تدني الانتاج بمشروع الجزيرة .. استفهامات حائرة

بعيدا عن اللت والعجن فكلام السيد جاد كريم هوالحقيقة بعينها ولو تم تاسيس محصول مشروع الجزيرة كما تم في مشروع الراجحي لزهل كل العالم من الانتاجية وفعلا اي مزارع في مشروع الجزيرة يملك خبرة ضعف ما يملكه مدير مشروع الراجحي ولكن كيف تتم المقارنة بين مشروع يقدم له كل الدعم الدعم والامكانيات والتقنيات الحديثة وبين مشروع نزعت عنه كل امكانياته من ري وتشليع متعمد لبنيته التحتية وبيع الياته ومعداته خردة لا مقارنة .

عضو سكرتارية تحالف مشروع الجزيرة والمناقل جاد كريم حمد الرضي عزا تدني الإنتاجية للتقاوي غير المطابقة للمواصفات التي استوردتها وزارة الزراعة لزراعة محصول القمح، بجانب تأخر التحضير والعطش ونظرة الدولة للمزارع، وقال: المقارنة بين إنتاج مشروع الجزيرة ومشروع الراجحي فيما يلي محصول القمح ليست في مكانها، فالتمويل والتحضير والرعاية التي وجدها قمح الراجحي غير متوفرة في مشروع الجزيرة، وقال أبسط مزارع بمشروع الجزيرة يساوي بخبرته شركة الراجحي، ومن تحدثوا عن المزارع فهم لا علم لهم بتاريخ مشروع الجزيرة، مطالباً بإلاعتذار الفوري لأصحاب المشروع الذي أهملته الدولة طمعاً في الاستيلاء عليه من قبل الرأسمالية الطفيلية، عن طريق برمجة مرتبة بعد الاستيلاء على كل البنيات التحتية، وقال إن اللجان الزراعية بالمشروع تدخل الحكومة في عملها، واستغلت فيها المزارع، مضيفاً أن المشروع موحد وعمليات الري تتم من ترعة ومجرى واحد، وقال ما تحمله المزارع خلال (27)عاماً من دمار وهلاك لا يتحمله أي سجين محكوم عليه بالمؤبد في غوانتنامو

بعيدا عن اللت والعجن فكلام السيد جاد كريم هوالحقيقة بعينها ولو تم تاسيس محصول مشروع الجزيرة كما تم في مشروع الراجحي لزهل كل العالم من الانتاجية وفعلا اي مزارع في مشروع الجزيرة يملك خبرة ضعف ما يملكه مدير مشروع الراجحي ولكن كيف تتم المقارنة بين مشروع يقدم له كل الدعم الدعم والامكانيات والتقنيات الحديثة وبين مشروع نزعت عنه كل امكانياته من ري وتشليع متعمد لبنيته التحتية وبيع الياته ومعداته خردة لا مقارنة .

عضو سكرتارية تحالف مشروع الجزيرة والمناقل جاد كريم حمد الرضي عزا تدني الإنتاجية للتقاوي غير المطابقة للمواصفات التي استوردتها وزارة الزراعة لزراعة محصول القمح، بجانب تأخر التحضير والعطش ونظرة الدولة للمزارع، وقال: المقارنة بين إنتاج مشروع الجزيرة ومشروع الراجحي فيما يلي محصول القمح ليست في مكانها، فالتمويل والتحضير والرعاية التي وجدها قمح الراجحي غير متوفرة في مشروع الجزيرة، وقال أبسط مزارع بمشروع الجزيرة يساوي بخبرته شركة الراجحي، ومن تحدثوا عن المزارع فهم لا علم لهم بتاريخ مشروع الجزيرة، مطالباً بإلاعتذار الفوري لأصحاب المشروع الذي أهملته الدولة طمعاً في الاستيلاء عليه من قبل الرأسمالية الطفيلية، عن طريق برمجة مرتبة بعد الاستيلاء على كل البنيات التحتية، وقال إن اللجان الزراعية بالمشروع تدخل الحكومة في عملها، واستغلت فيها المزارع، مضيفاً أن المشروع موحد وعمليات الري تتم من ترعة ومجرى واحد، وقال ما تحمله المزارع خلال (27)عاماً من دمار وهلاك لا يتحمله أي سجين محكوم عليه بالمؤبد في غوانتنامو

مشروع الجزيرة والموسم الشتوي :
دعونا من الذين يغردون خارج السرب في معظم كتاباتهم عن مشروع الجزيرة وينطلقون من منطلقات لا تهم المزارع ولا تراعي مصلحته ولنتحدث حديث القلب للقلب حديث المزارع الذي تهمه مصلحة الوطن ومصلحته في الإنتاج فلو رجعنا الوراء قليلا عند بداية انشاء المشروع فأننا لا نجد مكان للمحاصيل الشتوية بين التركيبة المحصولية في المشروع اذ بدأ المشروع بالمحاصيل التقليدية القطن والذرة وبعض المحاصيل العلفية وحتى الستينات من القرن الماضي كانت مساحة الذرة هي نصف المساحة الحالية اذ كانت كل ترعة تتكون من نمرتين قطن لها نمرة واحدة (تلات) من الذرة ثم ادخلت محاصيل الخضر في مساحة محدودة جدا ولبعض المزارعين وكذلك الحال مع محصول القمح فقد بدأت زراعته في 1946 بعد الحرب العالمية ولكنها اوقفت ثم استأنفت زرعته مرة آخرى بعد الاستقلال ونسبة لزيادة الاستهلاك فقد زادت هذه المساحة بعد تعمير امتداد المناقل في الفترة من 1966 ? 1975 ووصلت هذه المساحة في التذبذب بين الزيادة والنقصان وذلك بسبب السياسات التمويلية ومشاكل الري في فترة الشتاء. ولو نظرنا بنظرة منصفة بعيدا عن التحيز واعطاء كل ذي حق حقه فقد كان موسم الشتاء قبل السابق 2014/2015 موسما ناجحا بكل المقاييس من حيث التمويل اذ دخلت عدة جهات ممولة منها ادارة المشروع ومؤسسة التمويل الاصغر والبنك الزراعي وكذلك بعض الجهات التي مولت مساحات مخصصة للإكثار وقد شمل التمويل كل مدخلات الانتاج من التحضير حتى الحصاد لذا فقد كان العائد مرضي للكل للمولين وللمموليين من المزارعين وكان الموسم مستقر من حيث توفر الماء وقد كان ذلك بالحق راجع لاهتمام الادارة بتطهير القنوات قبل بداية الموسم وبعد نهاية فترة تدفق الطمي الذي يسبب المشاكل دوما بالذات في القنوات الفرعية حيث الخلل الذي تحدثنا عنه في مقال مشروع الجزيرة والمسكنات ثم كان للمتابعة الادارية من مهندسو الري وادارة الغيط في جعل المنسوب ثابت طوال الفترة وكان ذلك راجع بعد فضل الله للتعلية التي تمت بخزان الرصيرص مما جعل الماء متوفر في البحيرة كل تلك الظروف مكنت من القفز على الفجوة بين المساحة المزروعة والقوة القصوى للقنوات التي ورد ذكرها في (مشروع الجزيرة والمسكنات)
ولكن لو نظرنا لهذا الموسم نجد ان هنالك متغيرات اولها ما تناولته وسائل الاعلام المختلفة بعد فصل ادارة الري عن ادارة المشروع ونجم عن ذلك عدة مشاكل حول تحصيل رسوم الري وعدم الاستمرار في ازالة الطمي من بعض القنوات الفرعية وكذلك التخبط في اتخاذ القرارات بين الادارتين فيما يخص قطع المياه بالذات ايام الخريف حيث تباين هطولها بين جنوب وشمال المشروع وقاد ذلك للضائقة الشديدة في الحاجة للمياه وتعرض بعض اجزاء المشروع للعطش في محاصيل الصيف اضف لذلك المشاكل الفنية حيث ان المساحة المزروعة لا تتناسب مع الطاقة التخزينية المصممة عليها القنوات هذا بالإضافة للخلل الذي حدث بالقنوات الفرعية وقد تناولت وسائل الاعلام مشكلة العطش بالمشروع وذهب البعض الذين خالفناهم الرائي بان الامر ليس عطش وانما تعطيش وذلك ما ينافيه واقع المشروع الذي تحدثنا عنه من منطلق علمي بعيدا عن التجاذبات السياسية ومن واقع خبرة عشناها طوال حياتنا بين القنوات ومزجت بالجانب العلمي الذي نهلنا منه ولا زلنا نبحث ونزداد معرفة منه.
والآن دعونا نتحدث عن الخطوات التي ننشد ان يتم اتخاذها حتى نخرج بمواسم شتوية خالية من مشكلة العطش في المستقبل على اقل تقدير ولكي نضمن ذلك لابد من عدم زراعة النائم او البور ومن أساسيات النواحي الفنية الالتزام بالدورة الزراعية وأهمها ترك مساحة البور لأنه مرتبط ارتباط وثيق بعملية الري والأخوة مهندسو الري والمدراء الزراعيون وغيرهم يعلمون هذه الحقيقة بالإضافة لذلك للبور فوائد آخرى منها المساعدة في الحد من الآفات حيث أن هذه الآفات تدخل في مرحلة بيات Hypernation ولو كانت هذه الآفات في هذه المرحلة موجودة في المساحة البور أي غير المزروعة فأنها عندما تخرج من طور الكمون أو البيات فأنها لا تجد محصول مزروع أي تفقد العائل وبالتالي من لم يستطع الهجرة منها فأنه سوف يموت وبذلك يقلل البور من أعداد الآفات كما أن ترك الأرض بور بعد إجهاد بالزراعة لمدة أربعة أعوام يجعلها تعيد بناء العناصر الغذائية التي فقدتها وبالتالي تعيد الخصوبة ولكن ما حاصل الآن بالمشروع مخالف تماما وذلك للفهم الخاطئ للقانون من جانب المزارعين وللأسف حتى المسئولين يساهمون في زراعة البور وذلك للسماح لبعض الشركات التي تعمل في انتاج تقاوي القمح بتمويل هذه المساحة التي كان يجب ان تظل بور وهذه المساحة كانت في الأصل قبل البور مزروعة بمحصول الذرة أو العيش وللأسف يتم تمويل المزارعين لزراعتها قمحا أي يعقب القمح العيش وهذا أكبر الأخطاء الفنية إذ أن المحصولين من فصيلة واحدة واحتياجتها الغذائية من التربة متقاربة وتعتبر هذه المحاصيل والتي هي من العائلة النجيلية التي تضم القمح والذرة والشعير والذرة الشامية والدخن وابو سبعين تعتبر محاصيل منهكة للتربة مع العلم أن هنالك توصية من وحدة أبحاث القمح بهيئة البحوث الزراعية توصى بأن لا يزرع القمح مطلقاً عقب الذرة ولكن للأسف يتم ذلك في مشروع الجزيرة لغياب تطبيق النواحي الفنية وغياب الارشاد الزراعي وسط المزارعين. وهذا هو من ضمن اهم الأسباب التي تؤدي لتدني الإنتاجية من القمح بالمشروع لان ثلث المساحة واحينا نصفها هو مساحة البور والتي كانت قبل زراعة القمح مزروعة بمحصول الذرة فكيف لنا ان نتحدث عن ضعف الإنتاجية ونقارن ذلك بما انتاجه مشروع الراجحي وهي شركة لها إدارة موحدة ومشروع الجزيرة فيه مئات الالف من المزارعين والشركاء والمستأجرين ويتسم بالخلل الإداري وتخبط بين إدارة الغيط وإدارة الري فاذا اردنا ان نعالج أسباب ضعف إنتاجية القمح بمشروع الجزيرة فنرجو ان يكون قرار منع زراعة البور قرارا رسميا وفنيا واداريا بعيدا عن السياسة والقرارات السياسية التي اضرت بالمشروع كثيرا ويجب على المزارعين وشخصي الضعيف احدهم ان نؤيد هذا القرار وننظر اليه نظرة فاحصة بعيدا عن النظرة الضيقة التي تنبني على المصلحة الشخصية دون معرفة العواقب من زراعة النائم او البور وهذا القرار هو قرار فني وعلمي في المقام الاول لأننا لو نظرنا للمساحة المزروعة في الشتاء نجد انها الان تشكل 80 % من مساحة المشروع حيث مساحة القطن 20% ( المساحة المخصصة للقطن بغض النظر عن انها زرعت قطن أو غيره من المحاصيل فهي مزروعة )+ مساحة الخضر 20% وحتى التي ازيلت زرعت مكانها محاصيل شتوية + مساحة القمح 20% ومساحة البور والتي أيضا يتم زراعتها بالمحاصيل الشتوية 20% ففي هذا الحالة تصبح المساحة المحتاجة ري هي 80 % وقوة القنوات 50 % وهنا يكمن الخلل و نواجه مشكلة كبيرة جدا جدا لذا ننصح بتطبيق القرار بصورة صارمة دون تطبيق انتقائي كما كان يحدث في السابق. وفي الختام نقول انه اذا ظل سعر القمح متدني كما هو الآن 450 جنيه للجوال فلتكن الحكومة وإدارة المشروع على ثقة بان المزارعون سوف يعزفون عن زراعة القمح تماما وسوف يركزون على زراعة محصول الكبكبي وهو اقل تكلفة وسعر الجوال منه يعادا تقريبا سعر 4 جوالات قمح وانتاجيته لا تقل كثيرا عن إنتاجية القمح.
الشامي الصديق آدم العنية مساعد تدريس بكلية علوم الاغذية والزراعة جامعة الملك سعود بالرياض المملكة العربية السعودية ومزارع بمشروع الجزيرة