النائب العام يطُالب أعضاء النيابة العامة بالإشراف على التحري والظهور أمام المحاكم وتمثيل الدولة والمجتمع

يا عمر أحمد أول شيء يجب أن يكون هناك مقعد دائم في كل قاعة محكمة جنائية ويجب على المحكمة شطب أي دعوى جنائية في غياب وكيل النيابة عن جلسة الانعقاد إلا إذا كان هناك ممثل اتهام يمثل الشاكين أما اذا تغيب وكيل النيابة وحضر الشاكي فيجوز اعطاء وكيل النيابة فرصة واحدة للمتابعة والا شطبت الدعوى
ثانيا يجب تجهيز كل نيابة بالمكتب والموظفين وكتبة المحاضر وكافة الاستمارات وأوراق محاضر التحقيقات وهي التي تقدم كاثبات بعد توقيع المتهمين والشهود عليها وهي لا تحتاج لتلاوة في المحكمة بالطريقة التي يقدم بها المتحري اقوال المتهمين والشهود المدونة في يومية التحري باعتباره شاهد الاتهام الاول سابقاً- فبدلاً من ذلك ترفق تحقيقات النيابة مع أمر الاحالة للمحكمة ولا يطالب وكيل النيابة الحاضر بتلاوتها ولكن يحق للدفاع الاطلاع عليها وأخذ صور منها ومناقشتها مع الشاهد المقدم بشأنها من النيابة كما هو مدون بتحقيق النيابة ويلاحظ أن الاسم قد تغير من السابق فتحقيقات النيابة ليست مجرد تحريات وانما تحقيقات في وقائع تحريات أو تقارير الشرطة إن كانت الشرطة قد تلقت البلاغ أولا ويلاحظ أن النيابة لا تحيل البلاغات التي يجب تقديمها للنيابة مباشرة وانما يتم التحقيق فيها مباشرة وتقرير فتح الدعوى أم لا وعيك راجيكم شي كتير وأنا متأكد كلامك ليهم دا هسع يعني أمشوا أقعدوا في نياباتكم وانتظروا تقارير الشرطة في البلاغات لأخذ المعلومية كالعادة واصدار الأمر بالتحري أو الحفظ الخ وانتهى الدوام – لا الراجيكم شغل ميداني كتير مثل الذهاب لمعاينة مسارح الجرائم الكبرى كالكسر والقتل وتحريز الادوات والآثار ومعاينة الجثث واصدار الأوامر بالدفن أو التشريح وهذه الحوادث تقع على مدار الأربع وعشرين ساعة وأنت ياعمر لم تعد العدة لذلك من عربات والات تصوير ومستودعات حفظ وتأمين الخ وعيك…… الله يعينكم لو كنتم تعلمون عظم المسئولية المسألة ليست مسألة مناصب واستقبالات وعرضة