بكري يتعهد ببسط الحريات ومحاربة الفساد والإثراء بغير حق

البرلمان: سارة تاج السر
قال رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، إن حكومته ستحارب الفساد وتحافظ على نظافة اليد وتمنع كل ما يفضي الى الإثراء بغير حق، وتعزز مبادئ الحكم الرشيد عبر المساءلة والمحاسبة، وتعهد ببسط الحريات بلا إقصاء أو حرمان أو امتياز لفئة دون الأخرى، وبناء الثقة وتوفير الضمانات للقوى المعارضة ترسيخاً لاستحقاقات المجتمع الديمقراطي.
وأكد صالح لدى مخاطبته البرلمان للمرة الأولى أمس، وسط حضور كبير من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، أن وضع نهاية أكيدة للاحتراب فيما تبقى من مواقع النزاعات بالبلاد يمثل أبرز أولويات حكومة الوفاق الوطني الخمسة، بجانب معالجة وتخفيف الآثار السالبة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوداني، وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي، مع زيادة الإنفاق الخدمي والتنموي والالتزام ببرامج تقشف فاعلة، فضلاً عن إتاحة بيئة مؤاتية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني لممارسة النقد البناء الذي يعين الحكومة على أداء مهامها. وأوضح صالح أن حكومتة ستقف على 5 مرتكزات رئيسية أولها، العمل بروح الجماعة بعيداً عن التعصب الحزبي مقدمة روح الانتماء للوطن على أي انتماء وصائنة لحقوقه وحريته دون تهاون، وأن تعلي من شأن المؤسسية بحسابانها حامية من النزوات الشخصية التي تخنق القرار المؤسسي وتحيله الى مطية لحكم الفرد، وأن تحكم التنسيق بين المؤسسات الثلاث، وتحافظ على نظافة اليد وصون المال العام، ومنع كل ما يفضي الى الإثراء بغير حق.
وأقر رئيس الوزراء بأن المشاورات التي تمخضت عنها حكومة الوفاق لم تكن بالأمر اليسير، بل كانت عملاً دؤوباً مضنياً، أظهر فيه شركاء الحوار قدراًَ من الحكمة والصبر التوافق لمصلحة البلاد. واعتبر أن ما تبقى من القوانين الخاصة بإصلاح الدولة، والبالغ عددها 29 قانوناَ يتطلب تنفيذها جهدا استثنائياً خلال الاشهر القادمة، واعترف بأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 7 جنيهات في مطلع العام الجاري الى أكثر من 17 جنيهاً أدى لتراجع العملة الوطنية بشكل مضطرد، وعجزت جهود القطاع الاقتصادي في وقف التراجع، وأشار الى تراجع إنتاج السودان من النفط الخام من 103 ألف برميل في اليوم، حيث بلغ الإنتاج العام الماضي 39 مليون برميل.
الجريدة