حراك شعبي.. ضد إستخدام “الزئبق والسيانيد”..

نور الدين عثمان

شهدت محلية وادي حلفا حراكاً شعبيا ًكبيراً، واصطفافاً لمعظم القرى ضد إستخدام شركات التنقيب عن الذهب لمادتي الزئبق والسيانيد القاتلتين، ومعروف أنها مواد قاتلة وتظل في التربة لآلآف السنين وتأثر في البيئة وتفتك بحياة البشر والحيونات البرية والبحرية والنباتات، إذ تم تكوين لجنة سداسية تضم قرى شرق السكوت (صواردة، إرو، أوشيمتو، واوا، كويكة، عبود)، إضافة إلى لجنة خماسية لقرى غرب السكوت تضم (حميد، أبوراقة، نلوتى، قبة، نلوة)، ولجنة ثلاثية في منطقة المحس ضمت (دلقو، اقتري، وسعدنكورتى)، ونفذت هذه اللجان وقفات احتجاجية ناجحة جدا، ورفعت مطالبها للجهات الرسمية في انتظار خطوات جادة لإيقاف هذه الكارثة، وفي تقديرنا في حالة عدم الإستجابة أو محاولة الحكومة الإلتفاف على القضية بمحاولة تكوين لجان موازية عبر منتسبيها كما تفعل دائما لإجهاض أي قضية وتكسير أي وحدة شعبية، ستحدث كارثة حقيقية، وسيولد إحتقاناً في المنطقة قد يؤدي إلى عنف وموت ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، واحداث السدود في المنطقة تشهد.

وأذكر في اجتماع ضم معتمد محلية وادي حلفا السابق، بأنه أقسم بإيقاف استخدام مادتي “الزئبق والسيانيد” في حالة ثبوت الضرر، وأفاد حينها بنقل عينات من التربة إلى المعمل في دنقلا وفي انتظار النتيجة، ومنذ ذلك الإجتماع لم نسمع عن نتائج التحاليل، ولم نسمع عن المعتمد، وظلت الشركات تستخدم المواد القاتلة، ولم يبر المعتمد بقسمه حتى اليوم.

ما تشهده المنطقة من حراك، يعتبر صحوة حقيقة بعد نجاح الأهالي في التصدي لبناء سدي دال وكجبار في المنطقة، ورفع شعار “لا للسد، لا للتهجير، لا للإغراق”، ونجحت الحملة المناهضة في إجبار الحكومة على التراجع عن بناء هذه السدود، ولكن ظلت المنطقة تعاني من مسالة الحرائق المتكررة لأشجار النخيل، ولا أسباب منطقية حتى اليوم، إضافة إلى إستخدام الزئبق والسيانيد في التنقيب عن الذهب داخل المناطق السكنية، والأمر يحتاج إلى وقفة من الجهات الحكومية لتوفير المعينات اللازمة لمنع وقوع حرائق جديدة كان آخرها في غرب السكوت في مناطق أبوراقة وحميد، ورغم محاولات الأهالي عبر حملات شعبية التصدي للحرائق، إلا أنها ماتزال مستمرة، والحكومة لا تتدخل وكأن الأمر لا يعنيها، تماما كعدم تدخلها في تحسين الخدمات التعليمية والصحية في المنطقة، كما ننتظر قرارا يمنع إستخدام المواد القاتلة في التنقيب، وتمكين اللجان الأهلية من الرقابة على الشركات وكتابة التقارير بالتجاوزات، حفاظاً على الأرواح والبيئة في المنطقة.

ودمتم بود

الجريدة