تهاني تور الدبة تدعو لعدم التوقيع على قانون وزارة العدل الجديد

ياتور الدبة هل عندك قانون تمثلون بموجبه الحكومة في قضايا الأحوال الشخصية أو الجنائية أم لا؟ اذا وجد فهو قانون او نصوص خاصة لا يضيرها النص في قانون وزارة العدل تمثيلكم في القضايا المدنية واذا كان لاتوجد نصوص خاصة تخولكم تمثيل الحكومة في محاكم الجنايات والاحوال الشخصية فهل انتم من اعددتم هذه الصياغة بحيث تشمل المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وقامت اللجنة القانونية بتعديلها وحذف ما عدا المدنية ؟! في هذه الحالة نعود للسؤال الأول كيف كنتم تظهرون في المحاكم المحذوفة من القانون المقترح أي قبله هل كان قانون وزارة العدل القديم ينص على ذلك؟؟
عليك الاجابة على هذا قبل ان تركبي راسك ساي وتفضحي نفسك مع مستشارين بشة او البرطمان ناس بدرية الترزية وسبدرات السادن

ياتور الدبة هل عندك قانون تمثلون بموجبه الحكومة في قضايا الأحوال الشخصية أو الجنائية أم لا؟ اذا وجد فهو قانون او نصوص خاصة لا يضيرها النص في قانون وزارة العدل تمثيلكم في القضايا المدنية واذا كان لاتوجد نصوص خاصة تخولكم تمثيل الحكومة في محاكم الجنايات والاحوال الشخصية فهل انتم من اعددتم هذه الصياغة بحيث تشمل المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وقامت اللجنة القانونية بتعديلها وحذف ما عدا المدنية ؟! في هذه الحالة نعود للسؤال الأول كيف كنتم تظهرون في المحاكم المحذوفة من القانون المقترح أي قبله هل كان قانون وزارة العدل القديم ينص على ذلك؟؟
عليك الاجابة على هذا قبل ان تركبي راسك ساي وتفضحي نفسك مع مستشارين بشة او البرطمان ناس بدرية الترزية وسبدرات السادن

الزولة دي شكلها صدقة نفسها وزيرة.

هسي الدبة دايرة ليها تور يا حماعة ما لكم معانا خلو في الكوليرا والاسهالات دي شوية شنو دبة حايبين ليها تور كمان

اضافة كلمة المدنية او حزفها حتى من قانون الوزارة لا اثر له على حق الترافغع لان حق الترافع ينظمة القوانين الاجرائية خاصة قانون الاجراءات المدنية والذى كفل لطكل صاحب حق ان يكون له مترافع وان من بين الذين يسمح لهم بالترافع امام المحاكم المستشاريين بوزارة العدل واذا تعلق الامر بدعوى جنائية اما ان يكون الحق فيها عاما وهذا تتولاه النيابة واما ان يكون مختلطا وهنا لصاحب الحق الخاص ان يترافع بالتضامن مع النيابة حتى ولو كان صاحب الحق هذا مصلحة حكومية لمستشارها الظهور نيابة عنها وان لم ينص على ذلك فى قانون الوزارة او حتى فى قانون الاجراءات الجنائية لان النص على حق الترافع فى قانون الاجراءات المدنية يغنى عن النص علية فى اى قانون اجرائى اخر باعتبر ان قانون الاجراءات المدنية هو القانون الاجرائى الام وتطبق احكامة على الاجراءات المدنية ودوائر الاحوال الشخصية وعلى غيرها من المسائل التى لم يرد بشأنها نص فى قانون اخر..ولذا فالاعتراض ومع الاحترام التام فى غير محلة واضافة كلمة مدنية للنص تزيد لا معنىله