خلافات بين الشرطة والنيابة العامة حول سلطة التحري
البرلمان: سارة تاج السر
احتدم الجدل بين النيابة العامة والشرطة حول أيلولة سلطة التحري، ما دفع البرلمان الى إرجاء إجازة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدورة القادمة.
وتمسك النائب العام عمر محمد أحمد، بنقل كافة الصلاحيات الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة بما فيها سلطة التحري للنيابة العامة، وأشار الى أن كل إجراءات ما قبل المحاكمة منحت للنيابة العامة بموجب الدستور أصلاً وستؤول بعد إجازة مشروع القانون الذي تم إرجاؤه لدورة البرلمان القادمة.
وقال النائب العام خلال تصريحات صحفية امس، ان اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ناقش المرسوم المؤقت لقانون النيابة العامة المنتظر اجازته الثلاثاء المقبل، وأوضح أنه استمع الى ملاحظات النواب ورد على استفسارات لجنة التشريع بشأن بعض المواد.
وأكد النائب العام أن المرسوم إطاري ينظم عمل النيابة العامة ويحدد أطر تعيين وترقي وكيل النيابة وانتدابه وإعارته ومحاسبته ومعاشه وانتهاء خدمته، ويمكن النيابة من اداء عملها خلال المرحلة المقبلة ويضمن استقلاليتها.
الجريدة
والله العظيم دا اهم قانون نرجو اجازته باسرع ما يمكن …وتحويل التحري من الشرطة للنيابة …قسما بالله المتحريين بتاعين الشرطة اكبر فاسدين و مرتشين و ما بخافو الله وليس لديهم اي وازع ديني ….يحولون بفهلوتهم و خبرتهم مسارات القضايا و البلاغات لصالح الطرف الذي يدفع لهم …قاتلهم الله
ولماذا تنزع صحيفة التحري من الشرطه ????
لماذا الصراع على.القانون وهل هناك مكسب مادي وهل هناك ضرر
النزاع حول السلطات يؤدي إلى تغطية الفساد
قبيح الوجه
انا أؤيد النيابة العامة والتحري هو من مسوليتها واختصاصها
يا عالم ليست المسألة مسألة نؤيد الشرطة أو النيابة في تولي التحري! في نظام النيابة كسلطة قضائية مستقلة مسئولة عن الدعوى الجنائية دون المحاكمة هي التي تشرف على التحري وتباشر التحقيق في الدعوى. انتبهوا لكلمتي تحري وتحقيق. فالشرطة لها ان تتحرى في أي بلاغ أو جريمة مما يجوز فيها القبض بدون أمر النيابة وفي هذه الحالة تجري تحرياتها سريعا وتقدمها مع المتهم شخصيا للنيابة فورا مع المعروضات لأخذ تعليمات وأوامر النيابة بشأنه. فيجوز للنيابة ابقائه في الحبس على ذمة التحقيق وتحريات الشرطة ورفعها للنيابة حسب تعليماتها وبناء عليها أو بدونها تقرر التحقيق في الدعوى مع المتهم والشهود ممن يذكروا في تقارير الشرطة ان وجدت أو تحقيق النيابة في شكل أسئلة وأجوبة وتدون أقوالهم وتقرأ عليهم ويوقعون على صحتها وذلك في محاضر تحقيقات النيابة وهذه المحاضر هي التي ترفع للمحكمة مع قرار الاحالة للمحاكمة كإثبات للتهمة الموجهة من النيابة في قرار الاحالة للمحاكمة. ولاتقدم تقارير الشرطة مع قرار الاحالة للمحاكمة ولا علاقة للمحاكمة بها ولا يطلب المتحري كشاهد اتهام الا اذا اخذت أقواله ضمن محضر تحقيق النيابة مثله مثل أي شاهد على واقعة او قائع تشكل التهمة. عليه فان تحريات وتقارير الشرطة تقدم فقط للنيابة للتصرف بشأن المقبوض عليهم وبغرض بيان سبب القبض من الشرطة أو لطلب الإذن لقبض آخرين لايجوز قبضهم الا بإذن ولذلك فتحريات الشرطة أو بالاحرى تقاريرها لا علاقة لها بتحديد مصير الدعوى بعد رفعها للنيابة التي تباشر التحقيق ان رأت ذلك مع تقيد الشرطة بتعليماتها وأوامرها في هذا الشأن الى تقرر شطبها أو احالتها للمحاكمة بعد توجيه التهمة.
وحسب الخبر فان احتدام النزاع حول التحري بين الشرطة والنيابة أمر مضحك لأن الطرفين فيما يبدو لم يستوعبا هذه النقلة وهي نظام جديد على السودان فلا المشرع مستوعب له حتى يصيغ القانون بتفصيل لمهام الطرفين بصورة واضحة بدلا من عمومية تولي النيابة للتحري واختيار المصطلحات التي تميز هذا النظام من سابقه وأرجو ألا توجد اشارة الى يومية تحري وان جاز الابقاء على دفاتر تقارير البلاغات لأغراض تنظيمية واحصائية لعمل الشرطة النيابية والقضائية والتنسيقية بينها وبين النيابة التي تشرف عليها وتقوم بتفتيشها ومطابقتها بمن هم في حراساتها
المشكله حتكون حايم لوكيل النيابه اسبوع من بيت خالتو لبيت حبوبتو لى ناس حبيبتو .. الناس ديل ما ناس شغل وما بقدرو على الشغلانيه دى