طه ليس وحده..!!

ما وراء الخبر – محمد وداعة

قضية طه الحسين لا تزال غامضة ويبقى السؤال، هل استغل اسم الرئيس لمصالحه الشخصية؟، وإذا كان ذلك كذلك يبقى ما أتاه طه وجماعته يمثل كارثة وطنية، تماماً وكما تسير كثير من المعلومات في الأسافير أن لطه مجموعة تضم نافذين في مراكز حساسة ومصرفيين ورجال أعمال.
هذه المجموعة بقيادة طه ومنذ 2013م، حيث كان الظاهر من نشاطها التجاري في مجال العقارات واستيراد المشتقات البترولية وتجارة السكر والقمح والدقيق وذلك عبر انشاء الشراكات والشركات، هذه المجموعة نجحت في استغلال قرض الكوميسا (600) مليون دولار (Credit line) عبارة عن اعتمادات للسودان وتم تخصيصه بالكامل لأحد رجال الأعمال (أ.أ)، كما تشير المعلومات التي تحتاج إلى نفي أو اثبات.
هذه المجموعة أيضاً مارست ضغوط كبيرة على بنك السودان في شأن رخصة بنك الخليج وتعيين مديره العام كما يتسامع الناس، لتتوالى التداعيات فيتم إعفاء عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان ربما بتدبير من طه، وليحل مكانه حازم عبد القادر بتدبير أيضاً، وصدرت القرارات من بنك السودان بتوسيع الرخصة لتشمل كافة الأعمال المصرفية، ويعين السيد علي عمر مديراً عاماً للبنك.
وفي المقابل تطورت الأمور بسرعة وربما أحدثت حركة طه الكثيفة تقاطعات مع سياسة الحكومة تجاه ليبيا ودولة جنوب السودان، مما أضاف المزيد لتعقيدات موقف الحكومة تجاه ليبيا وجنوب السودان.
طه قدم نفسه على أساس انه رجل الأمارات والسعودية في السودان، محاولاً إضفاء صورة إنه صانع الأحداث، فتم إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران خلال مهمة له في الرياض، وزاد الطين بلة تسريب معلومات عن استبدال الوحدات الأماراتية في اليمن بقوات سودانية إضافية، وأشار البعض إلى أنه ربما أقنع الخرطوم بهذه الخطوة، وما تلى ذلك من لغط حول مستحقات الجنود السودانيين في اليمن ورغم هذا لم يحظ بالقبول والرضا من الأمارات أو السعودية لأنه لا يتصرف بلباقة رجل الدولة، وظهر ذلك بوضوح إبان مشكلة فسائل شركة أمطار، فلم تنل منه اهتماماً كافياً.
كما يتضح في بعض الوثائق المنشورة التي لم ينفيها الرجل أو يؤكدها فقد امتلك طه العقارات في أفخم المناطق في الأمارات، وحصل على أرصدة بملايين الدولارات، والله وحده يعلم ثروة طه، فالبعض يقول أنها عشرة فلل في مناطق مميزة في الأمارات، وثلاث في جدة وواحدة في مكة، ومبنى متعدد الطوابق في القاهرة وشقتين في أسبانيا، وتقدر الأموال التي حصل عليها بحوالى (330) مليون دولار، وهو كان قبل بضعة سنوات لا يحلم بامتلاك مثل هذه الثروة.
خطيئة طه بحسب المراقبين انه استغل وظيفته وكوّن ثروة هائلة، بمساعدة قريبه النافذ (أ.أ) و شبكة من أسماء لامعة، أصبحوا معروفين.
الحقيقة على خلاف ما يظن البعض إن إقالة طه ستؤثر على العلاقات مع الأمارات والسعودية، العكس هو الصحيح، ربما إقالة طه فرصة لإقامة علاقات طبيعية، وذلك لا يتأتى إلا برد الاعتبار للوظيفة العامة، ولتبرئه من هم حول الرئيس، هذا يتطلب التحقيق في الاتهامات الموجهة للفريق طه، ومن معه وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، طه ليس وحده، و لن ينطبق عليه وصف (كبش فداء)، فهو ربما من خطط ودبر واثرى ومعه آخرون باسم الدولة، بهذا ربما تسترد الحكومة بعضاً من مصداقيتها، على الأقل أمام الأمارات والسعودية، أما نحن فنعلم الكثير المثير الخطر، لك الله يا بلدي الحبيب، و لنبك يا بلدي الحبيب.
الجريدة

تعليق واحد

  1. طالما تعرف الكثير المثير الخطر لماذا لا تكشفه على الملأ والا تكون انت ايضامشارك في هذه الجرائم من باب التستر. والا خايف من ناس الأمن يسقطوا حجرك.

  2. كان البلد فيها رجال وبها قانون يقدم كل من كان طرفا في هذه القضية للعدالة وخيانة الوطن معروف قانونها وهو الإعدام لمرتكبها فعلى الدولة ان كانت لنا دولة تطبيق اقصى العقوبة على المفسدين حتى لو كان الرئيس او اخوته او شيء جهة كانت البلدان التي بها الفساد لن تتطور لو حكمتم مائة عام يا اهل الإنقاذ .

    فهل السودان به رجال يطبقوا القانون على هؤلاء المفسدين من أبناء سوداننا

    السودان يحتاج لرئيس مثل صدام حسين يا بلد لا يعرف اخوه في الحكم وتطبيق القانون على الجميع الوزير قبل الغفير.

  3. اين الشفافيه..لماذا ورد اسم رجل الاعمال الشريك حروفا؟ وليس صراحة ام الحمله اصلا ليست ضد الفساد وانما ضد طه في شخصه؟

  4. الله يعين البلد والمواطن المقلوب على امره بلد مامعروف الحاكم فيها منو طه ولا البشير هذا الرجل اعطيه اكثر من صلاحياته يعين ويقيل على كيفو من دون الرجوع الى الرئيس والقلطان يتحمل نتيجت غلطو ياالسيد الرئيس

  5. أما نحن فنعلم الكثير المثير الخطر، لك الله يا بلدي الحبيب، و لنبك يا بلدي الحبيب.

    لماذا الصمت اذا انت بتعلم المثير الخطر….هل انت جبان وخائف من مصير عثمان ميرغني؟؟؟؟؟

  6. يا جماعة نحن ما نحرق دمنا فى الفاضى الناس ديل نحن بالنسبة ليهم زي القطيع (البلد بلدنا ونحن أسيادها ) وقالوها والحاجة الدايرنها عملناها!!!!!

  7. الخطة (ب) لاستعادة أموال السودان المنهوبة.
    ليس هناك في التاريخ الحديث دولة تعرضت لنهب الموارد والإفقار على يد حكامها الوطنيين بأكثر مما حدث للسودان على يد عصابة الانقاذ. بل انه حتى بمقارنة ذلك بالغزو في التاريخ القديم الذي كانت تشنه الأمم والشعوب بعضها على بعض، فالغزو القديم كان أرحم، لأنه كان يستهدف نهب الموارد في وقتها الراهن. أما لصوص الانقاذ فقد سرقوا الحاضر والمستقبل، فلم يكتفوا بنهب الموارد الحاضرة بل أخذوا قروض من مختلف الدول والمنظمات ونهبوها لتبقى ديناً على كاهل الوطن، وسرقوا ودمروا مؤسسات اقتصادية راسخة ليبقى عبء إعادة بناءها خصماً من زمن الوطن وأبناءه، وباعوا أراضي الوطن للأغراب لأقصى مدة في التعاقد الدولي (99 سنة).
    ومعلوم ان مثل هذه الجرائم لا يستطيع محاسبة مقترفيها إلا حكومة وطنية ذات إرادة قوية وبعيدة عن التسويات السياسية والمحاصصة الطائفية أو الجهوية والقبلية، تقدم هؤلاء اللصوص في محاكمات علنية جادة وفق نظام عدلي قضائي نزيه. ومما يؤسف له أن الحلم بمثل هذه الحكومة هو أيضاً مما سرقه لصوص الانقاذ، فليس في الأفق ما ينبئ بإمكان اتفاق السودانيين وتنفيذهم لبرنامج يخرج مثل هذه الحكومة المأمولة. وينتج عن هذا تقادم العهد بسرقات الانقاذيين واطمئنانهم أكثر وتشجعهم على الاستمرار بأجيال جديدة، ثم يأتي أوان وفاة اللصوص الكبار الأوائل وتفرق المال بين ذريتهم وضياعه الى الأبد وخسارة الوطن له مع استقرار السرقة ونهب الموارد العامة كممارسة عادية مقبولة ومصدر دخل حلال.
    خوفاً من هذا السيناريو، وعقاباً نكالا للصوص الانقاذ، وقطعاً للطريق أمام ظاهرة نهب الموارد العامة وسرقة المال العام حتى لا تستقر وتبقى إرثاً سودانياً وطنياً، نقدم الخطة (ب) وهي لا تغني عن الخطة الأصلية (المحاكمة الوطنية العلنية للصوص الانقاذ) ولكنها مع ذلك تبقى بديلاً في يد الثوار يشهرونها في حال ظهور أي مساومات أو تسويات بعد تغيير نظام الانقاذ بإذن الله.
    الخطة بسيطة وتتكون من بندين:
    أولاً : حصر لصوص الانقاذ، أسمائهم وعناوينهم والمناصب التي تقلدوها والأموال والممتلكات والعقارات والأراضي التي نهبوها بمختلف الحيل والصيغ وممتلكاتهم في الداخل والخارج. وحصر من وقعت في يده بعض هذه المنهوبات من الأبناء والأقارب والأصهار.
    ثانياً : قتل جميع لصوص الانقاذ هم وأبنائهم الذكور بالغين أو غير بالغين مع الإبقاء على الزوجات والإناث من الأبناء، اغتيالهم سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه. ومع أن مثل هذا العمل قد لا يعيد المال الى خزائن الوطن الا انه أقرب الى الإنصاف والعدل من سرقة مال شعب يئن ويرزح تحت وطأة فقر مدقع, وهو على الأقل يعيد توزيع المال بين عدد أكبر من أبناء الشعب السوداني اذا تم توريث مال اللصوص وفق الشرع الإسلامي.

  8. قلت { إن خطئية طه …..الخ }فرق بين الخطأ والخطيئة يا هذا … لكن سواء اكان خطأ او خطيئة فالمسئول عن ذلك اولا وأخيرا هو عمر البشير اين كان الرئيس عمر وكل هذه التجاوزات المنكرة تحدث في مكتبه هذا شيء غرريب والله إذن لا تلوموا فهو شخص حقير فلا يفعل ما فعل الاشخص حقير اناني ضعيف الشخصية والقدرات شخص غير جدير فجأة وجد في مكان لا يستحقه او ليس في مستواه فطبيعي ان يستغل الفرصة … فالذي كفروض يعاقب هو عمر البشير .. ويستحيل ان تدخل فأرة في مخزن غلة ثم تطارد الفأرة دون محاسبة المهمل الذي مكن الفأرة من النفاذ لمخزن الغلال .. الفـرة حيوان قارض وهذه صنيعتهاا فلم صب اللوم على الفأرة!؟؟؟

  9. يا جماعة نحن ما نحرق دمنا فى الفاضى الناس ديل نحن بالنسبة ليهم زي القطيع (البلد بلدنا ونحن أسيادها ) وقالوها والحاجة الدايرنها عملناها!!!!!

  10. الخطة (ب) لاستعادة أموال السودان المنهوبة.
    ليس هناك في التاريخ الحديث دولة تعرضت لنهب الموارد والإفقار على يد حكامها الوطنيين بأكثر مما حدث للسودان على يد عصابة الانقاذ. بل انه حتى بمقارنة ذلك بالغزو في التاريخ القديم الذي كانت تشنه الأمم والشعوب بعضها على بعض، فالغزو القديم كان أرحم، لأنه كان يستهدف نهب الموارد في وقتها الراهن. أما لصوص الانقاذ فقد سرقوا الحاضر والمستقبل، فلم يكتفوا بنهب الموارد الحاضرة بل أخذوا قروض من مختلف الدول والمنظمات ونهبوها لتبقى ديناً على كاهل الوطن، وسرقوا ودمروا مؤسسات اقتصادية راسخة ليبقى عبء إعادة بناءها خصماً من زمن الوطن وأبناءه، وباعوا أراضي الوطن للأغراب لأقصى مدة في التعاقد الدولي (99 سنة).
    ومعلوم ان مثل هذه الجرائم لا يستطيع محاسبة مقترفيها إلا حكومة وطنية ذات إرادة قوية وبعيدة عن التسويات السياسية والمحاصصة الطائفية أو الجهوية والقبلية، تقدم هؤلاء اللصوص في محاكمات علنية جادة وفق نظام عدلي قضائي نزيه. ومما يؤسف له أن الحلم بمثل هذه الحكومة هو أيضاً مما سرقه لصوص الانقاذ، فليس في الأفق ما ينبئ بإمكان اتفاق السودانيين وتنفيذهم لبرنامج يخرج مثل هذه الحكومة المأمولة. وينتج عن هذا تقادم العهد بسرقات الانقاذيين واطمئنانهم أكثر وتشجعهم على الاستمرار بأجيال جديدة، ثم يأتي أوان وفاة اللصوص الكبار الأوائل وتفرق المال بين ذريتهم وضياعه الى الأبد وخسارة الوطن له مع استقرار السرقة ونهب الموارد العامة كممارسة عادية مقبولة ومصدر دخل حلال.
    خوفاً من هذا السيناريو، وعقاباً نكالا للصوص الانقاذ، وقطعاً للطريق أمام ظاهرة نهب الموارد العامة وسرقة المال العام حتى لا تستقر وتبقى إرثاً سودانياً وطنياً، نقدم الخطة (ب) وهي لا تغني عن الخطة الأصلية (المحاكمة الوطنية العلنية للصوص الانقاذ) ولكنها مع ذلك تبقى بديلاً في يد الثوار يشهرونها في حال ظهور أي مساومات أو تسويات بعد تغيير نظام الانقاذ بإذن الله.
    الخطة بسيطة وتتكون من بندين:
    أولاً : حصر لصوص الانقاذ، أسمائهم وعناوينهم والمناصب التي تقلدوها والأموال والممتلكات والعقارات والأراضي التي نهبوها بمختلف الحيل والصيغ وممتلكاتهم في الداخل والخارج. وحصر من وقعت في يده بعض هذه المنهوبات من الأبناء والأقارب والأصهار.
    ثانياً : قتل جميع لصوص الانقاذ هم وأبنائهم الذكور بالغين أو غير بالغين مع الإبقاء على الزوجات والإناث من الأبناء، اغتيالهم سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه. ومع أن مثل هذا العمل قد لا يعيد المال الى خزائن الوطن الا انه أقرب الى الإنصاف والعدل من سرقة مال شعب يئن ويرزح تحت وطأة فقر مدقع, وهو على الأقل يعيد توزيع المال بين عدد أكبر من أبناء الشعب السوداني اذا تم توريث مال اللصوص وفق الشرع الإسلامي.

  11. قلت { إن خطئية طه …..الخ }فرق بين الخطأ والخطيئة يا هذا … لكن سواء اكان خطأ او خطيئة فالمسئول عن ذلك اولا وأخيرا هو عمر البشير اين كان الرئيس عمر وكل هذه التجاوزات المنكرة تحدث في مكتبه هذا شيء غرريب والله إذن لا تلوموا فهو شخص حقير فلا يفعل ما فعل الاشخص حقير اناني ضعيف الشخصية والقدرات شخص غير جدير فجأة وجد في مكان لا يستحقه او ليس في مستواه فطبيعي ان يستغل الفرصة … فالذي كفروض يعاقب هو عمر البشير .. ويستحيل ان تدخل فأرة في مخزن غلة ثم تطارد الفأرة دون محاسبة المهمل الذي مكن الفأرة من النفاذ لمخزن الغلال .. الفـرة حيوان قارض وهذه صنيعتهاا فلم صب اللوم على الفأرة!؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..