البرلمان يجيز قرارًا جمهوريًا بترفيع النائب العام لدرجة رئيس القضاء
أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أجاز البرلمان بالأغليبية قرارا جمهوريا بمنح النائب العام درجة رئيس قضاء ، وقالت وزيرة الدولة بالعدل ، تهاني تور الدبة في جلسة البرلمان أمس إن مساواة النائب العام برئيس القضاء اقره رئيس الجمهورية، بجانب تجليسه بروتوكولياً كرئيس للقضاء، وابدت تهاني خلال مداولات النواب لتقرير لجنة التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون النيابة العامة لسنة2017م، أمس بالبرلمان، رغبة الوزارة واصراها على ابقاء فحص إقرارات الذمة والتحلل ضمن إختصاصاتها، وتكون العدل الشاكي في مثل تلك المسائل.
ودافعت تهاني عن الهيكل الجديد للنيابة العامة وقالت ليس مترهلاً، واتبع فيه ما يتبع في الهياكل في عدد من الدول، وأضافت يمثل ذات هيكل النائب العام الذي كان موجودا في العدل، وأشارت الى ان ما تم عباره عن فصل للنيابة العامة لتكون سلطة مستقلة بذاتها وتخرج من تبعيتها لجهة ما، وقالت إن الفصل أتى لتقوية هذا الجسم وأن يكون مستقلاً مالياً وإدارياً .
وفي ذات الوقت طالب النائب محمد الحسن الأمين ، بضرورة إستقلالية سلطات النائب العام حتي يؤخذ بقوله ، ومن جانبه قال النائب مهدي بخيت إن الأسباب التي أدت لإجهاض التجربة في السابق إستخدام الكوادر الضعيفة ، التي تم إختيارها دون مراعاة الكفاءة والتجربة العملية ، ودعا لعدم تماثل السلطة بالسلطة في المساواة بين رئيس القضاء والنائب العام،وقال رئيس لجنة الإعلام ، عمر سليمان ، لا مانع من أن يكون النائب العام بدرجة رئيس قضاء ، وأعتبر سليمان أن الحديث عن جنسية النائب العام لا يتماشي مع الوضع الحالي ، وتابع يمكن ان يحمل جنسية أخرى ، بينما إستعجل رئيس لجنة الأمن والدفاع ، أحمد التهامي ، قيام النيابات في المحليات بالولايات، وقال النائب إبراهيم حمد ، إن النائب العام إذا لم يبدأ بوضع مريح سيكون كسيحاً ، فيما أشار كمال علي مدني لعدم وجود وظيفة تحت مسمى درجة رئيس قضاء ، وأعتبر أن الأمر بدعة ،وطالب بحذف رئيس القضاء والإستعاضة عنها بمخصصات ، وشدد مدني بضرورة جمع أصحاب المعاشات في قانون واحد .
الصحافة
ماهي المشكله بالضبط
المشكله بسيطه جدا إذا أرادوا الحق فهو واضح فصل سلطة القضاء وإعطائها قيمة ولا تدخل الرئاسة فيها وعندنا أمريكا الكافرة سلطة القضاء فوق الرئيس أما نحن المسلمين عندنا القرآن واضح والسنة والامثله بالله عليكم انظروا للصحابه الكرام اشتكى رجل سيدنا علي إلى الخليفة عمر بن الخطاب فقال سيدنا عمر لعلي…قم يابا الحسن واجلس مع خصمك فقام وهو غضبان وانتهت الجلسة فناداه الخليفة قال لعلك غضبت قال نعم وقال ولمي قال كنيتني أما خصمي فهلا قلت قم يا على فقال عمر منكم ال البيت تعلمنا ….عدل
فهل يستطيع البشير أن لا يتدخل في القضاء وكذلك جهاز الأمن هل يستطيع النواب الكرام تقليص صلاحياته والله لا يستطيعون فلا داعي ان يضيعوا وقتهم
نفاق
عجايب والله الناس ديل في برلمان ولا راكوبة كل واحد ينط يقول خارم بارم ولا في اعتراضات ولا نقاط نظام وما معروف يصوتوا على كلام مين ولا مين رئيس اللجنة قام قال ان يكون النائب العام سوداني هذا شرط لا يتماشى مع الوضع الحالي ممكن من جنسية اخرى ؟!؟ بكل بجاحة وجهالة! ايه معنى الوضع الحالي ؟ هل كوادر النظام كلهم عندهم جنسيات اخرى؟! أم الذي يشغل المنصب حاليا هو حامل جواز اجنبي فعلا؟! وبعدين شنو بدرجة رئيس قضاء ؟ مادي برضها وظيفة سياسية لايتدرج القضاة لوصولها وانما يعينون فيها خبط عشواء ككل الوظائف التي كانت خاضعة لقانون الخدمة المدنية والعسكرية واحد صحح الاقتراح بأن تكون مخصصاته مثل رئيس القضاء وأن بكون تجليسه بروتوكوليا مثل رئيس القضاء! وين يتم تجليسهم وهل يأتون أو يستدعيهم البرلمان لمساءلتهم ولا شنو؟! وتور الدبة ماسكة في فحص اقرارات الذمة طيب الشاكي حيكون منو اذا احدهم اثرى لاحقا ولم يتحلل هل يشتكيهو النائب العام للنيابة ويتولى محاكمته دون شكوى من جهة تمثل جهة عمله وهي جهات حكومية يفترض ان يمثلها وزير العدل كشاكي او مدافع فكيف يتولى الفحص وحده فلربما لا يبلغ عن بعض الحالات وينتهي الامر! فلابد ان تكون جهة الفحص محابدة وان تتلقى الدعاوى من أي شخص لأنه مواطن ومصلحته مفترضة في عدم اثراء الدستوريين على حسابه !!!!
انتو بتلعبو وبتتعلمو الحلاقه في رؤوس الشعب اليتيم ……
وماعايز اقول شئ غير انو كل النيابه وعملها سيكون ذات يوم موضع مراجعه وهناك احتمال مقدر ان تلغى تماماً ليعود الوضع السابق – متحري، قاضي تحقيق- فانقزو في الدبه لحدي ماينضبح التور……
لم نسمع يوم ان البرلمان اعترض أو ألقى شئ فما فائدة وجوده إذا الاغلبيه تجيز قبل ما يدخلوا تاتيهم الأوامر بالتصويت مش ربي لو قتل المتظاهرين يصدقوا
أعوذ بالله من حب الدنيا
ماهي المشكله بالضبط
المشكله بسيطه جدا إذا أرادوا الحق فهو واضح فصل سلطة القضاء وإعطائها قيمة ولا تدخل الرئاسة فيها وعندنا أمريكا الكافرة سلطة القضاء فوق الرئيس أما نحن المسلمين عندنا القرآن واضح والسنة والامثله بالله عليكم انظروا للصحابه الكرام اشتكى رجل سيدنا علي إلى الخليفة عمر بن الخطاب فقال سيدنا عمر لعلي…قم يابا الحسن واجلس مع خصمك فقام وهو غضبان وانتهت الجلسة فناداه الخليفة قال لعلك غضبت قال نعم وقال ولمي قال كنيتني أما خصمي فهلا قلت قم يا على فقال عمر منكم ال البيت تعلمنا ….عدل
فهل يستطيع البشير أن لا يتدخل في القضاء وكذلك جهاز الأمن هل يستطيع النواب الكرام تقليص صلاحياته والله لا يستطيعون فلا داعي ان يضيعوا وقتهم
نفاق
عجايب والله الناس ديل في برلمان ولا راكوبة كل واحد ينط يقول خارم بارم ولا في اعتراضات ولا نقاط نظام وما معروف يصوتوا على كلام مين ولا مين رئيس اللجنة قام قال ان يكون النائب العام سوداني هذا شرط لا يتماشى مع الوضع الحالي ممكن من جنسية اخرى ؟!؟ بكل بجاحة وجهالة! ايه معنى الوضع الحالي ؟ هل كوادر النظام كلهم عندهم جنسيات اخرى؟! أم الذي يشغل المنصب حاليا هو حامل جواز اجنبي فعلا؟! وبعدين شنو بدرجة رئيس قضاء ؟ مادي برضها وظيفة سياسية لايتدرج القضاة لوصولها وانما يعينون فيها خبط عشواء ككل الوظائف التي كانت خاضعة لقانون الخدمة المدنية والعسكرية واحد صحح الاقتراح بأن تكون مخصصاته مثل رئيس القضاء وأن بكون تجليسه بروتوكوليا مثل رئيس القضاء! وين يتم تجليسهم وهل يأتون أو يستدعيهم البرلمان لمساءلتهم ولا شنو؟! وتور الدبة ماسكة في فحص اقرارات الذمة طيب الشاكي حيكون منو اذا احدهم اثرى لاحقا ولم يتحلل هل يشتكيهو النائب العام للنيابة ويتولى محاكمته دون شكوى من جهة تمثل جهة عمله وهي جهات حكومية يفترض ان يمثلها وزير العدل كشاكي او مدافع فكيف يتولى الفحص وحده فلربما لا يبلغ عن بعض الحالات وينتهي الامر! فلابد ان تكون جهة الفحص محابدة وان تتلقى الدعاوى من أي شخص لأنه مواطن ومصلحته مفترضة في عدم اثراء الدستوريين على حسابه !!!!
انتو بتلعبو وبتتعلمو الحلاقه في رؤوس الشعب اليتيم ……
وماعايز اقول شئ غير انو كل النيابه وعملها سيكون ذات يوم موضع مراجعه وهناك احتمال مقدر ان تلغى تماماً ليعود الوضع السابق – متحري، قاضي تحقيق- فانقزو في الدبه لحدي ماينضبح التور……
لم نسمع يوم ان البرلمان اعترض أو ألقى شئ فما فائدة وجوده إذا الاغلبيه تجيز قبل ما يدخلوا تاتيهم الأوامر بالتصويت مش ربي لو قتل المتظاهرين يصدقوا
أعوذ بالله من حب الدنيا