إن سرق فقد سرق أخ له من قبل، وإن تخابر فما أكثر القادة الجواسيس

تحليل: د. أنور شمبال

اكتملت معالم الصورة المكسرة والمشتتة أجزاءها، لمشهد الرجل الضجة مدير مكاتب رئيس الجمهورية عمر البشير ووزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق أمن طه عثمان الحسين، اعتماده مستشاراً لوزارة الخارجية السعودية مع ترفيعه إلى فريق أول، وابتعاثه مترأساً لوفد المقدمة السعودي إلى القمة الأفريقية بإديس أببا العاصمة الأثيوبية في الثالث من يوليو الجاري، بل ويلتقط القفاز بجرأة وقوة عين والدخول في مشاورات مع القادة الأفارقة، بما فيهم رئيس وفد السودان حسبو عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، لصالح دولته الثانية الذي نال منها الجنسية في وقت سابق بموافقة رئيس الجمهورية الذي استأذنه فيها الملك السعودي تلفونياً بحسب افادته لصحيفة “التيار”، واحتضنته بعد إقالته من مناصبه في السودان.

قطع الشك باليقين
سرت شائعة اعفاء الفريق طه عثمان الحسين واعتقاله في الحادي عشر من يونيو المنصرم، وتم تعيين حاتم حسن بخيت في مكانه بمرسوم جمهوري في الرابع عشر منه، ليقطع الشك باليقين، ومن غير أن يعفى طه بمرسوم جمهوري تنشره وسائط الإعلام، ليسري القرار ضمنياً، وترتفع بذلك الشائعات مدعمة بوقائع تعضد صحة بعضها، لينتهي الأمر بزيارة للرئيس شخصياً للرجل الضجمة بالمدينة المنورة بالسعودية، وتردف الحركة الاسلامية برئاسة أمينها العام الاستاذ الزبير أحمد الحسن الزيارة وتطلب منه التحلل من مبلغ (107) مليون دولار، ومن أربع فيلل في مدينة دبي جاء ذكرها ضمن ممتلكاته، وارجاعها لخزينة الدولة، مع العلم أن الزبير كان وزيراً للمالية في الفترة (مايو 2002- 2008م)، لتعطي الزيارتين الرجل قوة دفع وثقة اضافية، وتتوج بانتدابه ليعمل مستشاراً للشئون الأفريقية للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

انقلاب مزدوج
رجحت اسباب شائعة الإعفاء من مناصبه إلى فساده المالي واستغلاله موقعه واستحوازة على مبلغ (365) مليون دولار، وعلى عشر عمارات وفيلل بالداخل وبدبي بالامارات العربية المتحدة، ثم التخابر لدولة خليجية، وتدبيره لانقلابين بالداخل وبدولة قطر لصالح الدولة التي يتخابر لصالحها، مستعيناً بقوات الدعم السريع التي يقودها حمدان دلقو والمشهور بحميدتي الجنين الشرعي للجنجويد التي قاتلت لصالح الحكومة في حرب دارفور (2003-2017م) وتعد أحدث قوة تضاف إلى القوات المسلحة السودانية، ولها وجود الآن بالسودان واليمن.

تقمص شخصيات
تقمص الفريق طه شخصية السياسي المدرك لما يفعل ومآلاته بامساكه ملفات سرية خطيرة تجعل الآخرين يدورون حوله، ثم رجل أعمال ويحوذ على أكثر من (40%) من أسهم بنك حديث، كما تقمص شخصية وزير الخارجية ويقوم باعمال لم يقم بها وزراء خارجية افنو عقود من أعمارهم بالوزارة، وتقمص رجل الأمن والمخابرات الذي يعد الجيوش للمشاركة في معارك خارجية، ثم أنه رجل ارستقراطي يدير مكاتب الرئيس عمر البشير، في القصر الجمهوري، ومجلس الوزراء، وبقصر الصداقة، وبحزب المؤتمر الوطني، ومتحدثاً باسمه، أنه رجل سيوبر، ورجل الأسرار والمهام الصعبة ومن المقربين لزوجات الرئيس.

جرائم مكتملة الادلة
بات واضحاً بما يدع مجالاً للشك، مما بينته الأيام أن تلك الاتهامات لم تكن مجرد شائعات، بل تعد هي جرائم مكتملة الأدلة والشواهد، وبمساندة ومشاركة جهات أجنبية، تفتقد العدالة، والقضاء الناجز، والّا كان مصير مثل هؤلاء المشنقة وفي الشارع العام يشهدها طائفة من المؤمنين ومن المسلمين، والكافرين، كما يؤكد المشهد أن أمثال هؤلاء كثر في هذه الحكومة. فقد ذكرت لي الاستاذة المحترمة شادية عربي مسئولة الاعلام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في فترة الأمين العام للحركة الاسلامية وزيراً للمالية، إن حكومة الإنقاذ هذه فيها عملاء في قمة صناعة القرار يوجهون إلى اتخاذ القرار الخطأ، غير المتسق مع مصالح الوطن والمواطن وذكرت لي بعض الشواهد للتدليل على قولها حينها منها وجود أصحاب جنيات أمريكية، وبريطانية، وهولندية في قمة السلطة، ولكن الآن فقط استوعبت ما عنته الاستاذة، وكيف انها متفحصة لمخرجات القرارات التي تصدرها الحكومة.

فقه التحلل
لم تكن الظاهرة الطاهوية منبته، بل هي متجذرة ولها قواعد لعب غير معلنه، ولكن آثارها يحسها كل سوداني، وكل من اقترب للتعامل مع الحكومة. والّا كيف تفسر طلب الحركة الاسلامية له بالتحلل من الأموال الحرام التي استحوذ عليها وهو مال حكومة وليس حزب؟!، في حين هناك وزارة كاملة للعدل، وهيئة للقضاء، وديوان للحسبة والمظالم، ونيابة ومحاكم للثراء الحرام والمشبوه، هي أجدر الجهات التي تقوم بهذه المهمة، فأين كانت حتى تتدخل الحركة كمسهل (أجواد) لاسترجاع المال العام المسلوب، إن لم تكن هناك سوابق، أو معاملات من وراء حجاب؟!.

ذاع صيت فقه التحلل وتفعيل مادتها المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، في منتصف 2014 عندما برز على السطح الفساد واستغلال النفوذ لموظفين أثنين بمكتب والي الخرطوم حينها عبد الرحمن الخضر، واستخراج قطع أراضٍ بأسماء وهمية وبيعها لمصلحتهما الشخصية بعائد وفوائد بلغت (420) مليار جنيه بالإضافة إلى (50) مليار جنيه أخذت من الولاية. وتم تشكيل لجنة لمعالجة القضية وغطتها برداء التحلل، وقضت اللجنة باسترجاع ما قيمته (17,51) مليون جنيه من المتهمين، وسقطت المحاكمة، وتم إطلاق سراحهما.

وقتل المتهم
كان على رأس المتهمين الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر، وزميله عبد الجبار، وتم تهديد غسان بابكر بالقتل وهو في محبسه حتى لا يكشف عن علاقة ابن الوالي (أحمد) وزوج ابنة الوالى (محمد الكامل)، ورئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان مهدي إبراهيم، وشقيق الرئيس البشير(عباس البشير)، وكشفهم بالفعل وتم قتله بحادث سير بوسط الخرطوم في مايو 2015م، وانتهت القضية، بتلك الكيفية الدرامية، وغابت الحقائق.

أشخاص مؤسسات
وما تبرئة المحكمة العليا لمدير عام تلفزيون السودان محمد حاتم سليمان السابق ونائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم من تهمة تبديد مبلغ (18) مليار جنيه، بعد محاكمة صورية، واستئنافات والجدل الكثيف الذي صاحبها والمناكفات والاعفاءات التي طالت بعض المقربين، وثقة المتهم المفرطة، وجرأته على اتهام الآخرين، إلّا من هذا الباب، كما أن استثمارات الطبيب ووزير الصحة بولاية الخرطوم البروفسيور مأمون محمد علي حميدة، المثيرة للجدل والمصدرة للدواعش من غير أن تتعرض هذه المؤسسات لأي هزة أو مساءلة، بل أغلق مستشفي الخرطوم العريق رغم اعتراض المختصين، من أجل مستشفاه الخاص الزيتونة، بل قسم سور مستشفى الخرطوم إلى نصفين ليأتي شارع من شارع الطابية إلى مستشفاه بعد ازالة المشرحة الأثرية. فبجانب الزيتونة يمتلك مستشفي يستبشرون، والمستشفى الأكاديمي، والجامعة الطبية للعلوم والتكنولوجيا، والاذاعة الطبية، وصحيفة التغيير، ويقدم برنامج صحة وعافية بالتلفزيون القومي، بعد ازاحة صاحب الفكرة دكتور عمر محمود خالد بتهم مثيرة، وسبق أن عمل مديراً لجامعة الخرطوم إلم يكن هذا رجل سيوبر آخر، أشبه بالظاهرة الطاهوية.

لا منطقة وسطى
تمعنوا في تحليل الحال، إن أي رجال الأعمال في السودان إما ان يكون من هذه الفئة، مؤسسات حزبية أو حكومية في شكل فرد، أو رجال أعمال داعمين للحزب الحاكم، ولا توجد منطقة وسطى… حتى إذا تغيرت الحكومية، يحاولوا اعادة ترتيب أنفسهم من هؤلاء الأفراد المؤسسات، وما ظهر من تفلتات المعطونة بالفساد، هو نشاذ، ولكل مجتمع شواذ، وهو عنهم ليس بفساد. ومن أجل ذلك كان الأهتمام المتعاظم من قمة الحركة الإسلامية، وهو البيت الحاضن لحكومة الانقاذ وتقلباتها، توجهه، وترسم مسارها.
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ نهاية ﺍﺑﺮﻳﻞ الماضي ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‏(ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ: ﻛﻴﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ؟) ذكر التقرير ‏(ﺇﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ “ﻛﻠﻴﺒﺘﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ”، ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، بتكتيكات متنوعة ووحشية، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ، وﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺤﻴﻴﺪﻫﻢ، وﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ لتحقيق أهدافه. ويمضي التقرير ﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺨﺘﻄﻔﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.

طه يخرج من العباءة
يبدو أن طه خرج من عباءة هذا الحزب الذي بات في قائمة المؤسسات الراعية للارهاب للدولة التي اصبح مستشاراً لملكها، بل طفق يقذف بمخزون المعلومات الأسرار، على غرار غسان عندما رد على وفد الحركة الاسلامية بقوله عليكم أولاً أن تطلبوا من الأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن، التحلل من فيلا المنشية التي يمتكلها، ومن مبلغ 9 مليون دولار، ورمى التهم إلى الرئيس وأسرته، وقال أن فيلل دبي الاربع الأولى سجلها باسم زوجة الرئيس وداد بابكر، والثانية سجلها باسم شقيقته زينب، والثالثة سجلها باسم شقيقه العباس والفيلا الرابعة سجلها باسم شقيقه محمد وبتوجبهات مباشرة من الرئيس البشير. بل أنه هددهم بكشف فساد كل النافذين في الحكومة والحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني، اذا استمرت محاولات تشويه صورته. ألم أقل لكم أنه خازن الأسرار، ويعرف كيف يستخدمها؟! إنها الظاهرة الطاهوية… إن سرق فقد سرق أخ له من قبل، وإن تخابر وتجسس لصالح دولة خليجية فما أكثر القادة الجواسيس، والجاسوسية خشم بيوت. وربما يكون انتداب الفريق طه ليعمل مستشاراً للملك السعودي، بمثابة تمهيد وتأكيد نية الرئيس البشير، البقاء عمره في السعودية بعد تنهيه من الحكم إن كان للعمر بقية.

[email][email protected][/email]