بيان مهم من رابطة الصحفيين والاعلاميين في المملكة المتحدة وايرلندا

بيان مهم من رابطة الصحفيين والاعلاميين في المملكة المتحدة وايرلندا

إختلال ميزان العدالة في السودان.. الحكم على الصحفية امل هباني بالغرامة أو السجن
اوقفوا محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي
لا لإنتهاكات جهاز الامن الوطني
في هجوم جديد وضمن مسلسل الإرهاب وتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير وإنتهاك حقوق الإنسان ، قضت محكمة سودانية في الخرطوم على الزميلة الصحفية والناشطة امل هباني الاثنين الموافق 10 يوليو 2017 بالغرامة (10 ) ألف جنيه ، ما يعادل (600 ) دولار او السجن (4 ) أشهر في حالة عدم الدفع .
لقد أثبت القضاء السوداني خلال (28 ) عاماً من حكم الإنقاذ إنه غير مؤهل أخلاقياً او مهنياً وإنه ما زال تابع للاجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية يأتمر بأمرها وينفذ تعليماتها ، وفي إختلال بائن لميزان العدالة قضت محكمة الخرطوم على الصحفية امل هباني بهذه الحكم ، رغم إنها تقدمت بشكوى الى ادارة جهاز الامن ضد أحد أفراد جهاز الامن كان قد إعتدى عليها ، وبدلا من إنصافها وتحقيق العدالة حكومت بتلك الأحكام .
لقد رفضت الزميلة امل هباني دفع الغرامة التي قررتها المحكمة ، وهذا قرار شجاع منها في مواجهة هذا الحكم الظالم ، وقد حظيت بحملة تضامن واسعة من كل فئات الشعب السوداني داخل وخارج البلاد ومن النشطاء الدوليين عبر شباكات التواصل الإجتماعي في حملة غير مسبوقة رفضاً لقرار المحكمة ، وتأييداً على حرية التعبير وضد إنتهاكات حقوق الإنسان وحق الزميلة امل هباني في التعبير عن رأيها .
إن الواجب الآن بدء حملة واسعة يبتدرها الصحفيون والصحفيات، والناشطون والناشطات والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان في إيقاف محاكمة الصحفيين والصحفيات وفق القانون الجنائي ، ولإيقاف إنتهاكات جهاز الأمن ضد المواطنين/ات وحقهم/ن في التعبير وحرية الرأي، ومواجهة قانون جهاز الامن وممارساته القمعية ورفع الحصانة عن أفراده ، هذه القضايا تهم كل السودانيين والسودانيات .
إننا في رابطة الصحفيين والاعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وايرلندا ، ندين محاكمة الصحفيين والصحفيات وفق القانون الجنائي ، ونطالب محاكمتهم بالقانون المدني وليس الجنائي ، ونعلن تضامننا العالي مع الزميلة امل هباني ونقف الى جانبها في مواجهة هذا التعسف ، ونؤكد أننا سنواصل التنسيق مع الزملاء والزميلات في شبكة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة إنتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان .
إن حملة التضامن التي إنتظمت في قضية الزميلة امل هباني يجب ان تتواصل والا تتوقف بإنتهاء القضية ، للتأكيد والدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير وكافة الحريات الاساسية ، ولنجعل من هذه القضية بداية حملة جادة في الدفاع عن هذه الحقوق ولنحفظ كرامة السودانيين والسودانيات .
اللجنة التنفيذية لرابطة الصحفيين والاعلاميين في المملكة المتحدة وايرلندا
لندن / 10 / يوليو / 2017