استدعاء وزير العدل بالبرلمان حول قرار إخلاء مقر اتحاد الكرة
البرلمان: صابر حامد
دفع عضو البرلمان المستقل عن دائرة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور محمد طاهر عسيل بطلب للجنة التشريع والعدل بالبرلمان لاستدعاء وزير العدل إدريس إبراهيم جميل باللجنة ومساءلته حول قرار وزارة العدل القاضي بإخلاء مقر الاتحاد العام لكرة القدم من مجموعة معتصم جعفر وتسليمه لمجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم.
وقال عسيل، وفقاً لخطاب الاستدعاء الذي دفع به إلى لجنة التشريع والعدل أمس إن القرار ترتب عليه حرمان السودان وفِرَقه من الحق الشرعي في المنافسة بجميع الفعاليات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القرار حطَّ من مكانة السودان وسط المجموعات التي ينتمي إليها في هذا المجال، وطلب عسيل الإجابة على “المسوغات التي استند عليها قرار الوزارة لإخلاء المقر بالقوة “وإحضار القانون المستند عليه القرار”، وهل استنفدت كل مراحل التقاضي، وهل هنالك سابقة مماثلة لهذا الإخلاء، ولماذا لم تتراجع الوزارة عن القرار عندما علمت بأنه غير صحيح لتجنّب المخاطر الماثلة الآن”.
اليوم التالي
ان شاء الله يجاوب ودا من الحاجات العاوزة خلفية وخبرة عمل سابق بوزارة العدل فحسب قانون اخلاء المباني العامة? والعامة دي تعني المباني الحكومية يعني مملوكة للدولة ووزارة الدولة هي التي تمثل الحكومة/ الدولة أي تمثل المالك وبالطبع (زمان طبعا) لا يشغل المباني الحكومية غير موظفي الدولة ووحداتها وشركاتها. ولاعلاقة للمباني العامة بالمواطنين أرادا وكيانات اللهم الا اذا دا حاصل تمكين الأنجاس. فعند ارادة اخلاء موظف أو جهة حكومية لسبب أو آخر كانتهاء امتيازه في السكنى أو شغل المبنى بالنقل او انتهاء الخدمة بالاستقالة او المعاش الخ بغرض الصيانة او تخصيصه لموظف آخر أو جهة حكومية أخرى فتتم المخاطبة من الجهة التي يتبع لها المبنى واذا لم يكن تجاوب فتُخطر وزارة العدل فتقوم بانذار شاغل العقار واذا انتهت مدة الانذار تصدر قرار الاخلاء بالقوة الجبرية أي بدخول العقار بقوة الشرطة واخراج الشاغل وأغراضه ان كان حاضرا ورمي أغراضه خارج العقار ان لم يكن حاضراً.
ولكن الحالة التي أمامنا فحالة شاذة ومن صنع الأنجاس بامتياز فحتى الاتحاد الاشتراكي المايوي الحزب الأوحد والحاكم لم تكن داره تشغل عقارا حكوميا بل كان مشترى. ويبدو هنا ان مقر الاتحاد مستأجر من الحكومة أي انهم يستخدمون مبنى حكومياً مستأجراً بعقد ايجار وفي هذه الحالة يخرج المبنى عن وصف المبنى العام لأإراض قانون اخلاء المباني العامة لأنه تم تخصيصه بمقابل لمنفعة فرد او كيان خاص ليس تابعا أو مملوكا للحكومة. وعليه فلم يكن من الجائز قانونا تدخل وزارة العدل بموجب قانون اخلاء المباني العامة الذي أشرنا لى أنه ينحصر فقط بين مباني الدولة وموظفيها أو وحداتها وشركاتها شاغلة تلك المباني. وبمرجد التخصيص بعقد ايجار او بيع يفقد المبنى صفة العام ويخرج عن نطاق قانون اخلاء المباني العامة وبالتالي سقوط سلطة وزارة العدل في التدخل بموجبه. فلا يخلى المبنى العام المؤجر لشخص أو جهة خاصة الا بأمر إخلاء من المحكمة ان كان هناك نزاع.
وهناك احتمال ثاني ما بعيد على زمن الغفلة والعجايب وهو أن يتبين أن مقر الاتحاد ليس مبنى عاما أو أن وكيل العدل اعتبره عاما باعتبار الاتحاد العام لكرة القدم كيانا عاما (جماهيري) كما كان يسمى هذا النشاط في العهد الشمولي المايوي! لا تستبعدوا أي شي ولا تستغربوا فسوف تكشف لكم الأيام كل المفارقات العجيبة.
الحبل اتقطع.
راحة للراجل يا جماعة يدوبك جاى من برة وما كان حاضر الزيطة والزمبريطة دى
مبروك قالوا لغى القرار قبل مثوله للاستدعاء ولكن ماعرفنا بقية القصة وفيها تعهد مكتوب من الحكومة للفيفا بعدم التدخل كان شرطا من الفيفا لإعادة النشاط الكروي
اشك ان تكون الفيفا قد الغت القرار لانها اشترطت الغاء قرار وزارة العدل الذى لم يصدر بل سمح المحتلون للمقر بالقوة الجبرية السماح لمعتصم ومجدى واسامة مشاركتهم ادارة شيون الكرة ليس حبا فيهم لكن لانهم يمسكوا بملفات التسجيلات والورى الممتاز
وتبقى مغادرة الشيخ مكورو لصفوف هلال الابيض الذى سيكون وحيدا فى المنافسات الخارجية بعد ان تاكد ان الكاف لن يدخل نفسه فى خلافات جديدة باعادة مباريات الهلال والمريخ
ان شاء الله يجاوب ودا من الحاجات العاوزة خلفية وخبرة عمل سابق بوزارة العدل فحسب قانون اخلاء المباني العامة? والعامة دي تعني المباني الحكومية يعني مملوكة للدولة ووزارة الدولة هي التي تمثل الحكومة/ الدولة أي تمثل المالك وبالطبع (زمان طبعا) لا يشغل المباني الحكومية غير موظفي الدولة ووحداتها وشركاتها. ولاعلاقة للمباني العامة بالمواطنين أرادا وكيانات اللهم الا اذا دا حاصل تمكين الأنجاس. فعند ارادة اخلاء موظف أو جهة حكومية لسبب أو آخر كانتهاء امتيازه في السكنى أو شغل المبنى بالنقل او انتهاء الخدمة بالاستقالة او المعاش الخ بغرض الصيانة او تخصيصه لموظف آخر أو جهة حكومية أخرى فتتم المخاطبة من الجهة التي يتبع لها المبنى واذا لم يكن تجاوب فتُخطر وزارة العدل فتقوم بانذار شاغل العقار واذا انتهت مدة الانذار تصدر قرار الاخلاء بالقوة الجبرية أي بدخول العقار بقوة الشرطة واخراج الشاغل وأغراضه ان كان حاضرا ورمي أغراضه خارج العقار ان لم يكن حاضراً.
ولكن الحالة التي أمامنا فحالة شاذة ومن صنع الأنجاس بامتياز فحتى الاتحاد الاشتراكي المايوي الحزب الأوحد والحاكم لم تكن داره تشغل عقارا حكوميا بل كان مشترى. ويبدو هنا ان مقر الاتحاد مستأجر من الحكومة أي انهم يستخدمون مبنى حكومياً مستأجراً بعقد ايجار وفي هذه الحالة يخرج المبنى عن وصف المبنى العام لأإراض قانون اخلاء المباني العامة لأنه تم تخصيصه بمقابل لمنفعة فرد او كيان خاص ليس تابعا أو مملوكا للحكومة. وعليه فلم يكن من الجائز قانونا تدخل وزارة العدل بموجب قانون اخلاء المباني العامة الذي أشرنا لى أنه ينحصر فقط بين مباني الدولة وموظفيها أو وحداتها وشركاتها شاغلة تلك المباني. وبمرجد التخصيص بعقد ايجار او بيع يفقد المبنى صفة العام ويخرج عن نطاق قانون اخلاء المباني العامة وبالتالي سقوط سلطة وزارة العدل في التدخل بموجبه. فلا يخلى المبنى العام المؤجر لشخص أو جهة خاصة الا بأمر إخلاء من المحكمة ان كان هناك نزاع.
وهناك احتمال ثاني ما بعيد على زمن الغفلة والعجايب وهو أن يتبين أن مقر الاتحاد ليس مبنى عاما أو أن وكيل العدل اعتبره عاما باعتبار الاتحاد العام لكرة القدم كيانا عاما (جماهيري) كما كان يسمى هذا النشاط في العهد الشمولي المايوي! لا تستبعدوا أي شي ولا تستغربوا فسوف تكشف لكم الأيام كل المفارقات العجيبة.
الحبل اتقطع.
راحة للراجل يا جماعة يدوبك جاى من برة وما كان حاضر الزيطة والزمبريطة دى
مبروك قالوا لغى القرار قبل مثوله للاستدعاء ولكن ماعرفنا بقية القصة وفيها تعهد مكتوب من الحكومة للفيفا بعدم التدخل كان شرطا من الفيفا لإعادة النشاط الكروي
اشك ان تكون الفيفا قد الغت القرار لانها اشترطت الغاء قرار وزارة العدل الذى لم يصدر بل سمح المحتلون للمقر بالقوة الجبرية السماح لمعتصم ومجدى واسامة مشاركتهم ادارة شيون الكرة ليس حبا فيهم لكن لانهم يمسكوا بملفات التسجيلات والورى الممتاز
وتبقى مغادرة الشيخ مكورو لصفوف هلال الابيض الذى سيكون وحيدا فى المنافسات الخارجية بعد ان تاكد ان الكاف لن يدخل نفسه فى خلافات جديدة باعادة مباريات الهلال والمريخ