اقرار ( ذمة الدستوريين ) قبل السرقة.. أم بعد التوبة ياريس ؟
اقرار ( ذمة الدستوريين ) قبل السرقة.. أم بعد التوبة ياريس ؟
محمد عبد الله برقاوي..
[email][email protected][/email]
الفنان الراحل النعام آدم ..طيّب الله ثراه كان رجل طرفة تتسم بحكمة الفطرة الظريفة ، كنت قد أجريت معه حوارا صحفيا في منتصف السبعينيات ، تضمّن سؤالا عن رأيه في اعتزال فنان زميل له باعتبار أنه أكتشف حرمة الغناء بعد سنوات من معاقرته له !
فضحك النعام طويلا ثم فتل شاربه الطويل عدة مرات ، وقال لي ساضرب لك مثلا ولكن شريطة الا يكون للنشر ويمكنك أن تستخلص منه الاجابة بطريقتك!
واستطرد يقول ..أن فتاة كانت قد هربت من أهلها الريفيين وارتادت بيوت الرذيلة في المدينة ، وأثرت من أقدم مهنة في التاريخ ثراء فاحشا تنوع بين البيوت والذهب والنقد ، ولكن كانت خاتمة مطافها أن مرضت مرضا لا شفاء منه كما كاشفها الأطباء ، فاثرت ان تموت بين اهلها وارسلت لوالدها طالبة الصفح ، وبعد أن تمنّع كثيرا اقنعه أهل الخير بقبولها ، لان الله في عليائه غفور رحيم ، فقبل الوالد شريطة أن تدخل عليه ملفوفة في ملاءة بيضاء من بيته هو ، دون أن يكون معها من مال الحرام أى شيء نقدي اوعيني!
ثم ضحك النعام مرة أخري واعاد ترتيب شاربه وأردف قائلا ، وكذلك ..صاحبنا الفنان المعتزل لحرمة الفن كما يقول فهو الآخر ،كل ممتلكاته التي يتنعم بها الآن من الغناء سواء كان بيته أو سيارته أو مزرعته ، فليعيد كل ذلك ويذهب عن فننا نظيفا في ملاءة قناعاته ان كان يعتقد أنه مال حرام فعلا وهو حر في خياره الذي نحترمه!
مناسبة هذا الشبال القديم من ايام بقايا المشاط المندثر الا في رؤوس قليلة !
أن السيد رئيس الجمهورية قد اصدر اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة اقرارات براءة الذمة الخاصة بالمسئؤلين الدستوريين ، برئاسة نائبة الحاج أدم وعضوية وزير العدل دوسة وآخرين من ضمنهم السيد ابو قناية والذي سبق أن تكسرت نصال قنايته المسوسة عند حائط فساد ذات المعنيين بمراجعة ذممهم التي تمطت في دروب الفساد والثراء الحرام لمدة ربع قرن من معاقرة الحكم مثل ذلك الفنان و الانسة صاحبة مثل النعام البليغ ، هذا بخلاف سبع سنوات اثرى فيها بعضهم من مرحلة اخفاء السلع وبيع بواخر النفط والقمح في عرض البحر أثناء سكرة النميري بنشوة الخلافة الزائفة التي شتتوا بها انتباهه بعيدا عما كانوا يفعلون !
ولعلنا نريد ان نسأل رئيسنا القوي الأمين على طهر حكمه الطويل من دنس الفساد والحريص على نقاء دستوريه من مجرد الشبهة ، ففطن بعد أن حولوا كل المسروق الى خارج البلاد او سجلوه باسم الزوجات المحصنات عن المساءلة أو الابناء الذين لا ينبغي قانونا وشرعا ان يسألوا عما سرقت ايدي ابائهم أو أجتهدوا في كنسه بعرق استغلال المنصب العام كمصدر مشروع في فقه الانقاذ !
وسؤالنا بسيط جدا !
هل اقرار الذمة لمن قضوا ربع قرن وهم دستوريين ، سيكون بتاريخ سابق لتولي المنصب الدائم ، أم أن الرئيس بسعة صدره وبراجماتية نظامه المتسامح سيفتح بابا للتوبة ، تكون بموجب دخوله تلك الاقرارات المطلوبة بتواريخ لاحقة ، ومن قبيل عفا الله عما سلف وان الله في عليائه غفور رحيم فما بال الشعب
( يتعسم ) في المطالبة بالمحاسبة التي لن تفيد طالما ان المحاكم قد لا تجد شيئا من المعروضات التي تدين التائب !
ونسأل سيادته ايضا ببراءة الاطفال أن كانت الدولة ستنشيء ألية لتوفير الكميات اللازمة من ( الملايات ) البيضاء التي سيلتف بها التائبون وهم يدخلون كما ولدتهم امهاتهم للمناصب التي ورثوها حصريا من جديد في نقاء وبرودة الثلج ، وطبعا شعبنا الطيب وبعد تدخل أجاويد الخيرين من عقلاء المعارضة المنتفعين وزعماء الطوائف المصلحين سيقبل توبتهم النصوحة ، كما قبل والد تلك الفتاة توبتها وهي في سكرات الموت ، وفقا لقصة النعام عليه الرحمة وهو يرد بذكاء فطري على سؤالي عن اعتزال أو توبة ذلك الفنان وقد أثرى من الفن الذي أكتشف بعد سنوا غنائه أنه حرام !
فهل أجبتنا سيدي الرئيس ولو بقصة مشابهة لطرفة النعام ونتعهد لك أننا لن ننشرها الا بعد ربع قرن من بقائك في سلطة التوبة وملايات اللف النقية ، هذا ان أمد الله في ا لأيام التي هي دول !
أنه المستعان ..وهو من وراء القصد ..
الريس وجماعتو ما سرقوا بس جو يعاينوا!!!!!!!
شكرا على هذا المقال
وبمناسبة القرار الجمهوري اليوم بفحص اقرارات الذمة ابشــــــرك بأن اللجنة اجتمعت وإليك تقريرها أدناه (من باب شر البلية ما يضحك)
نتائج تقرير لجنة فحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية
استنادا إلى القرار الجمهوري الصادر بتاريخ الثلاثاء 8-1-2013 بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من:-
وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيساً
الدكتور حاج آدم حسن الطاهر عضوا
المراجع العام عضوا
الدكتور الطيب مصطفى أبوقناية
الدكتور المكاشفي الكباشي
وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها ووضعت وحددت خطة عملها والذي اشتمل على:-
– فحص اقرارات الذمة للدستوريين وعلى راسهم الرئيس البشير وعلى عثمان ونافع واسامة عبد الله والجاز ورئيس البرلمان احمد الطاهر وكافة الدستوريين وعددهم عشرات الالاف
– كشفت اللجنة على ممتلكات الدستوريين واقربائهم من الدرجة الاولى وحتى العاشرة
– راجعت اللجنة الحسابات البنكية لكافة الدستوريين واقربائهم داخل وخارج السودان
وبعد كل هذا الجهد يمكننا القول دون خوف من العثار أو الشطط بإن الإدعاء أن أي من المسؤولين الدستوريين المذكورين اعلاه او اي دستوري طوال زمن حكم الانقاذ قد استفادوا من مناصبهم او حولوا لمنفعتهم الخاصة قرش ساق واحد إدعاء غير صحيح وليس عليه أي دليل، أما مدى صحة مايتداوله الناس فهذه اللجنة غير مختصة بالخوض فيه.
٭ نقطة أخيرة جديرة بالنقاش هي ثراء بعضا من الدستوريين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة فالثابت من الأدلة المقدمة أمامنا سواءً من الأقوال أو واقع المستندات تكشف ان هؤلاء الدستوريين وضعهم المالي قبل التحاقهم بالحكومة كان أفضل من وضعهم المالي الآن وذلك من خلال مراجعة حساباتهم البنكية
.
وفي ختام هذا التقرير نقول بيقين كامل وضمير مطمئن بأن كل الإدعاءات بالفساد المالي المنسوبة للمسؤولين الدستوريين لا دليل أو برهان عليها وذلك إستناداً على تحرياتنا ومن واقع المستندات البنكية ومستندات الملكية.ونريد ان ننوه بان معظم هؤلاء الدستوريين فقراء ومساكين ويعملون بدون مقابل ويهتفون ليل نهار هي لله هي لله كما انهم يعلمون ان عملهم تكليف لا تشريف وانه وخزي وندامة يوم القيامة واللّه ولي التوفيق وهو المستعان
الموقعـــــــون على التقرير
وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيساً (اللقب صاحب قضية المستشار مدحت)
الدكتور حاج آدم حسن الطاهر عضوا (عضو هيئة المظالم والحسبة العامة التي لم تنصف الذين اشتكوا لها وعضو اللجنة التي برأت منظمة حسن الخاتمة)
المراجع العام عضوا (ما قصر في التقرير السنوى لكن في تقريره غطى على الكثير من الفساد بالتلميح ولي الكلمات مثل تسمية الفساد تجنيب او هدر للمال العام)
والدكتور الطيب مصطفى أبوقناية (غني عن التعريف منذ كان وكيل لوزارة المالية وانكشف امره عندما اصبح رئيس مفوضية مكافحة الفساد)
الدكتور المكاشفي الكباشي (صاحب محاكم العدالة الناجزة ومحاكم شريعة نميري والقاضي الذي حكم هلى محمود محمد طه بالاعدام)
يااستاذ وقراءك ايش رايكم ? ياربي بعد التقرير الكارب دا ما بيوظفوني خبير وطني متخصص في كتابة التقارير بالنكهة المفضلة للحكومة (نكهة النفي والتبرأه ) ياربي حافزنا بيطلع كم؟ ياربي بيزيد من حافز د معتصم في وزارة التعليم الذي وصل 165 مليون
يا استاذ برقاوي لم تسال سيادته وهل هو ووداده واخوانه ضمن من سيوقعوا على اقرارات الذمة ؟ يا استاذ برقاوي حكومة تحاسب مفسديها بحفظ بضع آيات من القران دون ان تطالبهم برد ما سرقوه حكومة لم تسمع بـ : ” والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها ” ولم يقل عليه الصلاة والسلام لو سرقت فاطمة لأجبرتها على حفظ ” جزء عم” ماذا تتوقع منها وهل هناك عبث اكثر من ذلك
الشعب هو الذى سيحاسب ان شاء الله .. لانرجو منكم اصلاحا ولن ياتى منكم لتجارب ربع قرن مضى .
اللهم فرج علينا اللهم نصرك للضعفاء يارب
لله درك يابرقاوي، قمة الإبداع في توصيل الرسالة بطريقة مشوقة.
ولكن ليعلم هؤلاء التائبين أن للتوبة شروط يعلمها القاصي والداني وعفا الله عما سلف تدخل في باب شروط التوبة. ياهؤلاء الذين تزعمون بأنكم خلفاء الله في الأرض وأصحاب الأيادي بأن زعمكم مردود عليكم لأن الآن حصحص الحق وبانت ممتلكاتكم العينية والمالية التي تحكي خلاف ماتقولون والشعب عرفكم أكثر من أنفسكم فإذا أردتم التوبة أن تمتثلوا لشروطها.
انت برئ جدآ يا استاذ .. فاسطوانة ابراء الذمة تعودنا عليها طيلة ربع قرن مضى كلما ضاقت وبدا الشارع فى الململة ومعاينته للقطط السمان ترفل فى النعيم وهو يتشهى السخينة .. وابراء الذمة جاء الان بعد التحام المعارضة المدنية بالمسلحة بعد فجر لن يطول شروق شمسه باذن الله ..
و المضحك المبكى فى ارتجال اللجنة والتى لن تجد مناصآ من العمل بفقه التوبة تجب ما قبلها برئيسها دوسة مبرئ المستشار المستثمر مدحت .. و حامى الفساد ابو قناية والذى لم يجد فسادآ يكافحه طوال العام المنصرم منذ تشكيل لجنته .. مع سواطير المتهم الهارب آدم لاسكات كل من تسول له نفسه بمعارضة تقارير الذمة برآ و جوآ .. تحت رقابة المراجع الذى دلع استباحة المال العام و اسماه تجنيبآ .. و من لم يعجبه الحال فمشانق طوارئ الراحل نميرى فى انتظاره مع الكباشى
التوصية والتوصيفة الجديدة انو الواحد يلغف ويقش خشنو عملا بحكمة الجداد؟؟؟؟؟