اقالة رئيس القضاء الفاسد واجبار القضاة على تكريمه!!
اقالة رئيس القضاء الفاسد واجبار القضاة على تكريمه!!
عبد الغفار المهدي
[email][email protected][/email]
جلال الدين محمد عثمان هذا الرجل الفاسد والمفسد والذى أرتكب من الجرائم فى حق الوطن والشعب والقضاء السودانى والذى حول رجالاته الى ضباط فى جهاز الأمن يتبعون لحزب المؤتمر الوطنى ،يحكمون من خلال التوجيهات وليس بالقانون وتحولت جملة (الحكم بعد المداولة) الى الحكم بعد (المكالمة) بعد أن تحول الجهاز القضائى السودانى الى اقطاعية يتحكم فيها هذا الرجل بواسطة سرب قضاة المؤتمر الوطنى وجهاز الأمن اللاوطنى والذين تلاعبوا بالعدالة والحقوق والقانون،ودوما ما تأتى أحكامه حسب التوجيهات والمصالح،بل تحولت السلطة القضائية فى عهده المشؤوم الى مؤسسة تجارية لاينال أرباحها وامتيازاتها الا القضاة الذين باعوا ضمائرهم وخانوا الامانة ووجهوا العدالة صوب مرامى وأهداف ولاة نعمتهم .
هذا الرجل الذى وزع أراضى السودان على المحاسيب من أهل السلطة وذوى القربى الرئاسية وسماسرة السياسية السودانية،،وبعد أن فاحت روائح فساده وطغيانه وأزكمت الأنوف وتخطت أسوار محراب العدالة الذى امتطى صهوته فى غفلة من الزمن ،تمت اقالته من منصبه ولكن كعادة هؤلاء المجرمين والذين يبرعون فى التزييف جاء الخبر بأنه قدم استقالته حفاظا على ماء وجهه التى أراقها حينما باع نفسه وضميره فى سوق (النجاسة) الانقاذية،،وبالتأكيد هذا الخبر أسعد الكثير من القضاة الشرفاء وضحايا الفاسد جلال الدين محمد عثمان من الذين تم ابعادهم الى مناطق نائية أو اقالتهم بسبب عدم مخالفة ضمائرهم وقدسية مهنتهم.
وكعادة مجرمى الانقاذ وخدمها فى مستنقع الآثام ،فرض على القضاة بالتبرع بالبد يل النقدى لشهر يناير لتكريم هذا الفاسد على جرائمه التى أرتكبها فى حق هذه المؤسسة وكأن ما نهبه وذوى قربته من أراضى وأتاوات بأسم العدالة لم يكفيه وجاء الاخطار للقضاه من قبل القضاه المشرفين فى جميع أنحاء السودان،فأعترض القضاه لقناعتهم التامة بعدم استحقاقه لهذا التكريم والسب الآخر أن جميع قضاة السودان مدنيين،،لكن كما قيل فى الأوساط القضائية فى السودان أن الغرض من الاستطلاع حول الخصم المذكور هو معرفة قضاة المؤتمر الوطنى الذين يحكمون بأمر أسيادهم وليس ضمائرهم ،وأصحاب الضمائر هؤلاء هم فئة كبيرة مغلوب على أمرها.
واذا كانت هناك فئة من القضاة تريد التبرع لشيخهم فهم الذين يعملون بالخرطوم ولم يخرجوا منها وظلوا يعملوا فيها من درجة مساعد قضائى حتى المحكمة العليا،وكما ذكر القضاة الشرفاء فليتبرع له من ظلوا طوال فترته يستمتعون بامتيازات خاصة من سفر للخارج وأولوية فى الترقى.
ومن المعلوم كما ذكر الكثير من القضاء الشرفاء والذين فضلوا الخروج من جنة جلال الدين على بيع ضمائرهم ،أن الكثيرين من القضاة مغلوب على أمرهم وآخرين سذج لايستحقون أن يكونوا (حجاب) فى المحاكم ناهيك عن قضاة.
فى الأعوام الماضية شكى كثير من القضاء الشرفاء من تجاوزات (جلبال اليدن محمد عثمان) لنائب الرئيس (على عثمان طه) بحكم أنه أحد أبناء المهنة ،ولكن رغم ذلك عجز نائب الرئيس عن فعل شىء حيال هذه المؤسسة خصوصا وأن المجرم (جلال الدين محمد عثمان) كان يتمتع بحماية المثير البشير وزير دفاعه الأهطل وقريبه بكرى حسن صالح،وكان من زبائن مائدة الافطار الرئاسى كل اثنين وخميس والتى على ما أعتقد كان يتم فيها توزيع المغانم وكيفية خرق العدالة والقانون لخدمة أولياء نعمته وليس للتفاكر فى الحكمة من مشروعية الصوم.
لكن سيكون هناك سؤال حائر هل ستنتهى معأنأة القضاة باقالة هذا المجرم أم سيخلفه أحد تلامذته من مستنقع فساده الذى أحكم به قبضته على السلطة القضائية بعد أن حول رجالتها الى رجال أمن وليس رجال عدل…
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
الاستاذ ود المهدي للاجابة علي سؤالكم الحائر (أنظر في دوائر السلطة)هل ترى منهم أحدا أو تحس له ركزا
لالنتنتهي أزمة القضائية إلا بكنس كل قضاة النظام الفاسد منها كل الذين تم إسيعابهم بعد يونيو 89 فهؤلاء هم الموالون للنظام وهؤلاء هم قضاة التمكين فلابد من كنسهم من الهيئة القضائية ومن كل المؤسسات العدلية
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } (الحجرات :6)
خلي بالك النهاية قربت والنظام بدا يتساقط من اعمدته ونشوف بكرة بيحصل شنو الله يدينا عمر ونشوف النهاية الحتمية للفاسدين المعفنيين
تناقض عجيب فاذا كانت الحكومة فاسدة وافرادها فاسدون فمن الذي اقال مولانا جلال?..ثم ان هذا المقال عبارة عن كمية من التهم وما اسهل من الصاق التهم بدون ادنى دليل او اثبات كلمة فساد مثلا نريد ان نعرف لماذا وكيف ومتى والادلة على ذلك ….هذا مقال اجوفلا موضوع له سوي التشفى والحقد وغالبا السبب شخصى ولا علاقة له بالوطن ولا غيرة…انه التشفى والحقد على كل من هو ناجح وعلى كل انجاز تم فى هذا البلد…
المدعو عبدالغفار تمعن في الآيتين لعلهما تفيدك وتعرف قدر نفسك.
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104)﴾ سورة الكهف
من أكبر الجرائم التي ارتكبتها عصابة المؤتمر اللا وطني في حق المؤسسات السودانية الراسخة وتجريفها
والتي يستحقوا عليها عقوبة الإعدام،هي هدم مؤسسة القضاء السوداني العريقة ،والتي بدأت بتعيين رئيس السلطة القضائية والذي كان يتم اختياره بواسطة القضاة وليس تعينه من قبل رئيس الجمهورية.
وفى أول سابقة في تاريخ القضاء السوداني أن يصبح قاضى شرعي رئيسا للقضاء (جلال محمد عثمان) أو كما أطلق عليه (هشام هباني) الطفل المعجزة على خلفية تزويره لشهادة ميلاده حتى لا يحال للمعاش والمدهش أن هذا الرجل بعد تزويره لشهادة ميلاده والتي تثبت أنه دخل سلك القضاء في سن السابعة عشر لم يختش ويزيلها من موقع القضائية الالكتروني بعد كل هذه الفضيحة ،
لأنه عنصر منظم في الجبهة الإسلامية منذ القدم وهذا ديدن هذا التنظيم في التزوير والغش والخداع والتزييف لهذا لا يجدوا غضاضة في كشف زيفهم والذي يعتبرونه جزء من فقه الضرورة الذي يحللوا به وجرائمهم .
هذا الرجل المفترض به أنه قاضى شرعي يتقى الله هو أكبر وجه للفساد في هذه المؤسسة ،ولديه فضائح نسائية كثيرة ومعروفة،فهذا الرجل منذ أن كان نائبا لرئيس القضاء كان مسيطرا على الجهاز بصورة واضحة فمثل هذا الرجل الكاذب المزور لا يتوقع منه عدلا أو إنصافا خصوصا وأنه بدأ حياته بكذبة،
فمنذ أن كان نائبا لرئيس القضاء قام بمجزرة في السلطة القضائية تخلص فيها من القضاة الشرفاء بإحالتهم للصالح العام وجزء كبير منهم أضطر لتقديم استقالته حتى لا يعمل في هذه المنظومة الفاسدة،ومن بدع هذا الرجل أن أنشأ ما يعرف بالدوائر الخاصة والمحاكم الخاصة وبلغ به الفساد أن يقوم بالتجسس على القضاة بأن قام بوضع كاميرات سرية في كل محاكم السودان دون أن يعلم بها القضاة تحت دعوى تطوير الهيئة وربطها بشبكة اتصالات وهى في الأصل للتجسس عليهم من مكتبه ،
فكثير من القضاة الذين يتحدثون عنه وينتقدون أدارته للجهاز وقبل أن ينفضوا من مجلسهم في قاعة المحكمة أو الغرفة المخصصة لهم حتى يفأ جوا باتصال منه ويقوم بمعاقبتهم فورا..
هذا بالإضافة إلى عدد كبير من القضاة يعملون في جهاز الأمن أمثال (مدثر الرشيد) و (معتصم تاج السر) بالإضافة إلى الدوائر الخاصة في المحاكم العليا التي تأتمر بأمر (جلال) على رأسهم القاضي المتآمر المرتشي (محمود أبكم) والذي يعمل بالمشاهرة ويجدد له عقده سنويا لأنه منتدب من ديوان النائب العام وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية الذي ينص على أن يكون القاضي بعقد دائم وليس مؤقت ،
وهناك الكثير من القضاة الفاسدين الذين يأتمرون بأمره في المحاكم الصغرى (خالد حمزة) في محكمة بحري الشرعية و(حافظ الأمين) ببحري الشرعية وتم نقله للقضارف هؤلاء القضاة الفاسدين يساومون النساء اللائي يقعن في دوائرهم على شرفهن
وهناك كثير من القصص في محكمة بحري ثبت هذا الأمر ،كذلك القاضي(محمود أبكر) بمحكمة بحري والذي حاكم المناضلين الشرفاء الذين خرجوا في المظاهرات الأخيرة وهذا ملف سيفتح لفضح كل القضاة الفاسدين والذين يكتبون التقارير ضد زملائهم ،ويطبقون الأحكام الجائرة ضد المعارضين ومن يرفض منهم يتم نقله لدار فور..
وثورة للتطهير
على كل حقير
منقول
سقطات وتجاوزات رئيس القضاء ونهاية السلطة القضائية في السودان
جلال الدين محمد عثمان، إسم إقترنت به السلطة القضائية في السودان منذ مجئ نظام الإنقاذ عام 1989م. ومنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة القضائية في الإنهيار والتردي الإداري الذي لم تشهده من قبل.
إن نظام (الشيخ جلال كما يطلقون عليه) يقوم على المحاباة للمقربين وعلى المحسوبية في كل شئ، سواءً كان في تعيين القضاة الجدد أو في الترقيات أو الإنتدابات للعمل في الأنظمة القضائية بالدول العربية، أو في التدريب بالخارج، كما طال الأمر مسألة تنقلات القضاة داخل ولايات السودان. ولعل الملاحظ أن النظام قد (إبتدع) فكرة معاداة وتعذيب أفضل القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة ونزاهة، وذلك عن طريق نقلهم إلى مناطق الشدة النائية في أطراف السودان والأماكن النائية عن إقامة أسرهم دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي تتعرض لها أسرهم في ظل غيابهم عنها. والقصد من كل ذلك إكراه القضاة على تقديم إستقالاتهم، الشئ الذي أدى إلى فقد الكثير من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية.
لقد إبتدع (الشيخ جلال) نظاماً أمنياً سيئاً يعتمد فيه على ما يعرف (بالبصاصين) لينقلوا إليه كل ما يدور بين أوساط القضاة من حديث ونقاش. ولعل في ذلك ما يؤكد على عدم ثقة (الشيخ جلال) في المؤسسية التي تدار بها السلطة القضائية، ولعلمه التام بإمتعاض القضاة من سياسة الجبروت والطغيان التي ظل يمارسها منذ أن كان أميناً عاماً.
وقد صار الحديث والهمس يدور ويكثر حول كثير من التجاوزات المالية التي تورط فيها (رئيس القضاء) وزبانيته الذين من حوله، ومثال لذلك موضوع شراء عربات للسلطة القضائية من شركة أحد أبناء (الشيخ جلال الدين محمد عثمان) والتي فاقت القيمة المدفوعة فيها ضعف القيمة الحقيقية للعربات المشتراه، حتى أزكمت سيرة الخبر الأنوف وإنتشرت على الملأ، دون أن يحرك (الشيخ جلال) ساكناً لنفي الخبر أو تصديقه. لكنه ورغماً عن ذلك تمادى في طغيانه وظلمه وتجبره وتسلطه على القضاة المستضعفين.
ولم تقف تجاوزات (الشيخ جلال) عند هذا الحد، بل تمددت وتعدت إلى مسائل كثيرة، منها موضوع إسبيرات العربات (الموضوع الشهير) الذي تناقلته ألسن الناس وأصبح الموضوع الأهم في معظم جلساتهم.
أما موضوع تجاوزات (الشيخ جلال) المتمثلة في تحويل سجل الكثير من العقارات بولاية الخرطوم إلى إسمه وأسماء أسرته، فيعد الموضوع الأبرز خلال الفترة ما بين عام 2002م ، وقد إستأثر (الشيخ جلال) بهذه العقارات بعد أن إستقصى الخبر عن عدم وجود ملاكها على قيد الحياة، فلجأ إلى الوسائل القذرة عن طريق إستصدار أحكام غيابية (بواسطة زبانيته من القضاة ضعاف النفوس ذوي الضمائر الخربة) وآلت الملكية بموجب هذه الأحكام إلى (الشيخ جلال وأسرته المالكة !)
ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!.
هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديثة).
لقد ظل (الشيخ جلال) يعوس فساداً في السلطة القضائية منذ أن كان أميناً عاماً ثم نائباً لرئيس القضاء، إلى أن جثم على صدر القضائية رئيسا لها، فسدد لها الطعنة النجلاء التي أطاحت بهيبة القضاء وإستقلاله في السودان، فأصبح القضاء في السودان غير قادر على حماية نفسه مما يدور حوله من أقاويل، مثال ما قالت به المحكمة الجنائية والأنظمة العدلية الدولية من عدم إستقلال القضاء في السودان وتبعيته للحكومة وطاعته لها طاعة عمياء!!. لقد تسبب (الشيخ جلال) في كل ما قيل وذكر عن السلطة القضائية في السودان بعد أن كان القضاء السوداني في زمن سابق مثالاً يحتذى به في جميع الدول والبلدان العربية وغير العربية لكفاءته ونزاهته وإستقلاله، فصار كل ذلك هباءً منثورا.
إذا كان ما سبق من حديث يدور حول الفساد المالي والإداري (للشيخ جلال) فلا ننسى الفساد الأخلاقي وما تناقلته الألسن عن قصور مدني و(الغرف الحمراء) ببعض شقق مدينة ود مدني لكننا نربأ بالحديث عن ذلك حتى لا نطال بالحديث أشخاصاً آخرين لا شأن لنا بهم في هذا المقام.
فإلى متى يظل هذا (الجلل) جاثمٌ على صدر القضائية والقضاة الأبرياء؟
إلى متى هذا الظلم والفساد والإستعلاء في الأرض؟
إلى متى هذا الطغيان والتسلط (والفرعنة) يا جلال؟
لقد آن الأوان لنكتب معاً فصول نهاية هذه الرواية السخيفة التي أرغمنا على قراءتها قسراً وعنوة ..
قريباً بإذنه تعالى سيزول الظلم والفساد، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة..
لذلك فإننا نرسلها رسالة إلى كل القضاة (الشرفاء) المتمسكين بنزاهتهم (ليحكموا بما أنزل الله وليس بما أراد جلال) وللقضاة الصابرين على البأساء والضراء..
نرسلها إليهم أن إصبروا صبراً جميلاً، فما هي إلا أياماً معدودة تبقت على زوال دولة الظلم والتخلص من هذا (الفرعون) الطاغوت ليعود إلى القضاء السوداني شرفه المسلوب بفعل (جلل).
رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ على عثمان..
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..
ونحن نعلم تماماً خطورة المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في الأيام القادمة، فلا بد من أن نتكاتف جميعاً لرفعة البلاد وخدمة العباد، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإختيار البطانة الصالحة والتي بكل تأكيد أن (الشيخ جلال) لا يعد منها كما كنتم تعتقدون.
السيد رئيس الجمهورية ونائبه..
لكم أن تستفتوا عن أمر فساد (الشيخ جلال) ودونكم تقارير الأجهزة الأمنية التي بطرفها ملفات وملفات عن فساد (الشيخ جلال) فهل إطلعتم عليها ؟؟!!
السيد رئيس الجمهورية ..
إن العدل إسم من أسماء الله تعالى.. وإن في (فساد العدل والقائمين عليه) فساد الدولة، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
– منقول-
اطمئن ياود المهدى خلف رئيس القضاه رجل شيخ عرب من قام عفيف اليد واللسان وتقى وكريم ومنتهى التهذيب والاخلاق واذا ربنا اراد للسلطه القضائيه ان تنعدل سيكون ذلك على يد مولانا أبوسن فهو بلاضافه لذلك رجل نشهد له بالعلم والثقافه والذكاء والعدل واذا اراد الاصلاح فقط علية اولا وقبل اى شى ابعاد كل رؤساء الاجهزه القضائيه والبدعه المسماه بالمشرفين العاملين الان لانهم أس البلاوى كلها.
سمعنا بان احد القضاة من ابناء مدنى المخلصين قال ايام جلجل انه (لازم نحن نتعلم الرطانة ونعتبرها (Judicial notice)
عشان نعيش مع اهل وجماعة جلال العجم والطرش ديل ولا شنو؟) فتم نقل وترجمة ذلك عبر احد الرطانة البصاصين ومعاونيهم الالفات الى جلجل فقام جله بنقل ذلك القاضى من مدنى الى دارفور — فقال لى صديقى الرطانة المتخلفين ناس ارقو وعبرى ودلقو وغيرهم من العجم الكتار — الزرعهم جلال فى القضائية ديل – قضاة — وموظفين — وشرطة محاكم — وتجار قطع غيار سيارات من ارقو موردين للقضائية- ود اب سن ده ولا غيره حا يقدر يعمل معاهم وفيهم شنو؟؟؟؟ ولا قال لى اقول ليك حاجه ود اب سن ده ذاتو قالو كان اكبر مطية لجلال وجماعته ؟ وكمان قال ليك يوجد روساء اجهزة قضائية ابدع وتفرد جله فى اختيارهم من اضعف الخامات او القبائل احيانا ليسهل امتطائهم او تتييسهم وقد اجاد وتفنن فى ذلك حسب اطماعه واهوائه وضعف المختارين امام حاجات كتيييره ( راجع اسمائهم وقبائلهم وتاريخهم من حيث الضعف او القوة -غايتو الله كريم
لكن ينبغى ان تكون هنالك فكرة للمحاسبة والافراج عن قضاء السودان من قبضه هولاء
هذه من محن الحياة شخص مغمور يرد علي مغمور مثله
ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!.
هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديث
اتقي الله في نفسك …للمعلوميه الذي تقول عنه من اين له هذا. هذا الرجل هو من اوائل القضاه السودانين الذين انتدبهم الشيخ زايد لدوله الامارات وعمل بالسلك القضائي لدوله الامارات سنين عددا… حيث كان يتقاضي راتباشهريا لعمري انها اكبر من ميزانيه جهازنا القضائي المتواضع هذا غير الامتيازات الاخري التي كان يتمتع بها … يعني بالعربي كده الراجل جاكم شبعان
واوع تقول لي انته كوز ولا منتفع
اداره المحاكم دناقله الامانه العامه دناقله الاستثمار دناقله دار القضاه دناقله الورشه دناقله الاعارات دناقله الخبرات دناقله ال———————–