الخمسة الكبار !!

* أثارت الصحف السودانية والعالمية القضية العادلة لعدائى المنتخب السودانى لألعاب القوى الخمسة (ثلاثة نساء ورجلان)، الذين قبضت عليهم شرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا) على شاطئ النيل الأبيض بمنطقة جبل الأولياء جنوب الخرطوم أثناء ممارستهم لتمارينهم الرياضية المعتادة بالزى الرياضى بمواصفاته المعروفة التى تنص عليها القوانين الدولية والوطنية المستوحاة منها، ووجهت إليهم تهمة (ارتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة) من القانون الجنائى العام لعام 1991 (المادة 152، 1 ) والتى تنص على:” من يأتى فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة، يسبب مضايقة للشعور العام، يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا” .. ولقد قُدم خمستهم الى محكمة النظام العام فى 20 ديسمبر الماضى التى أدانتهم بارتكاب تهمة (الزى الفاضح) وأوقعت عليهم عقوبة الغرامة، (خمسمائة جنيها لكل منهم)، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين، ولقد آثروا الغرامة على السجن!!

* لم اعد لهذه الواقعة اليوم بغرض التعليق عليها خاصة بعد انقضاء وقت عليها، كما انها حظيت بالكثير من النقد ووقفت الأغلبية الساحقة ضدها بحكم ان العدائين لم يكونوا فى جولة ترفيهية على شاطئ النيل حتى يُلقى عليهم القبض بتهمة الزى الفاضح، وانما كانوا يمارسون تدريبا رياضيا كأعضاء فى المنتخب السودانى لألعاب القوى وبالزى الرياضى الرسمى الذى تعترف به القوانين السودانية ويرتديه الرياضيون السودانيون فى التدريبات والمنافسات، ولكن لم تتفهم السلطات كل ذلك وتعاملت معهم بحرفية القانون الذى يجد هو أيضا الكثير من النقد كلما حانت الفرصة، باعتباره قانونا غامضا يعطى الشرطى سلطة واسعة لتحديد مواصفات الزى الفاضح حسب ثقافته أو مزاجه أو حالته النفسية أو ما يقر فى نفسه لحظة وقوع الجريمة (رؤية الزى الذى يرتديه المتهم)، كما أنه قانون إقصائى يستهدف النساء خاصة الفتيات، كما تشير الاحصائيات العديدة لعدد المتهمات مقارنة بالمتهمين.

* كان هذا ما تناوله الرأى العام والكتاب والمحللون والمعلقون، ولكننى سأتناول جانبا واحدا لم يتناوله أحد وبإيجاز سريع!!

* ينص الدستور السودانى على أن الناس سواسية أمام القانون، ولقد جاء فى المادة (31 ) ما يلى:” الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأى السياسى أو الأصل العرقى”.

* الكل يعلم بأن العدائين الذين قُبض عليهم لحظة ارتكاب الجريمة (الزى الفاضح) بجبل الأولياء كانوا 10 وليس 5، أطلقت الشرطة سراح 5 منهم بعد إبرازهم لبطاقات توضح انتماءهم لقوة نظامية لها قوانينها الخاصة ولأفرادها حصانة تحميهم من الوقوف أمام المحاكم العادية إلا بإذن خاص من الجهة المختصة، وهنا لا بد ان نتساءل:” هل أطلقت شرطة النظام العام هؤلاء الخمسة فى موقع الجريمة بدون اخذ بياناتهم واسمائهم، أم اقتادتهم الى مقرها وأطلقت سراحهم بعد أخذ أسمائهم وبياناتهم ثم حولتهم الى الشرطة العسكرية وأرفقت معهم ملفا بالواقعة للتعامل معهم كما يجب ان يحدث فى حالة ارتكاب جرائم بواسطة أفراد ينتمون الى القوات النظامية، وهل طلبت نيابة النظام العام او محكمة النظام العام الاذن الذى يخوّل لها محاكمتهم ، وإذا لم تفعل، فهل جرت محاكمتهم أمام محكمتهم الخاصة بالتهمة التى حوكم بها زملاؤهم المدنيون وعوقبوا عليها، وما هى نتائج هذه المحاكمة (إذا وجدت)، ولماذا لا ينوّر بها الرأى العام، أم لم يحاكموا؟!”

* ما يدعونى لاطلاق هذه التساؤلات هو رغبتى فى الاطمئنان على تطبيق النص الدستورى “الناس سواسية امام القانون”، وإذا كان هذا الدستور يرفض التمييز بين الناس على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأى السياسى أو الأصل العرقى، فمن باب أولى أن يرفض التمييز بينهم على أساس الانتماء الوظيفى، وإلا فعلى كل منا ان يبحث عن جهة نظامية يتحامى بها، وعلى الدستور السلام!!

الجريدة

[email][email protected][/email]