فقء العين عقوبة في ايران
طهران – افادت صحيفة "شرق" الاثنين ان المحكمة العليا الايرانية اكدت تطبيق قانون القصاص "العين بالعين" بحق رجل اتهم بانه تسبب في عمى شخص اخر بالحامض في اطار خلاف عائلي.
واوضحت الصحيفة ان صهر الضحية تعاقد مع المدعو محمد (26 سة) قبل خمس سنوات لمهاجمة الضحية بالحامض.
واصبح الضحية المدعو والي شبه اعمى – فقد احدى عينيه تماما والثانية جزئيا – وشوه وجهه في ذلك الهجوم.
وحكمت محكمة في طهران على المعتدي بان تفقأ عينه طبقا لقانون "العين بالعين" الوارد في الشريعة الاسلامية السارية المفعول في ايران لبعض الجرائم.
كما حكم عليه بالسجن سنتين ودفع غرامة وتعويض للضحية.
وقالت الشرق ان المعتدي من المدمنين على المخدرات وكان يبحث عن المال وتلقى مليون ريال (حوالى مئة دولار) لارتكاب هذا العمل فيما ادين ايضا مدبر الاعتداء.
وغالبا ما يطبق قانون القصاص (العين بالعين والبادئ اظلم) في ايران لكن عندما تطالب عائلة الضحية بذلك على ان يبت القاضي في القرار النهائي.
واصدرت المحكمة العليا مرتين منذ سنة احكاما بتسبيب العمى لمرتكبي هجمات بالحامض ادت الى عمى ضحاياها.
وفي احدى تلك القضايا التي تحدثت عنها وسائل الاعلام باسهاب عدلت الضحية امينة بهرامي الثلاثينية عن المطالبة بتطبيق القصاص قبل لحظات من تنفيذه بحق المعتدي عليها في مستشفى بطهران في 31 تموز/يوليو.
واثارت عدة هجمات بالحامض على نساء ضجة خلال السنوات الاخيرة في ايران وساندت الصحف بهرامي بينما حثتهاالسلطات القضائية على التخلي عن تطبيق القصاص.
كما اكدت المحكمة العليا ايضا في كانون الاول/ديسمبر 2010 حكم القصاص بحق رجل ادين لانه تسبب في عمى عشيق زوجته بالحامض.
وتنتقد منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى مدافعة عن حقوق الانسان هذا النوع من العقوبات وتعتبرها مشينة تشبه التعذيب.
وكالات
فلتكف منظمة العفو الدولية والمنظمات الاخرى المدافعة عن حقوق الانسان عن اعتبار هذا النوع من العقوبات عقوبة مشينة تشبه التعذيب فهذه العقوبات هى العدل المطلق، ألم تفكر هذه المنظمات فى حجم الألم الذى عانته الضحية؟ اذن أين حقوق هذه الضحية التى اعتصرها الألم من جراء الجريمة التى لحقت بها؟ ثم تقول هذه المنظمات ان عقوبة الاعدام غير انسانية و هل المجرم كان انسانا عند قتل ضحيته فكيف يعامل بالانسانية و هو أصلا لم يكن انسانا عندما ارتكب جريمته البشعة؟ هذه المنظمات تشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم بتخفيف العقاب عنهم و لذلك نرى فى الدول التى خضعت لرؤى منظمة العفو الدولية والمنظمات الاخرى المدافعة عن حقوق الانسان انتشار جرائم القتل بصورة مبالغ فيها لأن المجرم القاتل يحكم عليه ببضع سنين فى السجن و قد يعفى عنه بعد قضاء القليل من مدة محكوميته فى السجن و يخرج "لحسن سلوكه فى السجن" طليقا ليرتكب جرائم أخرى لا تقل بشاعة عن جرائمه السابقة.