إِذَا ( الخرساء) سُئِلَتْ !!
?أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت المادة (146) من القانون الجنائي السوداني (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود (سفاحاً) بحسب إعتقاد المحكمة ذات المرجعية الدينية ، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها ( الجنس) بعد أن وعدها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائية عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
?والقارئ للخبر أعلاه الذي تفضلت بنشره صحيفة ( اخر لحظة) الصادرة في الخرطوم أمس الأول، قد يُصاب بـ (الشلل) أو (الجنون) أو الأثنين معاً، فالمحكمة (المهوسّة) التي تحاكم الناس بعقلية القرن السابع أعتمدت ترجمة الشخص الذي أستجوب الخرساء، بينما رفضت إعتماد نتيجة فحص (DNA)،وهو اجراء علمي متعارف عليه عالمياً، وبررت محكمة سلوكها المتخلف، بأن جريمة ( الزنا) حدية وإثباتها آما بالشهود أو الإقرار حسب التكييف الفقهي للدين الأسلامي.هذه المحاكمة وحدها تكفي لرفض تطبيق الشريعة الأسلامية في السودان،طالماً أن هذه الشريعة غير قابلة للقياس العلمي ،فلا يوجد شخص في هذا الزمان مستعد أن يُحاكم بعقلية القرن السابع،فالدولة التي لا تحترم العلم والتطور فهي خارج سياق التاريخ، وستجد نفسها في نهاية المطاف معزولة ويحاصرها التخلف والجهل وهذا بضبط حال السودان.
?واذا كانت المحاكم السودانية لا تحترم القوانين الدولية ولا النتائج العلمية فما دّاعي من فتح كليات لـ”القانون” وضياع زمن الطلاب في البحث العلمي.ما قامت به محكمة الكلاكلة لا يحتاج لخريج أمضي اربعة سنوات من عمره لدراسة القانون،فأي شخص جاهل أو فاقد تربوي بإمكانه أن يصدر مثل هذه الأحكام بمجرد حضوره ثلاثة محاضرات “متخلفة” في كورس اسبوعي تنظمه أي من الجماعات الأسلامية المتطرفة،هذه السابقة القضائية الخطيرة قد تدفع عشرات الناس لإستئناف قضايا جنائية مماثلة أعتمدت فيها المحاكم السودانية نتائج (DNA) لإثبات النسب.
?هتاف أخير!!
محاكمة ( الخرساء) تشير أيضا الي الإنحياز غير المبرر للرجل،باعتبار أن مرجعية المجتمع الذكوري المتخلف هي الدين الأسلامي الذي أستندت عليه المحكمة في حيثياتها،وهنالك عشرات الأدلة التي تؤكد ذلك،ما تم من أجراءات في محاكمة ( الخرساء) لا يطمئن أحد من العقلاء،لذا نؤكد أن المخرج الوحيد لبقاء ما تبقي من السودان موحداً هو إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية وأقامة نظام حكم علماني ،وما زال سؤالنا قائم.. اذا ( الخرساء) سُئلتْ بأي ذنب جٌلدتْ…ودمتم!!
يا سيد جاتيكا لا تدخل في امور انت لا تعلمها و لا تعرف ابعادها
فأنا مثلا لا اعرف شيئا عن ثقافة محلية في الجنوب تنص على ان الابن يرث زوجات ابيه بعد موته
بما فيهم امه و لا اعرف الفائدة من ان يحل احد مقام اخيه في الممارسة الزوجية عندما يغيب
في سفر او غيره و ينسب الابناء في هذه الحالة للزوج المسافر
انا لا اعرف مدلولات هذه الثقافة ولذلك لا افتي فيها فأرجو ان تكون مثلي ولا تفتي في امور انت
لست ملم بأبعادها .. مع كامل الاحترام و التقدير
الخرساء لم تسمع بالاسلام من اساسو ولا بالشريعه ولو سألوها اسم الرسول (ص) ما اظن تعرفو اها دي ما شبهة تدرأ الحد عنها يا قاضي السجم
اها عاينو جنس دا … انت مالك و مالنا ياخ بس كلام والسلام
اخي المحترم هذا القضيه انا علقت عليها في الراكوبه وهذا حكم معيب وظالم لكن هنالك درجه ثانيه من التقاضي يمكن استئناف الحكم لها وهنالك سابقه مشابه في زمن الخليفه عمر رضى الله عنه ولم يحكم على الزانيه رغم اعترافها بالزنا لجهلها اعتقد ان السيد القاضي خبرته ضعيفه ويجب عليه ان يطلع اكثر حتى لا يظلم الناس
ياسيدى قبل ان تكتب كان الاجدى بك معرفة الفرق بين جرايم الحدود ودعاوى اثبات النسب
القاضى رجل غير جدير وهذة صفة الانقاذ مابجيبو غير الهبل اللة يكون فى عون السودان ~ وصية لهذا القاضى المتخلف امشى اقرا عن dna
العقلاء،لذا نؤكد أن المخرج الوحيد لبقاء ما تبقي من السودان موحداً هو إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية وأقامة نظام حكم علماني ( من انت حتي تطلب هذا الطلب )
فالمحكمة (المهوسّة) التي تحاكم الناس بعقلية القرن السابع أعتمدت ترجمة الشخص الذي أستجوب الخرساء، بينما رفضت إعتماد نتيجة فحص (DNA)،وهو اجراء علمي متعارف عليه عالمياً، وبررت محكمة سلوكها المتخلف، بأن جريمة ( الزنا) حدية وإثباتها آما بالشهود أو الإقرار حسب التكييف الفقهي للدين الأسلامي
نقول تور يقولوا احلبو خلاص كل حقير يشحن بطن انثي وينكر الماده واضحة لا تلوموا الافراد بالقانون *** واخذ الحقوق باليد والقوة ارجعوا للقوانين الوضعية والشريعة ارحم للذئاب والمثال واضح امامكم
فلتذهب وحدة السودان الى الجحيم (مع أطيب التمنيات) … المشتهي الحنيطير يطير.
محاكمة ( الخرساء) تشير أيضا الي الإنحياز غير المبرر للرجل،باعتبار أن مرجعية المجتمع الذكوري المتخلف هي الدين الأسلامي الذي أستندت عليه المحكمة في حيثياته
كيف مرجعية الرجل المتخلف الدين الاسلامي ؟؟؟؟؟
فعلا فاقد الشي لا يعطيه لانك لم تسمع للاية_ اليوم اكملت لكم دينكم
الاسلام لو تم نطبيقه على اصوله وشرعه لاختفت مثل هذه الجرائم
لا تتحدث عن الاسلام فانت غير جدير بذلك
هذه المحاكمة وحدها تكفي لرفض تطبيق الشريعة الأسلامية في السودان،طالماً أن هذه الشريعة غير قابلة للقياس العلمي ،فلا يوجد شخص في هذا الزمان مستعد أن يُحاكم بعقلية القرن السابع
محاكمة ( الخرساء) تشير أيضا الي الإنحياز غير المبرر للرجل،باعتبار أن مرجعية المجتمع الذكوري المتخلف هي الدين الأسلامي الذي أستندت عليه المحكمة في حيثياتها،
لذا نؤكد أن المخرج الوحيد لبقاء ما تبقي من السودان موحداً هو إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية وأقامة نظام حكم علماني ،وما زال سؤالنا قائم.. اذا ( الخرساء) سُئلتْ بأي ذنب جٌلدتْ…ودمتم!!
لم هذه اللفة الطويلة والتداري وراء مقتطفات الأخبار هذا كله لإثبات شئ واحد هو
أنك لا تحب الشريعة وتريد حكم علماني
قلها صريحة مجردة من غير لف ودوران
أولاً لم توفق حتى في نظرتك مع اتفاقي أن القاضي أخطأ في جزئية وأصاب في الحكم على جريمة الزنا أما أنه لم يقضي في أمر إثبات النسب هذا أمر يطويل ولا تدعي ما ليس لك فيه
ثانياً : أنت تملك عقلية غريبة ونفسية حاقدة على الاسلام وهذا واضح في المقتطفات أعلاه فلماذه الحقد على الاسلام ؟ سؤال يحتاج مبرر صريح منك أكثر من أن تأتي بتطبيقات خاطئة وتستدل بها
ان الجمود الفقهي جعل الدين الاسلامي مدعاة للسخرية والتندر في اغلب الاحكام. في العام المنصرم اصدرت محكمة شرعية حكما برجم قاصر …؟!..ليست حتى بالغ او محصن . بدعوى انها حملت سفاحا ،ودون وجود الطرف الاخر، ولم تكلف نفسها حتى عناء البحث عنه ، وكأنها اشترت اللقاح من الصيدلية ..؟؟ وحتى لو حدث ذلك، وهو ممكن الحدوث، فلابد ان يكون على كل عبوة، الديباجة التي عليها كل صغيرة وكبيرة عن الطرف الآخر …؟؟ وفي هذه الايام تعرض احد البؤساء لعمليات بتر لأطرافه من خلاف بمستشفي (الرباطة)..تحت قانون الحرابة وقطع الطريق، ونحن نعلم ان ما يقوم به رباطة المرور فقط، يفوق كل ربط الرباطة في كل انحاء السودان وهذا مثال بسيط، وما خفي اعظم، فمن يقوم ببتر اطرافهم .؟؟
من المعروف ان الاعتراف سيد الادلة.اما انكار الشاب فانت تعلم أنه حتى في المجتمعات غير المسلمة يحدث ان يكون شاب على علاقة بفتاة و لكن عندما تحمل الفتاة ينكر الشاب ان يكون الحمل منه بحجة ان الفتاة كانت على علاقة مع شباب اخرين, فيهرب و يلقي بالمسؤولية عليها.
فالمراة هي الاضعف في هذا المجال بغض النظر عن القانون. لكن بالمقابل للمرأة نقاط ضعف أخرى
و عليك ان تبحث هل يقر القانون السوداني اعتراف الاخرس عن طريق مترجم؟
ياكاتب الشخبته المتموج الدلماني اقم العلمانيه في دارك فلم نسالك ان تعبر عن شعب الشمال كما ان شعب الشمال لم يستفتيك في الشريعه بل استفتاك في الانفصال ففعلت, فلماذا تاتي اليوم متلصصا علي الشمال لتدعوهم بما يهوي ضلالك وتريد , ان الواجب عليك اولا ان تكتب في جوع الاخوه في السودان الجنوبي وتنتقد شرعنه شراء السلاح بدل الاطعمه لاخوتك الذين اولي بك ان تبرهم منا ويكفي ان لك ماخورا فضلته علي الاخوه في السودان فهل تريدنا ان نترنح مثلما ترنحت , لك ثقافتك ولنا ثقافتنا ارحت نفسك وارحتنا بالانفصال فلماذا تريدنا ان نشاركك الكاس ونتهاوي مثلما تهاويت .لماذا لا تكتب عن عذاب بني جلدتك واهل رحمك ومودتك فذلك اولي لك واولي لهم,, ودع مالنا ففي تركه رحمه بنفسك اولا وقد يجعلك تتجه الي الكتابه عن ماساه اهلك …فاماماتراهامأساتنا فدعها واتركهالنا….