التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يرفض تقريراً للأمم المتحدة

رفض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تقريرا لمجموعة خبراء في الأمم المتحدة قال إن “بعض هجماته ربما ترقى إلى جرائم حرب“. وقال التحالف إن التقرير يحتوي على العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويعتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التقرير، أن جميع أطراف النزاع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب بما في ذلك مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران. واتهموا قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة من السعودية، وكذلك الحوثيين بعدم بذل الجهد الكافي لحماية المدنيين وتقليل الإصابات بينهم. وأشاروا إلى أن الهجمات على مناطق سكنية قتل فيها آلاف الأشخاص. كما أن الأطراف المتحاربة متهمة بالاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال.

ماذا جاء في بيان التحالف؟

يقول التحالف إنه تعاون بشكل “منفتح وشفاف” مع مجموعة الأمم المتحدة منذ بدأت عملها في ديسمبر/كانون الأول 2017. ووصف البيان ما جاء في التقرير بأنه “ادعاءات كاذبة” بناء على “تقارير مضللة من بعض المنظمات غير الحكومية”. وتشمل الادعاءات استهداف التحالف للمدنيين وتقيد توزيع المعونات الإنسانية وتنفيذ عمليات احتجاز تعسفية.

كما أعرب البيان عن “دهشته لتجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دول التحالف في اليمن، والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني”.

ما أسباب الصراع الحالي في اليمن؟

دخل اليمن في نفق مظلم وصراع داخلي منذ أوائل عام 2015، عندما سيطر الحوثيون على جزء كبير من غرب البلاد بمساعدة الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل أن “يقتلوه” لاحقا العام الماضي، كما أجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى الخارج. واضطرت السعودية للتدخل في الصراع بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، بدعم من إيران وزادت المخاوف من أن يصبح الحوثي وكيلا لإيران في حكم اليمن. وكونت السعودية تحالفا ضم الإمارات العربية المتحدة وسبع دول عربية أخرى في محاولة لمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة سيطرتها على البلاد، كما قدمت قوى غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدعم الاستخباراتي للتحالف.

أدى هذا الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 6606 مدنيا وإصابة عشرة آلاف و563 آخرون في القتال، وفقاً للأمم المتحدة. كما توفي الآلاف من المدنيين لأسباب كان يمكن تجنبها مثل سوء التغذية وتدهور الصحة. وأدى القتال والحصار الجزئي الذي فرضه التحالف إلى حاجة 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وخلق أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا والاعتقاد بأنها أصابت 1.1 مليون شخص.

ما هي الادعاءات في التقرير؟

ذكر ما يسمى فريق الخبراء أن الغارات الجوية للتحالف تسببت في معظم الإصابات المباشرة للمدنيين، وأنها استهدفت مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية ومرافق طبية. ويقول التقرير إنهم “لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف ربما نفذوا هجمات، ما يعد انتهاكا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات وهو ما يجعلها ترقى إلى حد جرائم الحرب”. ويضيفون أن القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل وقف تهريب الأسلحة المزعومة قد تشكل أيضا انتهاكا لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، في حين أن الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء قد ينتهك مبدأ حماية المرضى والجرحى.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء العمليات التي قام بها الحوثيون في مدينة تعز الجنوبية، وفرضهم حصارا لمدة ثلاث سنوات على مناطق مدنية خاضعة للحكومة الشرعية. ويقول التقرير إن مدنيين بينهم نساء وأطفال، قتلوا بالقصف أو من خلال قناصة الحوثيين وأطراف أخرى، أثناء وجودهم في منازلهم أو أثناء جلب المياه من الآبار المحلية، أو حتى وهم في طريقهم لشراء الطعام أو الذهاب للمستشفيات. ويتهم التقرير الحوثيين باستخدام “أسلحة تضرب مساحات كبيرة”،مثل الصواريخ، بشكل عشوائي في تعز ومناطق حضرية أخرى، وهو ما يشكل جريمة حرب.

ووجد الخبراء أيضا أدلة على احتجاز تعسفي واسع النطاق في جميع أنحاء البلد من جانب جميع الأطراف، وإساءة معاملة وتعذيب في بعض المرافق. كما تحدث الضحايا والشهود للخبراء الأممين عن “سلوك عدواني متواصل ومتفشي”، بما في ذلك العنف الجنسي الذي ترتكبه قوة مؤيدة للحكومة تُعرف باسم الحزام الأمني وموظفي الإمارات، وفقا للتقرير. ويقول الخبراء إنهم تلقوا أيضا معلومات تشير إلى أن جميع الأطراف استخدمت أو جندت أطفال في القتال، بعضهم لا يتجاوز عمره ثماني سنوات، واستخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية.

ماذا حدث بعد ذلك؟

وسيقدم خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرهم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر المقبل. ويقولون إنهم قد حددوا، إذا ما كان ذلك ممكنا، أفرادا ربما يتحملون مسؤولية جرائم حرب، وأصدروا قائمة سرية بأسمائهم إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما حثوا المجتمع الدولي على “الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع”، وهي إشارة واضحة إلى الدول الغربية التي تبيع الأسلحة إلى التحالف وإلى إيران التي يزعم التحالف أنها تقوم بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

بي بي سي