الكيل ويدرك الشعب الثائر انه لابد من التضحيه وتسديد مهر الحريه الغالى من دماء شهدائه انقاذا للوطن وقد قدم الشعب السودانى مهرا غاليا لإنقاذ وطنه من الطغمه التى أذلته وإفقرته والمعروف عندما تنجح الثوره وتطيح بالنظام الحاكم وبكل افراده وقياداته تسقط الشرعيه المزيفه وتفرض شرعية الثوره نفسها
والشرعيه هى خلق الصفه القانونيه على شيء ما والثوره تقوم لان الشعب يصل الى قناعه بان التغيير فى إطار النظام القائم والقوانين التى تحكمه لم يعد كافيا او ممكنا وانه يجب الخروج عن هذا الإطار وهدمه تماما من اجل اعادة بناء مجتمع جديد ولا يمكن تقوم ثوره وتحترم القانون السابق وتواصل تطبيقه والعمل به فهى ان فعلت ذلك اصبحت حركه اصلاحية والتناقض بين الثوره والقانون حتمى وخاصه فى بداية فالثوره سعى للتغيير والقانون ثابت وهذا حتى يقوم المجتمع بالتغييرات المطلوبه فى الدوله والحكم والسلطه فيبدأ فى تكوين نظام قانونى جديد يستمد منه الشرعيه وفى لحظة قيام الثوره يكون النظام القانونى القائم قد فقد شرعيته والفعل الثورى هو زعزعه لمؤسسات النظام القديم وقوانينه وقبرها ولكن نلاحظ ان ثورة ديسمبر لم تحدث التغيير المطلوب فتركت مؤسسات الدوله القديمه كما هى وحكمت بقوانينها بل لقد استطاعت الثوره المضاده ان تشل حركة الثوره عن طريق رفع شعار كل شيء بالقانون فقيدت حركة الثوره فى التغيير فالثوره غير قادره على تغيير رئيس القضاء او النائب العام تقيدا بالقانون والقضائيه والنائب العام دورهما كبير فى هدم القديم والتأسيس لسلطة الثوره فعن طريقهما ستتم محاكمة النظام ونزع أدوات قوته من ثروه تحصل عليها بالفساد وقد كانت سيطرة النظام القديم على المؤسستين وغيرهما من مؤسسات الدوله كاملا عن طريق التمكين وبعد سيطرة الحركه الاسلاميه على مؤسسات الدوله وهيمنتها حصنت نظامها بالقانون وقال رئيس النظام ” لقد انتهى عهد الفصل التعسفى ” وهذا اعلان بان التمكين قد اكتمل وبدات مرحلة تحصينه وجنى ثماره فقامت سلطة الانقاذ بتفصيل قوانين تحمى منسوبيها فراينا كيف تعسر تغيير رئيس القضاء الجديد وبفتاوى من منسوبى النظام القديم بل والأمر راينا التمكين مستمر حتى بعد الثوره فقامت السلطه القضائيه بترقية ٤٦ قاضيا من قضاة استئناف الى قضاه فى المحكمه العليا حتى يتعسر اعادة المفصولين تعسفيا بل راينا ان بعض من تم تغييرهم من قيادات الخدمه المدنيه تم اعادتهم مستخدمين قانون النظام الذى ثار عليه الشعب والغريب بينما تحاول الثوره اطاعة قانون النظام التى ثارت عليه تقوم الثوره المضاده بمخالفة القانون ولا تحاسب على ذلك فهل فض الاعتصام وقتل المئات فعل قانونى ؟ ومن حاسب القتله ؟
وبينما الثوره المضاده تقتل لا تستطيع الثوره تغيير موظفين !! وليس هناك ثوره فى العالم تطيع الدستور الثورات دائما وابدا غير دستوريه وغير قانونيه ومفهوم الشرعيه الثوريه ياتى بالتحديد من طلب هذا الحق فالثوره تستمد شرعيتها من نفسها وليس من اى قانون وضعى فالاجماع الشعبى هو دستور الثوره وخلال المرحله الانتقاليه يسود مفهوم الشرعيه الثوريه بمعنى ان احكام القضاء او الاعلانات الدستوريه او القوانين الاداريه تعتبر غير ملزمه والهدف الاساسى لمفهوم شرعية الثوره هو إنجاح الثوره
وانا اتساءل لماذا لم تستخدم قوى الثوره الشرعيه الثوريه فى استئصال النظام القديم الذى مازلنا نراه مهيمنا على السلطه بمؤسساته وقوانينه وافراده ؟ ولماذا خضعت ثورتنا لقوانين النظام القديم ؟ وهل نجحت الثوره المضاده بقيادة المجلس العسكرى فى تحويل ثورتنا الى حركه اصلاحية ؟ والثوره لا تقاس بكمية التضحيات التى قدمت خلالها وانما بكم التغيير الذى احدثته
محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]
أهو لو بتكتبوا هذا الكلام الصاح من الأول لتم تصحيح جميع المفاهيم المتفرعة من مفهوم أن الفترة الانتقالية تحكمها الشرعية الثورية فقط ولا يقيدها أي قانون أو قاعدة قانونية أو دستورية خلاف هذا- أما الوثيقة الدستورية فقد نصت فقط على هياكل السلطة الانتقالية والتي تمارس من خلالها هذه الشرعية الثورية. وهذه الهياكل هي مجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعي الذي لم يتشكل بعد. فهذه هي الأجسام ولكن القانون الذي تباشره وتحكم به هو قانون الشرعية الثورية. فمثلاً كان يجوز من (قولة تيت) اجتماع مجلسي السيادة والوزراء لاصدار قرار اعادة هيكلة السلطة القضائية فوراً، وشرط ذلك وفق الوثيقة هو فقط هذا الاجتماع المشترك للمجلسين، فإذا اجتمعا فلا قيد على سلطتهما في اصدار \اي قرار وأمر بالاتفاق ولا معقب له بعد صدوره ولا حاجة لهم برأي أي جهة لأنه صادر بموجب الشرعية الثورية التي هي الدستور الافتراضي للفترة والسلطة الانتقالية. أما الوثيقة الدستورية فهي مجرد عقد اتفاقي لتقسيم العمل أو التعامل بين طرفيه المسميين على افتراض شراكتهما وفق الاعلان السياسي الذي سبق توقيع الوثيقة. هذا هو الواقع القانوني للفترة الانتقالية والذي تقاصر عن إبانته المستشارون القانونيون لمجلسي السيادة والوزراء وقبلهم مستشارو المكون العسكري وقحت أمثال ساطع الحاج وابتسام سنهوري ومعاونوهم أمثال كمال الجزولي والحبر وما شابه. ومن غريب المفارقة أن السيدة رئيسة القضاء التى تم تعيينها بهذه الشرعية الدستورية انبرت في وجه من عينوها معترضة على مشروع المفوضية المعنية باعادة هيكلة الأجهزة العدلية بناء على رأيها الخاص أو الذي أملاه عليها الفلول من أمثالها والذين مازالوا بالقضائية وربما محتظين برتبهم العسكرية الأمنية ورواتبهم، ولم يخرج لها من يواجهها من هؤلاء المسنشارين الجهلة أو الخونة، فهم إما كذا أو كذا فلا تفسير ثالث!