بسم الله الرحمن الرحيم
أين تذهب عائدات الصادرات السودانية ؟؟؟!!!!
الصادرات هى عصب الحياة الإقتصادية لأى دولة فى العالم وهى التى تُقوم إقتصاد الدولة وهى السبب الرئيسى فى إستقرار قيمة صرف العملات مقابل العملة المحلية وهى التى توفر النقد الاجنبى للدولة لمقابلة الاحتياجات المختلفة لإستخدام النقد الاجنبى فى الاستيراد وخلافه وهى التى تمكن عملة الدولة و تحقق لها الاحترام والتقدير بين الدول وهى التى توفر السيولة و النقد المحلى بالبنوك بطريقة غير مباشرة وهذه الاخيرة حقيقة ربما لا يعلم عنها الكثيرون ولو كانوا يعلمون لما ذهبوا لطباعة النقود!!!! طباعة النقود هى مزيد من الانفلات فى سعر الصرف وزيادة نسبة التضخم و التى يتبعها زيادة أسعار السلع و الخدمات وتعلو صيحات المواطنين وتفاقم من معاناتهم المعيشية وتزداد المعاناة بزيادة الجمارك و الضرائب و مختلف الجبايات وتتحول الحكومة الى حكومة عواطلية همهم الاول و الاخير كيف يحصلون على الاموال من جيب المواطن وأضرب إليك مثلا بجمارك السيارات حيث تتحصل الدولة جمارك فى السيارة أكثر من 125% من قيمتها و الحكومة السودانية لم تضع فيها مسمار لو كانت الجمارك بمنطق العقل فيها خير لإقتصاد الدولة السودانية لتحسن الاداء و إزدهر الاقتصاد و لكن يحدث العكس حيث يزداد التضخم وتضعف القيمة الشرائية للجنيه السودانى جراء هذه السياسات العقيمة التى لا تشبع و لا تغنى من جوع .!!
كانت فى السودان اربعة شركات مساهمة عامة فقط تقوم بعملية صادرات بعض السلع معظم أسهمها حكومية 75% و الأسهم ال25% تخص إكتتاب القطاع الخاص وهذه الشركات كانت برأس مال معظمه حكومى و معظم تمويلها من ودائع الجمهور التى يحتفظ بها بنك السودان فى شكل حسابات للبنوك وهى المسئولة من توفير النقد الاجنبى للبلاد لذلك كان سعر الجنيه السودانى فى تلك الايام يعادل 3.70 دولار أمريكى ويعادل 13 ريال سعودى!!!!
اليوم نسمع بعض الأصوات العالية فيما يسمى بإصحاب العمل وشركاتهم الخاصة و أثرياء الغفلة والذين ما زالوا ينادون بخروج الدولة من قطاع الصادرات وترك الامر برمته لهم وهم فى تقديرى المندسون الذين يتلاعبون فى عائدات الصادرات السودانية وفى الاوزان للسلع المصدرة فمثلا تكون وزن الشحنة فى عربة الشحن 20 طن و لكن فى الاوراق الرسمية يمكن أن تكون 15 طن و ذلك حتى لا يتم أحضار قيمة الصادرات كاملا وهم فى حقيقتهم تربية المدعو عبد الرحيم حمدى الذى قام فى فبرائر 1992 بخصخصة شركات القطاع العام التى كانت مهمتها توفير النقد الاجنبى لبنك السودان !!!! كما أن هناك خلل كبير فى الاسعار التى تحددها الدولة للصادرات السودانية فمثلا وزارة التجارة الخارجية تحدد سعر طن الصادرات السودانية لسلعة الليمون الجاف 750دولار للطن علما بأن طن الليمون الجاف فى أسواق دبى 4000دولار و فى كندا يعادل 18000دولار وعليك أيها القارئ الحصيف أن تقارن ما بين هذه السلعة السودانية الحيوية وبين سلعة البترول حيث القيمة للطن من البترول تتراوح ما بين 350دولار -400دولار فى الاسواق العالمية ، والطن من الدقيق الكندى الذى يعادل 250دولار لتعلم تماما بأن هذا السودان هو الدولة الاكثر ثراءا فى العالم .!!!
نحن فى السودان بلغنا الترتيب الثانى بعد غانا فى إنتاج الذهب حيث يتراوح الانتاج السودانى من هذه السلعة الاكثر رغبة حول العالم ما بين 250-300طن فى العام (و ما خفى ربما يكون أعظم )حيث نجد الطن من الذهب فى أسواق دبى يشترى بسعر 42000000دولار وربما يكون فى بعض الدول مثل الهند بأكثر من ذلك !!!!
نحن فى السودان الدولة الاولى فى إنتاج الصمغ العربى حيث نجد سعر الطن من هذه السلعة فى بعض الاسواق 7000دولار ويذهب الى فرنسا حيث تقوم الدولة الفرنسية بتنقية الصمغ العربى و يباع لأمريكا بمبلغ 15000دولار للطن !!!
نحن مصنفون فى العالم العربى و الافريقى الدولة الاولى فى إنتاج الثروة الحيوانية و السادسة عالميا و اللحوم السودانية هى ا الاجود حيث المرعى الطبيعى ويباع طن اللحوم فى الاسواق العالمية بسعر 6600دولار للطن .!!!
نحن فى السودان ننتج القطن السودانى ونلاحظ بأن القطن السودان يقوم بتصديره إخواننا الصينيون مع بعض المنتفعين من أصحاب العمل و ياليتهم قاموا بتصديره للصين و لكن يبيعونه فى أسواق دبى الحرة علما بأن قيمة الطن من الاقطان السودانية يباع فى أسواق دبى بمبلغ 2080دولار للطن !!!!والان حكومة ولاية النيل الازرق قامت بإيجار محلج الاقطان لمستثمر سورى قام بصيانة المحلج و يستعد الان لشراء المحصول القادم ليقوم ربما مع فئة ضالة بعملية الصادر!!!!
نحن دولة ننتج كل الحبوب الزيتية ، السمسم ، الفول السودانى ، عباد الشمس ،بذرة القطن، الذرة الشامية كما ننتج الكركدى و الكبكبى و الشمار و الحلبة و الفاصوليا والعدسية المرغوبة عالميا و خاصة فى دولة الصين التى تعرف تماما قيمتها الغذائية .
نحن دولة ننتج أصناف و أنواع من المانجو و القريب فروت المرغوب فى جميع الدول و البرتقال و الموزسو البطيخ و الشمام و القرع و البطاطس و البصل بكميات كبيرة و جميع الخضروات وزيارة واحدة ياسيادة رئيس الوزراء الى أحد الاسواق المركزية فى الخرطوم أو بحرى قد تؤكد لك شوف عين بأننا دولة عملاقة لدينا أسنان كأسنان الفيل !!!
مشكلتنا الاساسية فى السودان عدم تحكم الدولة فى الصادرات للسلع السودانية حيث يقوم بعمليات الصادرات أفراد و جماعات وشركات خاصة وهم يطلقون الاشاعات الكاذبة بأن الشركات الحكومية لا تقوم بإعادة عائدات الصادرات من العملات الصعبة للبنوك السودانية علما بأن ليس الان شركات حكومية بالمعنى المتعارف عليه كشركات القطاع العام التى تتبع لبنك السودان ووزارة المالية و الذى قام السيد عبدالرحيم حمدى كما ذكرنا سابق بخصخصتها و الشركات التى يعنونها الان هى شركات لجماعات تخص المؤتمر الوطنى ومنظمة الشهيد و جهاز الامن وشركة المهاجر و كلها شركات تتبع للحركة الاسلامية التى دمرت البلاد و أغرقتها فى الفساد و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لم تقوم الشركات الحكومية بإعادة عائدات الصادرات السودانية فهل يعقل أن تعيد شركات القطاع الخاص ودون تلاعب فى الاوزان حصيلة الصادرات السودانية من العملات الصعبة؟؟؟ !!!!
وحسب علمنا و معرفتنا تماما بقطاع الصادرات والتى يقوم بها الافراد و الشركات الخاصة ينبغى أن تقوم الدولة المدنية بفلفلتها و التحقق من كل الاجراءآت المتبعة فى قطاع الصادرات والتأكد من الاسعار العالمية للمنتجات السودانية و أن لا تمنح الدولة تصديقا للصادرمالم تتأكذ من السعر فى الاسواق العالمية ولابد أن تلزم تاجر التصدير بإعادة المبلغ كاملا بالعملة الاجنبية لبنك السودان ومقابلته بالجنيه السودانى بالسعر المعلن من البنك المركزى مع إضافة 15% حافز صادرات بالعملة المحلية !!! وهكذا تفعل دولة الصين العظيمة !!!ماذا يفعل تاجر التصدير بالعملة الاجنبية وهو يأتى الى السودان ويشترى سلعة الصادر من المنتجين بالجنيه السودانى !!!!إغفال أو ترك العملات الأجنبية ليتمتع بها المصدر خطأ إقتصادى كبير يشجع المصدرين لبيع عائدات الصادر فى السوق الموازى للعملات وذلك يعنى الترويج لتجارة العملات خارج منظومة الدولة مما يسبب إنفلات فى أسغار الصرف!!!! !!!
فى تقديرى سوف ينتظر بنك السودان كثيرا لعودة عائدات الصادرات السودانية من القطاع الخاص ووزارة التجارة الخارجية سوف تنتظر أكثر لعدم إلمامها بالاسعار العالمية للسلع السودانية وسنظل ندور فى نفس الحلقة المفرغة وسوف يتسع الفتق على الراتق وسوف نظل نلهث وراء السراب وننتظر التقدم و الازدهار الاقتصادى ربما سنوات عديدة !!!!
بقلم /
عبدالمنعم على التوم
الاحد الموافق 1/9/2019
[email protected].
