تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال – بقيادة عبد العزيز الحلو، خلال الجولة الثانية للمفاوضات المباشرة بجوبا أمس، أوراق رؤيتهما لعملية التفاوض، بشأن الملفات الثلاثة السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية، كما سلم الطرفان الورقتين إلى لجنة الوساطة في محادثات السلام بالسودان.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير.
وطلبت الحركة الشعبية مهلة لدراسة الورقة التي تقدم بها وفد الحكومة المفاوض، والرد عليها خلال يومين، بجانب مناقشة رد الحكومة على ورقتها. ومن المتوقع أن تشرع الوساطة في تقديم رؤية توافقية من الورقتين في اجتماع يعقد غدا «الاثنين».
وقدمت الحركة خلال الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة.
ووصف طرفا المفاوضات ما تم التوصل إليه من اتفاق على خريطة طريق للتفاوض باختراق كبير يمهد لبدء عملية مفاوضات توقف الحرب وتؤدي إلى إحلال السلام الشامل في البلاد.
ونصت الوثيقة على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، وتحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته.
واتفقت الحكومة والحركة الشعبية على تشكيل لجنة فنية من (12) عضوا، (6) من كل طرف مهمتها تحديد أجندة التفاوض، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات.
وكانت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو رفضت الدخول في تفاوض مباشر مع الحكومة السودانية «الثلاثاء» الماضي بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، ما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان إلى إصدار مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وانطلقت المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية والحركات المنضوية في تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم وممثلين عن المجتمع الدولي.
الشرق الأوسط
الخرطوم ام المصائب
فيها العسكر الحربوية
فيها الصادق الذي لا يشبه اسمه
فيها السدنة جميعا من زمن عبود
الاقاليم لن ترتاح ما لم تكن هناك
1- قسمة للثروة بصورة عادلة
2- قسمة السلطة العادلة
3- منع التوريث فى الاحزاب و وضع قانون للاحزاب
4- وضع الجيش على الحدود وافراغ المدن منه
5- خروج الجيش عمليا من السياسة
6- مراجعة المليشيات فردا فرد و فصل اي اجنبى بها ثم مراجعتها
(وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير) الفكرة واضحة تماما فلا أحد يساله الله عن عمل الاخر دولة كانت او فردا والا تزر وارة وزر أخرى وكلا الزمناه طائره في عنقه لماذا يصر الادعياء انهم ورثة دين الله وربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالله الذى بعث نبيه بالحق فان الدين قد انتشر في الأرض بعد ممات رسول الله الكريم..لماذا يصر هؤلاء على زعم أنهم مسئولون عن الدين. نعم للدولة المدنية حيث التدين فيها للفرد لا للدولة نعم للمواطنة المتساوية..هل نريد إنتاج نموذج الإنقاذ من جديد؟؟؟؟
مفروض يستفتي سكان كل اقليم و ان لايتكلم نيابة عنهم اي قاده مهما كانو حتي لا يحتجو يوما بان هؤلاء لايمثلوننا و زي ما دايرين شعب كل إقليم يستتفتي حتي يتحملو مسئولية قرارهم يوخذ رأيهم باستفتاء شفاف نزيه عادل دون ضغوضات كل السودان يستفتي حتي نقطع الطريق تجاه من يتاجر بهذه القضيه من كل الاتجاهات
لتكن النظرة شاملة لقضايا البلاد. فبدلا من الجديث عن تقسيم السلطة بين المركز والاقليم الذي يمثله المتفاوض, فلتقسم السلطة كاملة بين الاقاليم كافة وهي صاحبة الحق والسلطة اي لنتحدث ونتحاور (وليس التفاوض) حول الكيفية التي يحكم بها السودان وهنا أعني نظام فيدرالي كامل الدسم مثل النظام الامريكي أو السويسري على سبيل المثال. وبذلك يكون الشعب السوداني هو من يحكم نفسه بنفسه. على أن الخطوة الأولى تتطلب من تلك الأقاليم رتق نسيجها الاجتماعي ومصالحة بين المكونات الاجتماعية فيها. أما بالنسبة الى الاقاليم، فأرى الرجوع الى التقسيم الأدارى القديم أي المديريات السايقة الت تبقى منها ست مديريات. وبمكن أن يطلب من خبراء الا دارة والحكم المحلي والعلوم السياسية والقانون التقدم بأوراق وأبحاث في هذا المجال. كما أمل أن يعرض هذا المقترح على الجبهة الثورية بكل مكوناتها ويطلب منهم تقديم تصوراتهم. ولعل في هذا الاقتراح ما يستجيب لمطالب كل الاقاليم ويقدم حلا ناجزا لمشكلة السلطة. أرجو أن بجد هذا الاقتراح طريقه الى من يهمهم الأمر والكاتب على استعداد للاسهام بما يجود به جهده في هذا المجال والتحية للشعب السوداني البطل
نعم نريد دولة علمانية او مدنية ولا حياة للاسلاميين معنا
طيب ماذا عن قوانين الحقوق المدنية اليس من حقي كمسلم ان احتكم بما انزل الله كما هو حق غير المسلم ان يحتكم الي ما يراه مناسب في اسئلة كثيرة محتاجة لإجابة
البلد فيها اغلبية مسلمة يجب ان يضعو في الاعتبار كما تهتمون بغير المسلم
في رأي ان تكون حرية حقيقية بمعني ان يجد المسلم حقوقه بالكامل وان يجد غير المسلم هكذا هي العدالة وتنتهي المشاكسة و الغبن و الاحساس بالظلم
اننا ضمن الاغلبية المسلمة التى تزعمون أنها تطالب بالدولة الدينية .. لا نطلبها وقد راعنا ظلمها وفسادها وعدم تدينها.. لقد شهدناها وهى تبطش بالابرياء وتزهق الارواح وتسرق مال الناس بل وعنصريتها ونتانة سلوكها فشيخهم العتيد كان منهم والاخر القاتل هو أيضا بل كلهم ماذا تريدوننا أن نكون بعد أن نشهد بان الله واحد أحد لا شريك له ونؤمن باليوم الاخر والقضاء والقدر ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة.. لكننا نريد دولة لا دينية تعطى حقوق المواطنين بالتساوي والعدل. ينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الله الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة) إبن تيمية