وزير مالية الثورة السودانية (ترك الجمل بما حمل !!!)

فى كثير من المنتديات و الدردشات فى المجتمع السودانى هناك ثقافة او فكرة او خدعة تعشعش فى عقول الناس وحتى بين المثقفين المتعلمين بأن  مشكلة السودان الاقتصادية فى حقيقتها مشكلة تتعلق بالانتاج وهذا الاعتقاد فى تقديرى بعيد كل البعد عن واقع المشكلة الحقيقية بدليل هناك خلط مابين الاراضى الشاسعة التى يمتلكها السودان ومابين الاراضى المستغلة فى الواقع  فمشاهدة  الاراضى الواسعة التى لم تستغل  ربما تعطى قراءة غير صحيحية لواقع الامر وتوحى  بأن السودان دولة مشكلته فى زراعة كل هذه الاراضى وحتى ولو تمت زراعة كل هذه الاراضى سوف تظل المشكلة قائمة ولماذا؟؟؟!!! (قدر العندنا ده لم يوضع فى الطريق الصحيح !!!!)

حسب تقديرى المتواضع بأن السودان دولة لا تعرف و لا تعلم كيف تسوق إنتاجها فالحكومة بعيدة كل البعد عن واقع الاسعار العالمية للسلع السودانية خارجيا و خاصة فى أسواق دبى فالنقد الاجنبى الذى ظلت تعانى منه الدولة و الشح الذى لازم الحكومة  فى موارد النقد الاجنبى يرجع تاريخه  فبرائر فى العام 1992 عندما قام السيد/ عبدالرحيم حمدي بخصخصة الشركات الحكومية الحقيقية ( الاقطان / الصمغ العربى / الحبوب الزيتية / و المؤسسة العامة لتسويق الماشية  و اللحوم )وإذا قمنا بالبحث فى منابع النقد الاجنبى نجدها تتمركز فى الصادرات  و التى يحتكرها القطاع الخاص و بعض الاجهزة الامنية والحكومة السودانية ممثلة فى وزارة المالية و بنك السودان تنتظر رحمة المصدرين من عائدات الصادرات السودانية و التى لم  تتمكن الدولة حتى الان من إكتشاف غوامضها و أسرارها  العميقة!!

كيف نستطيع أن نفهم من واقع الحال وحسب التصنيف العالمى بأننا الدولة الثانية فى  فى إنتاج الذهب  حيث فاق الانتاج  250 طن فى العام بعد  غانا و بعد أن أن تجاوزنا دولة جنوب إفريقيا الدولة الثالثة من حيث الانتاج و الطن من الذهب فى الاسواق العالمية يقدر بـ44مليون دولار .!!!

يقع تصنيف السودان  من حيث إنتاج الصمغ العربى الدولة الاولى فى العالم  حيث ينتج 80% من جملة الانتاج العالمى و يأتى من يحدثنا بأن السودان دولة تفتقر الى الانتاج !!!(الطن من الصمغ العربى فى الاسواق العالمية بـ 7الف دولار )

نحن فى السودان الدولة الاولى فى الوطن العربى و الافريقى من حيث إنتاج الثروة الحيوانية  و السادسة عالميا  إذ تقدر ثروتنا الحيوانية بـ 129 مليون رأس ، ويبلغ سعر طن اللحوم فى الاسواق العالمية بمبلغ 6600دولار  !!!!  (تقول برضو دولة ما فيها إنتاج!!!).

السمسم السودانى هو الاجود فى العالم ويبلغ الطن من السمسم فى الاسواق العالمية مبلغ 1630 دولار  !!! وهل يعلم الشعب السودانى ووزير مالية الثورة  بأن شركة زين السودانية الكويتية يسمح لها بشراء السمسم  وتصديره  حتى تتمكن من مقابلة وخروج عائداتها  الاستثمارية بالعملات المحلية  الى العملات الصعبة عن طريق السمسم !!علما بأن السودان يعانى من الشح فى النقد الاجنبى !!!

هل يعلم الشعب السودانى ووزير مالية الثورة بأن شركة ساريا الامنية تذهب سنويا الى مدينة القضارف و تشترى ما تيسر لها من السمسم وتقوم  بعمليات  التصدير لخارج السودان !!!

هل يعلم السيد وزير مالية الثورة بأن السمسم فى أثيوبيا  هو سلعة قومية إستراتيجية  يمنع كل المزارعين من بيعها للتجار و إنما ، هى حكرا على الدولة حتى تتمكن من البيع عن طريق العطاءآت فى الاسواق العالمية وذلك لتوفير النقد الاجنبى  لمقابلة إحتياجاتها من الدواء و القمح و البترول !!!!

ياترى هل يعلم السيد وزير مالية الثورة بأن الطن من الليمون الناشف فى أسواق دبى يعادل 11الف درهم (تقريبا 3الف دولار ) ووزارة تجارتنا تحدد عائد الصادر منه بـ750دولار للطن تدفع للمصدرين بالسعر التأشيرى للبنك ويتم تجنيب 2250دولار فى حسابات المصدرين  فى الخارج و فى الغالب الاعم يقوم المصدر بالاتفاق و بيعها فى السوق الموازى وقد تسمح له القوانين   الفاشلة بإسغلالها  فى إستيراد السلع الكمالية و ليس البترول او القمح الذى يشكل الهاجس الاول للشعب السودانى !!!! (و الاغرب فى الامر كل المصدرين يحتجون بأن الدولة تعاملهم فى عائدات صادراتهم بسعر البنك وهم يتطلعون لسعر السوق الموازى ) فى تقديرى كل المصدرين خنجر مسموم فى خاسرة الاقتصاد السودانى حيث يمثلون نافذة و رافد من الروافد التى تغذى السوق الموازى بالعملات  الصعبة عن طريق عائدات الصادرات المجنبة !!!و قد يزدادوا ثراءا فاحشا على حساب الشعب السودانى وقد يجمدوا أموالهم فى العقارات دون فائدة ملموسة للدولة او المجتمع (لذلك كثير من الناس عندما تشاهد الطفرة فى العمران و شراء و بيع الاراضى تتسآءل ، الناس ديل بجيبوا القروش من وين ؟!!! الناس ديل بجيبوا القروش من عائدات الصادرات السودانية  بسبب سياسات الدولة الاقتصادية الفقيرة !!!! )

هل يعلم وزير مالية الثورة الذى  أتى من خلفيه غربية إمبريالية وذهب محاضنا صندوق النقد الدولى ذو الصيت و السمعة السيئة و الذى دمر معظم إقتصاديات دول العالم الثالث بوضع الشروط المجحفة فى حق الدول حتى يتم إستعمارها إقتصاديا  عن طريق منح القروض و فرض الشروط المعلومة لاى جاهل فى علم الاقتصاد ألا وهى ( رفع الدعم عن المحروقات و الخبز وزيادة الضرائب و الجمارك و الرسوم و تحويل الدولة الى ماعون جبائى لهلاك البلاد و العباد  عبر ارباح المديونيات المركبة !!!!) وصندوق النقد عندما يقرض الدول يبحث فى المقام الاول عن تعطيل الدورة الانتاجية لراس المال واساس عينه على الارباح المركبة جراء الدين – ليأخذ بها الموارد الاقتصادية للدول  كالذهب و البترول و القطن !!!

فى عام 2016 وافق صندوق النقد الدولى على منح الحكومة العراقية قرضا بمبلغ 5,40مليار دولار(خمسة مليار و اربعمائة مليون دولار ) وذلك لمقابلة إنخفاض اسعار النفط  وقد إشترط صندوق النقد الدولى على الحكومة العراقية بتطويروزيادة نظام الضرائب و الجمارك حتى يتمكنوا من سداد القرض ) ( يا عينى يا عينى !!!) صندوق النقد الدولى مؤسسة كريمة تحب العراق واهل العراق ام إنه المكر و الخداع !!!)

الحكومة العراقية لم ولن تستطيع سداد الدين و سوف تترتب عليها ارباح مركبة و طائلة و سوف يأخذون بترول العراق فى مقبل الايام بالمجان عن طريق هذا الدين !!!)

الغريب فى الامر و الذى يدركه كل وزراء مالية دول العالم الثالث لا توجد دولة واحدة فى العالم إستفادة من قروض صندوق النقد الدولى و إنما ألحق بإقتصادياتها الخراب و الدمار  بسبب الشروط ( و التى اصبحت معروفة )و هو يعلم جيدا بأن هذه الشروط سوف تعيق تقدم الدولة إقتصاديا ومع ذلك يريد السيد وزير مالية الثورة ان يجرب المجرب !!!!

المعروف لكل أهل الاقتصاد بأن الاقتصاد يتقدم و يزدهر بالصادرات  و السياحة و ليس بالضرائب و الجمارك و الجبايات ومايسمى  برفع الدعم !!! وكان الاجدى و الافضل أن نبحث كماتبحث الدول الغربية و التى لا تلجأ لقروض صندوق النقد الدولى و لكن يذهب الرئيس الفرنسى للصين ليعقد صفقات التبادل المنفعى السلعى بين الدول والتى تفهم  فى تبادل السلع و تبادل المنافع بين الناس  ،ويذهب الرئيس الصينى لروسيا و يذهب الرئيس الفلانى لدبى لمبادلة و تسويق السلع !!!

السؤال الذى يطرح نفسه يا وزيرمالية الثورة أرينا دولة واحدة من  دول العالم الثالث  دخل عليهم الصندوق بشروطه و لم يخرب بيتهم ؟!!!!

إستميحك عذرا السيد وزير مالية الثورة ربما اكون قد أثقلت عليك و لكن هذه هى الحقائق نحن دولة ننتج الحبوب الزيتية بأنواعها المختلفة  و ننتج الكركدى و الذرة بكل انواعها و عباد الشمس و القطن و الجلود و السنمكة و البرسيم و البطاطس و البصل ولدينا مصانع للسكر و الحديد و السراميك و الاسمنت السودانى ذو الجودة العالية ولدينا ثروة سمكية و ثروة غابية مهولة (تقولى شنو و تقولى منو )( أدخل عليك بى حمد تجينى بى خوجلى و أدخل عليك بى خوجلى تجينى بى حمد )(  يا أخى أبعد من المجربات )

نريدك هذه المرة عن تسبح عكس ما سبحوا قم بجرأة وخفض الضرائب و الجمارك قم بجرأة لإنشاء شركة  صادرات السودان تتبع لوزارة المالية و بنك السودان بمشاركة أسهم للقطاع الخاص و تكوين  محفظة لشراء عشرة سلع فقط  تحتكرها الدولة و يعلم جميع اهل السودان بأن هذه السلع لا تصدرها سوى  شركة الدولة على ان تبادلها بما نحتاج له من سلع مثل الدواء و البترول و القمح  !!!

أخى الوزير خالف تذكر :

وما نيل الامانى بالتمنى و لكن تؤخذ الدنيا غلابا !!!!

90% من حل المشكلة الاقتصادية السودانية داخل السودان وليس لدى صندوق النقد الدولى !!!!!(أسمع كلام الببكيك  ما تسمع كلام البضحكك )معظم اهل السودان  فقراء لا يمكن ان يقوموا لك إقتصادا عن طريق الجبايات ) (أمسك ثروة البلد من الافراد !!!!) أعمل فى إتجاه الصادرات و تبادل السلع مع بعض الدول !! أعمل فى إتجاه إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى و إحترام عملة البلد !!!! أعمل فى إتجاه  السياحة بكل أنواعها العلاجية و التعليمية و التجارية و الترفيهية  كمنشط إقتصادى مهم لا يؤتى أكله  إلا بعد إستقرار قيمة صرف الجنيه السودانى !!!أعمل على إغلاق المنافذ و الروافد التى تذهب  بالعملات الصعبة الى السوق الموازى ليس عن طريق الاجراءآت الامنية و لكن عن طريق الاجراءآت الاقتصادية المحكمة !!!! أعمل على إبعاد المنتفعين من اهل النظام السابق الذين يعرقلون الاصلاح !!!!

ولا تترك الجمل بما حمل والسودان هو الثروة التى يطمع فيها الطامعون من جميع دول العالم !!!!

عبد المنعم على التوم

[email protected]