الوطني المحلول .. جدل حق التظاهر

تقرير : عيسي جديد

خبر اعلان الشرطة السودانية المختصة باصدار التصاديق للوقفات الاحتجاجية رفضها لانصار حزب المؤتمر الوطني المحلول بتنظيم وقفة احتجاجية فى يوم النطق بالحكم علي الرئيس المعزول الموافق 14 ديسمبر الجاري والذي قالت فيه ان المنع تم بناء علي تطبيق قانون التفكيك الذى تم اجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء الاسبوع الماضي وان عادت ونفت هذا الخبر الا انه جعل الجدل يدور مابين الجهات القانونية والجهات المطالبة بحق التعبير وفق حيثيات القضايا المرفوعة فى المطالب والمزكرات وبحسب الوثيقة الدستورية التي نصت على كفالة الحق في التجمعات السلمية .

قرار الرفض

جاء في الخبر ان المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، قال إنهم لن يمنحوا أنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول، تصديقا لتنظيم وقفات احتجاجية، وقطع بأنهم عازمون على تنفيذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” دون تحفظ، وكان قد حدد القاضي الذي ينظر في قضية الرئيس المعزول عمر البشير والتي يحاكم فيها بحيازة نقد أجنبي 14 ديسمبر موعدًا للنطق بالحُكم. ودعا أنصار المؤتمر الوطني تنظيم موكب في ذات اليوم والاحتشاد أمام المحكمة، لإظهار التعاطف مع البشير والتنديد بقانون تفكيك نظام الإنقاذ كما برزت دعوات للخروج في مظاهرات تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية، وقال المتحدث باسم الشرطة العميد عمر عبد الماجد بشير في تصريحات صحيفة أن الشرطة لن تمنح أي تصديق للموكب المرتقب، وشدد على إنهم عازمون على تنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ دون تحفظ، ودون التدخل في المسارات السياسية للقانون.

تحدي انصار الوطني

بالمقابل اكد عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين عدم حاجتهم للحصول على تصديق من الشرطة لتنظيم تظاهرات 14 ديسمبر، وقال المسيرة ستظل قائمة ولم تجرى أي تعديلات على القانون الجنائي، الذي يشترط الحصول على تصديق مسبق من الشرطة، قبل تنظيم أي فعالية جماهيرية، والشاهد ان في السابق ابان فترة النظام البائد كانت مثل هذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات تمنع منعا بات واذا قامت يتم التعامل معها بعنف مفرط وللمفارقة التاريخية الان يتحدي انصار النظام السابق الحكومة الانتقالية والسلطات الامنية بخرق منعهم القانوني بعدم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري .

سلطة التشريع

الشاهد ان الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية والموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، أعطت سُلطة التشريع إلى مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، إلى حين تكوين المجلس التشريعي.

حرية تعبير للكل

المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، تحدث فى تصريحات صحفية ساخرا من دعوات التظاهرات التي أطلقها أنصار المؤتمر الوطني لإسقاط الحكومة الانتقالية، وقال إن المؤتمر الوطني سقط بقرار من الشعب، وأضاف صالح من حق كل موطن التعبير عن رأيه ولكن المؤتمر الوطني حُل بقرار من الشعب وبموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

خطب المساجد

اندلاع المواجهات عقب صلاة الجمعة الماضية في مسجد جامعة الخرطوم بعد أن ألقى رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي الخطبة، دون منحه إذن طبقًا لبيان صادر من الجامعة، اعاد الجدل مرة اخرى حول الخطب بالمساجد وتحويلها الي منصات سياسية كانت فى السابق بعهد النظام البائد ممنوعة بامر السلطات الامنية والان تستخدم بواسطة انصار النظام البائد ومعارضي الحكومة الانتقالية لذلك جاء البيان من جامعة الخرطوم مستنكرا اعتلاء الجزولي منبر المسجد قبل نصف ساعة من الوقت المحدد لصلاة الجمعة رغم إخطاره مسبقاً بعدم قانونية ما يقوم به وبأن للمسجد إمامًا، وحديثه التحريضي ضد قانون تفكيك نظام الانقاذ وضد الحكومة الانتقالية.

راي قانوني

من وجهة نظر القانون يقول المحامي والمسشار القانوني محمد عبد الحميد الوالي، ان قرار الشرطة سليماً وقانوني بشان منع الاذن لانصار المؤتمر الوطني وذلك تنفيذا للقرار الاخير عبر اجازة قانون تفكيك نظام الانقاذ وحظر نشاطه وهذا تطبيق مباشر للقانون علي ارض الواقع، ويفسر الوالي حيثيات قرار منع الاذن للوقفات الاحتجاجية او المسيرات بانه اصبح حق مكفول للمواطنين بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس السيادي وقوي الحرية والتغيير ويشير الي انه حق مكفول في الدستور السوداني، ويضيف عبدالحميد لـ(آخرلحظة) بان الذى يمنح الاذن هي اللجنة الامنية المكونة من النيابة والشرطة مع وجود ممثل للنيابة اثناء تنفيذ الوقفات والمسيرات لضمان سلامة المحتجين والمواطنين وحمايته وعدم الاعتداء عليهم، ولهم التقدير في تحديد زمن انتهاء الوقفات ومسارات المظاهرات السلمية حتي توصيل مزكراتها الي الجهات المسئؤولية .

في وقت اصدر المكتب الصحفي للشرطة توضيح نفي فيه اعلان الشرطة عدم منحها التصديق لمواكب انصار البشير، واكد ان الشرطة جهاز إنفاذ قانون تقوم بمهامها وفق القانون و الوثيقة الدستورية بعيدا عن أي تاثير، لكن مكتب الشرطة لم يوضح اذا كانت الشرطة ستمنح انصار الوطني حق التظاهر من عدمه .

آخر لحظة