الخرطوم :_ اروى بابكر
اصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتكوين لجنة لإنفاذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” بازالة التمكين ومحارية الفساد واسترداد الاموال ولجنة الاستئناف .
وأسند القرار، الذي أطلعت عليه “الراكوبة” رئاسة اللجنة إلى عضو المجلس الفريق ياسر العطاء وينوب عنه عضو المجلس السيادى محمد الفكي سليمان ، وعلى أن يكون عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء عضوا مقررا ، واكد القرار على أن تكون للجنة الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ واكد محمد حسن عربي عضو تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير أن اللجنة تشكلت على النحو الوارد فى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م لسنة ٢٠١٩م برئاسة الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة، و عضوية خمسة من قوى الحرية و التغيير هم احمد ربيع سيد احمد، طه عثمان إسحق، صلاح مناع ، وجدي صالح عبده و بابكر فبصل
((اصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتكوين لجنة لإنفاذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”…))!!!
يا صحفيي الغفلة متين تصجون وتفهمون!! فلقتونا أصدر رئيس مجلس السيادة وفعل وترك!!! هل هذه القرارات قرارات البهتان دا وحده أم أن هناك مجلس هو الذي يقرر؟! ياخي أعضاء المجلس ديل لو قاعدين يبصموا بس على مزاجات البهتان دا برضو المفروض تقولوا أصدر مجلس السيادة وليس أصدر رئيس مجلس السيادة علان أو فلتكان!! نحن في جمهورية برلمانية يا سادة وليست رئاسية! ما عارف ليه ما قادرين تنسوا رئيسكم المخلوع بشه ونوابه الأول والثاني ومساعديه وكبيرهم!! القانونيون من أعضاء المجلس ديل ليه مش قادرين يغيِّروا البروتوكول الزفت دا!؟ ياخي كرهتونا المدنية ذاتها!!! الثورة دي قامت عشان شنو مش عشان نرتاح من رئيس وفطيس ونائب أول ولا تالت ولغة الحكام والطغاة والشخصنة دي؟؟ في المدنية ما في رئيس غير رئيس الوزراء والبرلمان فافهموا يا صحفيين واعوا يا محرري الراكوبة مش عاوزين نسمع عبارة رئيس مجلس السيادة دي تاني! ويا وزير الاعلام والناق الرسمي باسم الحكومة المدنية عليك اصدار تعميم لكافة مؤسسات الدولة وخاصة أمانة المجلس السيادي بوجوب التقيد بمسميات الدولة المدنية عند الاشارة إلى القرارات التي تصدرها تلك المؤسسات! فليس في الوثيقة الدستورية لأي شخص اصدار قرار باسمه أو منصبه وانما تصدر القرارات منسوبة للمؤسسات المخولة وليس لرؤسائها داخلها الذين يرأسون اجتماعاتها فهؤلاء رؤساء داخل المؤسسة ولا نريد حتى معرفة أسمائهم فهم لا يقررون وحدهم وانما فقط ينقلون يوقعون قرارات المؤسسة المعنية بأغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس اجتماع مناقشة هذه القرارات وذلك فيما عدا رئيس الوزراء الذي خولته الوثيقة الدستورية صراحة اصدار بعض القرارات بصفته رئيساً وليس مجرد مُعبِّرٍ عن قرارات مجلس الوزراء كمؤسسة!!
ياخي هؤلاء لا يفرقون بين المؤسسة و رئيسها و لا يعرفون معني المدنية سائرين على درب السابق يحتاجون لوقت حتى يفهمون. محتاجين ندوات توعية و فرض مصطلحات و ثقافة المدنية و ما يعنيه فصل السلطات و الديمقراطية… الله يكون في العون!