الخرطوم _ إبراهيم عبد الرازق
حذر عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، الدكتور محمد عبد السلام، من أزمة دستورية وشيكة بسبب محاولات ادماج اتفاقية السلام في الوثيقية الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
وقال عبد السلام لـ (الديمقراطي) إنه لا يجوز إجراء أي تعديل في بنود الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي بعد إجماع ثلثي أعضائه.
وأضاف “الحديث حول تعديلها بمرسوم دستوري او بواسطة مجلس الوزراء والسيادي في جلسة مشتركة غير جائز قانونا لأن الجلسة المشتركة بين السيادي والوزراء لها فقط حق التشريع وليس تعديل الوثيقة الدستورية لأن تعديلها من حق المجلس التشريعي الموقت”.
وتابع “لا بد من الإسراع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي صاحب السلطة التشريعية وتعديل الدستور، وإتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه مؤخرا لن يكون له صفة دستورية إلا بتكوين برلمان يميزه”.
وأشار عبد السلام إلى أن إتفاق جوبا نص على أنه في حالة تناقض أحكام الإتفاق الخاص بالسلام مع أحكام الوثيقة الدستورية تسود أحكام الإتفاق، بينما الصحيح قانونا هو أن تسود أحكام الوثيقة الدستورية لأنها الدستور الحاكم”.
ودعا عبد السلامن إلى اكمال مؤسسات الحكم الانتقالي من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومفوضيات مختصة، حتى لا تدخل البلاد في أزمة قانونية ودستورية.
الديمقراطي
