انهيار مبدا سيادة القانون

الاخ العزيز/محمد احمد ،لك الشكر والتقدير، لانك انصفتني بحكمك علي راي القانوني، لانك شاهدت ،وقرات ما كتبت ،ولكن بالمقابل، انا اجد لك العذر فيما ذكرت ،حول قضية المتفجرات ،ودوري كقاضي يوما ما، في السودان، لكن ربما تسال، وغيرك يسال لماذا، اجد لك العذر بعد هذ ا كله.؟حقيقة توصلت ، الي انك لم تحضر جلسات المحاكمة، في ١٩٩٤ بقاعة الامام علي برئاسة السلطة القضائية، وتعرف نتيجة المحاكمة، وانما نقلت اليك المعلومة شفاهة او كتابةعني، خلال صفحات هذا المنبر ،لانك لو شهدت المحاكمة لانصفتني كما فعلت الان، عندما قرات هذا الموضوع، وللعلم قبل التعليق ماذكرت ،لابد ان تعلم ان هذه المحاكمة مسجلة بالفديو، منذ البداية حتي النهاية، في عشرين شريط فيدو، وموحودة في تلغزيون السودا ن ،وجهاز الامن، والمحكمةالعليا ،ووسائل اعلام اجنبية ،وهذا اول قرار صدر من المحكمة ،بعد اعتراض الاتهام علي بث المحاكمة،وحضور اجهزة الاعلام المحلية، والاجنبية ،وذلك للدلالة علي شفافية المحاكمة، وعدالتها ،وهم يعلمون ،الا حجر علي احد ،من المتهمين للحديث عما يريد ، فلو كانت المحكمة مسيسة لاستجابت للطلب الاتهام ،حفاظا علي اسرار جهاز الامن، ولكن يجب ان تعلم انا اسلامي ١٥٠%ولكني لا انتمي لاي تنظيم اسلامي او غيره، بحكم مهنتي، اما قرابتي للسيد جلال الدين محمد عثمان، فهذا اتشرف به ،ولكني عندما تم تعييني مساعد قضائي في القضائية في١٥/١/ ١٩٨١،كانت الدولة علمانية في عهد المرحوم نميري، ولم تطبق الشريعة الاسلاميةالا في سبتمبر ١٩٨٣،ولم يكن السيد جلال الدين في السودان، بل في اعارة في دولة الامارات ،وانا الحمد لله كنت اول دفعتي في الجامعةمنذ السنة الاولي ،واول دفعتي في القضائية، وانا لم يتم تعيني مجاملة لاحد ، وقد ذكرت ذلك لانك قلت تم تمكيني مجاملة في القضائية ،اماعن المحكمة فقد ذكر المتهمون بانهم تعرضوا للتعذيب ، وان بعضهم يعاني من المضاعفات ،وقررت المحكمة ندب اطباء للكشف عليهم، وتمكينهم من مقاضاة من اعتدي عليهم ،وكل هذا مسجل، ومدون في محاضر المحاكمة المقروءة ،والمسموعة ،وكان يمثل الدفاع اكثر من مائة محامي عاي ما اذكر، منهم الاستاذالمرحوم علي محمود حسنين، والصادق الشامي، وكمال الجزولي، وكان الشاكي الرائد صلاح قوش، وكانت التهم الموجهة للمتمهين تصل عقوبتها الاعدام ،الا ان المحكمة قررت عدم توقيع عقوبة الاعدام، واكتفت بالسجن خمس سنوات لاحدهم،و سنة،وسنتين، وبرات عددا منهم، كانوا يحاكمون غيابيالعدم كفاية الادلة،وبعد النطق بالحكم ،طلب الصحفيون من المحكمة الاذن لهم مقابلة اامحكوم عليهم ،واذنت المحكمة لهم ،ولم نعلم رد المحكوم عايهم، الا في الصحف في اليوم الثاني، حيث افاد المحكوم عليه الاول، بالسجن خمس سنوات عند سؤاله عن رايه في الحكم، اجاب بان الحكم عادل ،فقال له كيف تقول عادل وانت محكوم بالسجن، فقال لان هذه قناعة المحكمة فقط ،ولم تتلقي توجيهامن احد، ولم يطعن المحامون في الحكم، وكذلك لم يطعن الاتهام في الحكم لقناعة الاطراف بعدالة المحاكمة ،وكذلك لم يسالني رئيس القضاء جلال علي لطفي، ونائبه جلال الدين محمد عثمان ،عن الحكم حتي يومنا هذا، وكان من بين المحكوم عليهم غيابيا،اللواء الهادي بشري عندما علم بان هناك عدالة ،عاد الي السودان خلال سنة اواكثر لا اذكر، واصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن جميع المتهمين المحكومين حضوريا ايضا ،وكنت ارجو ان يقرا احد الذين تمت محاكمتهم او احد محاميهم ما كتبته انت ،ليقول لك رايه في المحاكمة،وللعلم في نفس الوقت الذي كنت انظر فيه قضية المتفجرات في الخرطوم، كنت انظر في قضية ضابط امن، قتل مواطنا في الحاج يوسف من الشيوعين، في محكمة حلة كوكو (شرق النيل)،وصدر الحكم باعدام ضابط الامن قصاصا، اما عن عدم الكتابة فيما ارتكبه وزراء العدل السابقون من مخالفات للقانون، مثل سبدرات وعوض الحسن، ووكيلة الوزارة، فقد كتبت الصحف عنها ،ولم يكن هناك حاجة لكتابتي شخصيا، وانا خارج السودان، ولكن كتبت في هذا الموضوع لاهميته ،و لم يكتب فيه احد، والغرض من الكتابة ،تدارك ما حدث من خطا قانوني، وليس بيني وبين الوزير غير القانون، وان كنت تري ان الانقاذ انتهكت القوانين، فالاجدر بنا وبك التمسك، بالقانون حتي تصل السفينة الي بر الامان