التجاني حسين لـ”الراكوبة”: ملايين الدولارت التي تُمنح للحكومة “كرشاوى” ضعيفة وهلامية

* التطبيع قرار إنفرادي خطير تجاوز الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية 

* ما ذكره وزير العدل بشأن التطبيع إدانة تاريخية لنفسه لإنكاره ما هو معلوم للسودانيين

* تحول وزير العدل من حارس للعدل وللوثيقة الدستورية إلى مجرد بوق “سلطاني”

*  الحكومة لم تكن “صادقة”

  الخرطوم_ إمتنان الرضي

قال القيادي بحزب البعث وعضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير التيجاني حسين إن التطبيع مع إسرائيل جريمة نكراء وردة عن اهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.

 وأضاف في حواره مع “الراكوبة” إلى أن قرار التطبيع أُتخذ بصورة دكتاتورية وفوقية ودون إستشارة أو علم الحاضنة السياسية أو الأجهزة التنفيذية لافتا وفيه خرق لمبادئ الوثيقة الدستورية يقول حسين أن إسرائيل تمثل خطر أمني واقتصادي وسياسي واجتماعي كبير على السودان بمنهجها القائم على مبدأ “خذ من الآخرين كل شئ ودمرهم دون أن تعطيهم  شيئا”. 

= ألا يمكن ان تؤثر خطوة التطبيع على الاقتصاد ايجابيا?

خطوة التطبيع ستؤثر على الاقتصاد سلبيا وليس إيجابيا وهذه الهبات الضعيفة التي جاءت بعد التطبيع ستحولنا إلى بلد متسول بدلا من أن نكون بلد منتج عملاق؛ وتساءل هل السودان يستحق أن يدفع بكرامته ومبادئه لدرجة التطبيع مع العدو الصهيوني؟.

 يستكمل أن الموارد والثروات الكامنة في الاقتصاد السوداني إذا حُشدت وأحسن إستغلالها  وإدارتها وفق البرنامج الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير فإنها توفر من ايرادات الصادرات والطيران المدني ومدخرات المغتربين ما يساوي ١٤ مليار دولار في العام منها ٧.٧ مليار دولار وكانت يمكن أن تأتي من خمسة صادرات فقط إذا أقيمت بورصة المحاصيل الزراعية والذهب في السودان وسيطرت الحكومة على صادرات الذهب وتمت إعادة شركات المساهمة العامة الأربع وهي شركة الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي وشركة الماشية واللحوم وشركة الأقطان التي تضمن توريد حصائل الصادرات في القطاع المصرفي؛ بدلا من ترك تلك الصادرات للسماسرة ليتلاعبوا في حصائل الصادر ويجنبونها في الخارج؛ فنحن بلد غني ولكن وكلاء صندوق النقد الدولي رفضوا برنامح الحرية والتغيير المنتج العملاق ولجأوا إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بانتظار منح وهمية لا تساوي شيئا ثم قادونا إلى أسوأ مصير هو التطبيع مع إسرائيل.

 وأتم: “هذه الهبات والصدقات الضعيفة  من أمثال “٥” ملايين دولار للدقيق وقمح ب”٥٠” مليون دولار من هنا و٣٠٠مليون دولار مساعدات من هناك هي رشاوى ضعيفة وهلامية وليس لها أي تأثير في معالجة الأزمة الاقتصادية كما أن ثمنها فادح للغاية وقد دفعنا لهم ٣٤٠ مليون دولار غرامات لجرائم نحن غير مسؤولين منها؛ ولا سبيل لمعالجة ازمتنا الاقتصادية الا ببرنامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الذي يحشد الموارد الذاتية العملاقة لتقوية الجنيه السوداني وزيادة قوته الشرائية وبالتالي تخفيض الأسعار وإقامة الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة مما يساعد في تحديد الأسعار ومراقبتها وحل مشكلة المواصلات.

 اما برنامج صندوق النقد الدولي والاملاءات الخارجية والتطبيع مع إسرائيل والمساعدات الضعيفة التي يقال أنها ( نهالت ) فهي أوهام ليس لها أي دور في معالجة ازمتنا الاقتصادية ولو كانت لها قيمة لما لجأنا إلى التزامن معها إلى رفع الدعم عن الخبز لتباع الرغيفة بعشرة جنيهات بدلا عن ٢ جنيه والبنزين من ١٢٨ جنيه إلى ٥٤٠ جنيه وتلك هي بشريات التطبيع وهبات التطبيع البائسة والتي ستصل بنا إلى الهاوية وستؤدي إلى انفجار كبير في الشارع ضد تلك السياسات.

= ما الذي تقصده إسر ائيل حينما حددت الاتفاقية بأنها اقتصادية؟

معروف ان إسرائيل في سياساتها مع كل الدول التي طبعت معها تقوم على السعي لجني أكبر الفوائد وتتركك انت الخاسر وركزت على الطيران والزراعة طمعا في عبور طائراتها الأجواء السودانية لتوفر على نفسها المال وعيونها على الأراضي الزراعية الخصبة في السودان والمياه لتستفيد منها دون أن تقدم للسودان شيئا له قيمة تماما مثلما فعلت مع الدول العربية والأفريقية التي طبعت منها ويكفي أن ديون الأردن كانت قبل التطبيع ٤ مليارات وصارت بعد التطبيع ٤٢ مليار دولار..وأردف والعاقل من اتعظ بغيره. 

= بالرغم من أن شأن التطبيع ليس من القضايا التي وُضعت للمناقشة في الفترة الانتقالية الا أن الحكومة اقدمت على هذه الخطوة?

نعم انه خطأ كبير وقرار إنفرادي خطير وتجاوز للوثيقة الدستورية ولمهام الفترة الانتقالية و تمثل خرقا لقانون مقاطعة إسرائيل لعام ١٩٥٨ واستهانة بالحاضنة السياسية والشعب و تمت لخدمة مصالح فئات محدودة بالضد من مصالح الشعب السوداني ومصالح الوطن وعرضوا السودان لخطر أمني واقتصادي وسياسي واجتماعي كبير مقابل مصالحهم الشخصية.

= هل للتطبيع مع إسرائيل علاقة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب؟

رئيس الوزراء ومسؤولون انهم توصلوا مع أمريكا إلى الفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبين مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني ولكن اتضح انهم لم يكونوا صادقين إذ انهم انصاعوا للضغوط الأمريكية وخضعوا لها وقبلوا بالتطببع مقابل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع ان رفع اسم السودان من تلك القائمة هو استحقاق بفعل زوال النظام الداعم للإرهاب ويجب أن يتم دون شروط.

 = أحزاب سياسية اعلنت رفضها للتطبيع.. كيف تنظر لذلك?

نعم.. كل الأحزاب السياسية التاريخية الكبرى والمعروفة بدءا من حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والحزب الناصري وكل القوى السياسية الحية في المجتمع.. أما الذين وافقوا على التطبيع فهم الذين ليست لديهم شعبية. 

=  كيف تنظر لتصريحات وزير العدل نصر الدين بخصوص التطبيع?

تحول وزير العدل من حارس للعدل وللوثيقة الدستورية إلى مجرد بوق سلطاني على نهج علماء السلطان الذين تعودوا على إصدار الفتاوى على هوى السلطان.. وطلع علينا بفتوى مثيرة للخجل مفادها أن الوثيقة الدستورية لا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل وأنه ( لا يوجد شئ يسمى ثوابت الأمة) وان التطبيع مع إسرائيل مثله مثل كل الاتفاقيات الثنائية.. وبهذا الحديث يؤكد وزير العدل مجافاته للصواب اذ أن الاتفاق مع إسرائيل لا يمكن أن يكون مثله مثل الاتفاق مع أي دولة وذلك لأن الدول الأخرى لا يوجد قانون في السودان لمقاطعتها ولا يوجد خلاف حول العلاقة معها. 

 وما ذكره وزير العدل من أنه لا يوجد شئ يسمى ثوابت الأمة يجعله يسجل على نفسه إدانة تاريخية بانكاره لما هو معلوم للأمة بالضرورة ويضعه في خانة تبيح له فعل كل ما يتناقض مع معتقدات وتاريخ وقيم ومبادئ الأمة التي ترفض الظلم وتقف مع العدل.

 وما أورده وزير العدل من مفارقة غريبة مفادها أن الوثيقة الدستورية لا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل تعني أنه لم يفهم شيئا في الوثيقة الدستورية ولا يستوعب مضمونها وروحها وأنه يفسرها على هواه وهوى السلطان وهذا هو الأخطر؛ اما ما أشار إليه وزير العدل من أن التطبيع مع إسرائيل يعود على البلاد بالمنافع يعني مشاركته في تضليل الشعب.

= كيف تنظرون لخطوة التطبيع مع اسرائيل?

التطبيع مع اسرائيل جريمة نكراء وردة عن اهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة؛ وتمت بصورة دكتاتورية فوقية وفيها انفراد باتخاذ قرارات خطيرة دون استشارة أو علم الحاضنة السياسية أو الأجهزة التنفيذية وفيها خرق لمبادئ الوثيقة الدستورية؛ وإسرائيل خطر أمني واقتصادي وسياسي واجتماعي كبير على السودان بمنهجها القائم على مبدأ “خذ من الآخرين كل شئ ودمرهم دون أن تعطيهم  شيئا”.