أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير قرارا بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة
وشملت المحاكم وفقا للقرار بالرقم (١٣٣/ ٢٠٢٠م) محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).كما قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني،
ووجه القرار ن ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفوا المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسليم.
وأمر القرار رؤساء الأجهزة القضائية متابعة تنفيذ القرار وتوجية السادة القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي، كما أشار القرار إلى أن يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم آداء المحاكم التابعة لهم،.
وأضاف القرار يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأن يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم آداء تلك الوحدات.
ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية برفع تقارير إلى رئيس القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
وأصدر القرار عملا بأحكام المواد (٥/٢) و(٤٦) من قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ٢٠١٧م واستنادا للمادة (٥٢/٣)من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م وحق الأشخاص في المحاكمات الجنائية والمدنية العادلة أمام المحاكم العادية المختصة وبعد الإطلاع على أوامر تأسيس المحاكم الخاصة.
وماذا عن المخصصات الخاصة للقضاة والموظفين والشرطة القضائية العاملين في هذه المحاكم الخاصة والتي تدفعها المؤسسات المستفيدة من هذه المحاكم الخاصة بها؟
تمام ده الكلام
المخصصات التي تتكلم عنها للقضاة والموظفين والشرطة القضائية وغيرهم تطعن في قيمة العدالة والنزاهة ، وهذه من احدى اهم الانتقادات التي وجهت لهذه المحاكم المتخصصة اذ انه وحيث ان منسوبى هذه المحاكم يتلقون مخصصات من هذه الجهات فأن شبهة المصلحة تكون متوفرة في عدم العدالة ، حيث انهم يتلقون من طرف في القضية مخصصات فمن البديهى ان يكون القاضي والآخر الذى يعمل معه ان يكونوا حريصين للحكم لهم لأنهم يمدونهم بأسباب العيش والمال ، ويكون القاضي حريص الا يفقد مخصصاته ولذلك فأن عينه لمن يدفع له ، ان المثل الانجليزى يقول he who pays the piper calls the tune اى من يدفع للعازف يختار اللحن . لذلك كان لا بد من الغاء هذه الحاكم المعيبة وتسريح موزفيها لنها كانت طعنة نجلاء في ظهر العدالة .