الخرطوم: المواكب
قبلت محكمة الاستئناف الخرطوم دائرة الطعون الإدارية، الطعن المقدم ضد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم من قبل المدرسة الانجليزية للعلوم وأولياء الطلاب المسجلين للعام الدراسي الجديد ومدرسة ليتل هاندز وأولياء الطلاب المسجلين العام الدراسي الجديد.
وأصدرت المحكمة وفقاً لصحيفة “المواكب” أمراً بفتح المدارس اعتبارا من أمس (3 نوفمبر) أمام الطلاب بلاء استثناء أمام (4) مدارس هي “كامبردج العالمية السودان، مدارس كبيدة العالمية، المدرسة الإنجليزية للعلوم ومدرسة ليتل هاندز وشركة زاو للعلوم والتنمية المحدودة في الدعويين”.
ونفذ أولياء أمور بعدد من المدارس الخاصة التي صدر قراراً وزارياً بسحب ترخيصها نفذوا وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، طالبوا عبرها باعادة فتح المدارس واقالة مدير التعليم بولاية الخرطوم و اقالة عبد الكريم حسن مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية بالخرطوم.
وشارك عشرات من اولياء امور طلاب بمدارس كمبردج وليتل هاندز و سودان قرامر وكبيدة وجنرال سينس الى جانب المعلمين في الوقفة الاحتجاجية وطالبوا بسحب الشرطة من مقار المدارس المغلقة لما يشكله من اثر نغسي ومعنوي سالب للطلاب والمجتمع و اشار احمد ابو العلا احد اولياء الامور المشاركين في الوقفة الى ضرورة اعادة فتح المدارس حتى لا يتعرض ابنائهم للتشريد.
وناشد اولياء الامور عبر مذكرة تم دفعها لمكتب رئيس الوزراء بمراجعة قرار اغلاق المدارس بالشمع الاحمر و عدم افراغ القانون من محتواه مؤكدين توافقهم مع ادارة المدارس في الاستحقاقات المالية والرسوم.
What if those schools were closed by their owners? Would any court order their reopening against such owners’ will? I think our administrative courts have no legal power to issue executive decisions in place of such decisions as supposed to issue from the competent executive bodies. This means that Sudan courts can decide only on whether any such decision is valid or void a decision which will entitle the person aggrieved therefrom to institute a law suit to recover damages against the decision maker!
This was exactly the case with a precedent handled by me as a legal advisor to the U of K, which was decided by the Supreme Court against a decision of the Examinations and Admission unit cancelling its earlier decision to intake one of the applicants even after his successful completion of first college year! The court said it had no power to change the university’s decision or replace it, simply because the court cannot sit in the seat of the university and make academic orders. However, of course the court decided that the university’s decision was certainly wrong which meant that the complainant could recover damages against the university!
القضاء الاداري في السودان ليس كالذي لدى المصريين فهو قضاء تقريري ولم يكن حتى قضاء إلغاء بمعنى أنه يقرر صحة القرار الاداري أو بطلانه وكفى. فإذا حكمت بالبطلان فهذا تقرير لحقوق المتضررين منه ولا يجوز للجهة صاحبة القرار تنفيذه واعتباره كأن لم يكن، وإذا أصرت على تطبيقه فعلى المحاكم المدنية تحكم للمتضرر بالتعويض اللازم الذي يطلبه. أما إذا صححت القرار الإداري فيجوز تنفيذه ولا يحق للمتضرر منه رفع دعوى التعويض للضرر؛ راجع كتيب محمد محمود أبوقصيصة: مباديء القانون الإداري السوداني 1990م. هذا هو الوضع قبل سن قانون القضاء الاداري لسنة 2005 والذي منح المحكمة الادارية سلطة إلغاء القرار أو التعويض عن الضرر المترتب عليه أو الإثنين معاً.
القضاء الاداري في السودان ليس كالذي لدى المصريين فهو قضاء تقريري ولم يكن حتى قضاء إلغاء بمعنى أنه يقرر صحة القرار الاداري أو بطلانه وكفى. فإذا حكمت بالبطلان فهذا تقرير لحقوق المتضررين منه ولا يجوز للجهة صاحبة القرار تنفيذه واعتباره كأن لم يكن، وإذا أصرت على تطبيقه فعلى المحاكم المدنية تحكم للمتضرر بالتعويض اللازم الذي يطلبه. أما إذا صححت القرار الإداري فيجوز تنفيذه ولا يحق للمتضرر منه رفع دعوى التعويض للضرر؛ راجع كتيب محمد محمود أبوقصيصة: مباديء القانون الإداري السوداني 1990م. هذا هو الوضع قبل سن قانون القضاء الاداري لسنة 2005 والذي منح المحكمة الادارية سلطة إلغاء القرار أو التعويض عن الضرر المترتب عليه أو الإثنين معاً.
وجه القصور في القانون الاداري السوداني هو عدم وضوحه في مسألة شموله للقرار الأكاديمي أو التربوي حيث يفترض ألا يشملهما تعريف القرار الإداري حتى لا توضع المحاكم في موضع الجامعات والمدارس والتقييم الأكاديمي والعلمي والتربوي فلغاية الآن تستثني المحاكم فقط الجامعات والمدارس الأهلية والخاصة.