“تفاصيل” مدني .. الممنوعة!!!

في ندوة عن التعاونيات نظمها التجمع الاتحادي بمركزه العام ، السبت الماضي ، حسب الخبر الذي تداولته عدد من منابر الإعلام ، (اتهم وزير التجارة والصناعة مدني عباس “بعض”  الصحفيين بالسعي لإسقاط الحكومة  “بأسئلتهم عن تفاصيل لا داعي للسؤال عنها”).
حقيقةً ، لا أدري ما إذا كانت ركاكة  الجملة أعلاه ، و غموض معناها ، هو من “إنجاز” الصحافي الذي تولّى صياغة الخبر ، أم إن السيد الوزير قالها فعلاً  بهذا الشكل المحيِّر!!..
على أيّة حال ، و مادام الوزير لم ينف سلامة نسبة  هذا التعبير  إليه ، فالراجح أن هذا ما قاله، و هذا بعينه هو ما  يُغرينا بطرح الكثير من الأسئلة التي يرى السيد الوزير أنّه (لا داعي لها) .. غير أنني أقرُّ بدءاً بأنّني لا أعرف إلاّ نوعاً واحداً من الأسئلة التي “لا داعي لها” ، و هي تلك الأسئلة التي يعرفُ إجابتها الجميع ، كأن أسألك ، يا سيدي ، بعد شروق الشمس مباشرة : هل أشرقت الشمس اليوم؟؟.. و ينبني على ذلك معلومة بدهيّة ، هي أنّ الأسئلة التي لا داعي لها لا تستطيع إسقاط أيِّ شيء ، عدا احترام من أطلقها !! فكيف ، يا تُرى، تستطيع أمثال هذه الأسئلة المعتوهة أن تُسقِط حكومة إن لم تكن الحكومة “ساقطة” بطبعها ؟؟.
لستُ واثقاً من أنّ الوزير أراد بالأسئلة  عن التفاصيل التي “لا داعي لها” تلك الأسئلة التي يعرف الجميع إجابتها ، خصوصاً  و أنّ الوزير يعرفُ بالتأكيد أن ذلك النوع من الأسئلة لا يمكنه إسقاط حكومة .. كما أنّ واقع حال حكومتنا الراهنة يشي بأن الأسئلة “و التفاصيل” التي يعنيها الوزير ، هي ذلك النوع من الأسئلة  “المُحرجة” التي لا تستطيع الحكومة الإجابة عنها بشفافيّة و صراحة ، فتستعيض بإبداء غضبها ، بدلاً عن الإجابة  الثقيلة ..
أقدم نماذج قليلة من تلك الأسئلة التي لا تجد الحكومة من الشفافيّة و الشجاعة ما يحملها على الإجابة عليها ، منها ، على سبيل المثال ، مسألة (المتهم الهارب) المتعافي ، الذي ذاع خبرٌ  بعد أيام قليلة  من سقوط حكومة البشير (23أبريل 2019) يقول:
(ألقت الاستخبارات العسكريّة السودانيّة أمس القبض على عبدالحليم المتعافي  أحد قيادات حزب البشير و بحوزته 4 ملايين يورو  و 600 ألف دولار و 11 ملياراً بمخبأ سري بأحد منازله بحي المجاهدين بالخرطوم، بعد تلقي بلاغ من سائقه الخاص ، و وجدت الاستخبارات مستندات و شهادات بحث و أوراق شركات و مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه سوداني إضافة إلى استلامه عمولات من شركة هندية لإنشاء مصنع سكر النيل الأزرق عندما كان وزيراً للزراعة)
(موقع المدينة أون لاين)
ليأتي خبر آخر ، بعد أكثر من سنة ، يقول
19يونيو 2020
(الخرطوم – (التغيير)-  أصدرت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين أمر قبض في مواجهة عبد الحليم اسماعيل المتعافي  القيادي الإسلامي على خلفية تهم فساد وتجاوزات مالية).
ثم يأتي خبر ثالث :
28 يونيو 2020
وعلمت (الصيحة) أن الشرطة تحصلت على معلومات أكدت أن المتعافي متواجد مع شريكه بمزرعة جنوب مدينة الدويم ، وبحسب مصادر علمية داهم فريق مكوّن من المباحث والشرطة الأمنية منزل شريك المتعافى (أ. ت) بقرية تقع جنوب الدويم على بعد حوالى (٤٠) كيلومتر، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود عبد الحليم المتعافى بالمنطقة ، إلا أنه تمكن من الهروب قبل لحظات من المداهمة ، فيما تم القيض على شريك المتعافى وتسليمه لفريق من المباحث الاتحادية وتم ترحيله إلى الخرطوم.
هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت أمر قبض ضد عبد الحليم المتعافى يوم ٢٠٢٠/٢/٢٠، بعد أن أخفى نفسه وتعذر الوصول إليه.
(صحيفة الصيحة).
و من أسئلة التفاصيل  التي نرجو أن لا يغضب السيد الوزير  من طرحها ، سؤال هو جدير بالفعل بإسقاط الحكومة  إن لم تستطع الإجابة عليه بالشفافيّة اللازمة ، يتعلّق بأمر قبض صدر بحق مدير جهاز أمن البشير صلاح عبدالله “قوش” ، قالت النيابة العامة إنها خاطبت بشأنه الشرطة الدولية “الانتربول” قبل ما يناهز العام تقريباً ، ثم و قبل أن يعرف الناس ماذا فعل “الانتربول” يجيء خبر “مانشيت” في إحدى الصحف يؤكد لقاء رئيس مجلس السيادة بالسيد صلاح قوش بالقاهرة!!.. هل تتكرم حكومتكم سيدي الوزير  بتوضيح هذه المسألة المربكة  للصحافيين ؟؟ أم ترون أنها أسئلة عن تفاصيل “لا داعي لها” و من شأنها إسقاط الحكومة المسكينة؟؟؟.

[email protected]
(المواكب)