عقب وفاة شقيق البشير .. الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين ..  جدل قانوني

الخرطوم: ابتسام عبد الرحمن

جدلاً واسعاً خلفته وفاة شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير، بعد صراع مع المرض قبل أن يصاب بفيروس كورونا، وفاته أدخلت الخوف والهلع في نفوس أسر المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، وطرأت تساؤلات عديدة الى السطح حول مصير رموز النظام البائد، والتكييف القانوني في هذه الحالة، سيما وأن غالبهم يعاني من أمراض مزمنة، غير أن أسرهم سبق أنطالبت الحكومة الانتقالية بإطلاق سراحهم وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية خشية جائحة كورونا.. بالمقابل وجه ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأسر المعتقلين انتقادات لاذعة للسلطات العدلية واتهمتها بعدم كفالة الحقوق الإنسانية للمعتقل.

أصل الحكاية

جرى توقيف عبدالله البشير بعد أشهر قليلة من عزل شقيقه، على ذمة قضايا فساد مالي وثراء حرام ومشبوه،وكان يحاكم على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شواهق التابع للقوات المسلحة، وأثناء محاكمته تعرض عبدالله البشير لبعض الاضطرابات المرضية ومضاعفات نتيجة إصابته بالسرطان؛ ثم لاحقاً بالكورونا، والتي أدت الى تأجيل جلسة الخميس الماضي لمحاكمته بمقر محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب.. وكانت هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بطلب تأجيل الجلسة؛ وذلك بعد إفادتهم للمحكمة بأن عبد الله البشير طريح الفراش بالعناية المكثفة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، دخل على إثرها العناية المكثفة بمستشفى علياء بالسلاح الطبي، وأضافت الهيئة بأن المتهم الآخر في البلاغ كان مخالطاً له،لذلك تم حجره صحياً، فيما حدد قاضي المحكمة جلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل لمواصلة جلسات المحاكمة، وبعد مرضه، سمحت النيابة بنقله من سجن “كوبر” القومي لمستشفى علياء لتلقي العلاج والرعاية الصحية المطلوبة، وعمل عبدالله البشير طبيباً في القوات المسلحة لمدة 15 عامًا، ثم تقاعد وتحول إلى رجل أعمال .. وكانت أسرة المعتقل عبدالله البشير قد طالبت بالسماح له بالسفر للخارج للعلاج، حيث وبتاريخ ١٦ اكتوبر جدد مكتب المحامي الشهير الدكتور عادل عبدالغني؛ الذي يترافع عن المتهم عبدالله البشير؛ طلبه للمحكمة بالسماح لموكله للسفر الى الخارج لتلقي العلاج، مشيراًإلىتدهور حالته الصحية وسوء الأوضاع التي يعاضل فيها المرض.

اتهامات النائب العام

وعقب الإعلان عن وفاة عبدالله، متأثراً بالكورونا، وتأخر إذن النيابة لتكملة إجراءات دفنه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات عنيفة وجهت للنائب العام، واتهمته بالتقصير في ضمان حقوق المعتقلين الصحية والإنسانية ومن بينهم شقيق المعزول، وأصدر المؤتمر الوطني المحلول بياناً صادراً بصفحته الرسمية بالفيسبوك، قال فيهإنّ عبد الله حسن أحمد البشير هو ثاني شهيد في زنازين النظام بعد الشريف أحمد عمر بدر؛ الذي توفي في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد بعد رفض النائب العام منحه حقه في العلاج.

بيان النيابة

هذا الجدل دفع النيابة العامة لإصداربيانٍأكدت فيه أن الراحل د. عبد الله البشير؛ تم القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مُباشرةً، ورفضت النيابة العامة ما وصفته بالمزايدة السياسية في الإجراءات القانونية بخصوص المتهم عبد الله حسن أحمد البشير (عليه الرحمة)، مُشيرةً إلى أن ما قامت به طوال وجود المرحوم/ عبد الله حسن أحمد البشير؛ تم وفقاً لمُقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات، وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم، وأشارت في بيانها إلى أنها أمرت بالإفراج عن المتهم المذكور بكفالة مالية، ولكنه عجز عن سدادها، وبتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية، وبتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضية للمذكور. وأضافت: بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م تم عرضه على اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفيسور كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب، مشيرةً إلى أنّ اللجنة أوصت بالراحة التامة ومواصلة العلاج؛ على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج، منوهًة إلى أنه تمت إحالة البلاغ للمحكمة بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م وكانت أولى الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م واستمرت الإجراءات أمام المحكمة، ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وانعقد الاختصاص للمحكمة،وأوضحت النيابة؛ أنهُ بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م، تمت مُخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج، وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أُحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائية خارج ولاية النيابة العامة، وأن الاختصاص مُنعقدٌ للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.
وطبقاً للبيان، تم القبض على المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مُباشرةً، وقيدت في مُواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/١٢/٢٠١١م (أي قبل سقوط النظام بسنوات) لدى نيابة الأموال العامة، وبتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩م عُدِّلت الإجراءات وقُيدت دعوى جنائية بتاريخ ٩/١/٢٠٢٠م.

معاملة كريمة

قال ممثل الدفاع ؛هاشم الجعلي؛ عن المتهمين الزبير أحمد الحسن وأحمد محمد علي الفشاشويا وآخرين في قضية انقلاب 30 يونيو:إن أغلب من يمثلهم في البلاغ 56/50لسنة 2019 م مدنيون؛ رغم ذلك يواجهون تهمة تحت قانون القوات المسلحة، واستمر حبسهم لأكثر من عام ونصف، وقال إنهم يعانون من أمراض القلب والسكر، وأن أحدهم لديه جلطة دماغية، ورغم ذلك محبوسين في السجن تحت رعاية طبية عادية، وأوضح الجعليأن إدارة السجن تتعامل معهم معاملة كريمة، ولكن ظروف السجن سيئة بالإضافة إلى الاكتظاظ؛ حيث يضم السجن آلاف المساجين في هذه الظروف الصحية الحرجة، وأشار إلىأن أغلبهم أعمارهم بين الـ 50 والـ 60، وبالتالي فإن الحبس الطويل يؤدي إلىإصابتهم بالأمراض، وأضاف قائلاًإن كل هذه المدة التي يمكث فيها المتهمون بالسجن هم في انتظار المحاكمات، وعزا الجعلي بقاء المتهمين لفترة طويلة بالسجون دون محاكمات،إلى أن النيابة العامة تتعامل مع متهمي النظام السابق كخصوم سياسيين ولا تتعامل معهم وفق القانون.

وفاة الشريف

يشار إلى أنه وفي 14 مايوتوفي القيادي في نظام الرئيس المعزول عمر البشير الشريف أحمد عمر بدر، بفيروس كورونا، وقالت النيابة العامة، في بيان، وقتها، إن الشريف عمر بدر كان محتجزًا في قسم الخرطوم (شمال)، قبل أن يتم إحالته إلى المستشفى، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، وأوضحت أن المتهم توفي متأثراً بإصابته بالفيروس، وأن معظم المتهمين من رموز النظام السوداني السابق يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة بناء على اختيارهم، وأكدت النيابة العامة رفضها لجوء بعض الجهات (لم تسمها) إلى استغلال وفاة الشريف بدر لأغراض سياسية، وفق البيان ذاته، واتهم حزب المؤتمر الوطني  – في بيان – الحكومة بتعمد قتل بدر، في خطوة وصفها بـ”تسييس العدالة وإنكار أبسط حقوق المعتقلين، وقال إبراهيم غندور رئيس الحزب الحاكم سابقًا،عقب وفاته: إن “بدر” كان محبوسًا مع آخرين في زنزانة مكتظة بالمحتجزين، دون مراعاة لأبسط حقوقهم في الحصول على ما يلزم من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المواكب