مولانا سيف الدولة حمدنا الله للراكوبة: لماذا لم يتم فتح ملفات الاجهزة الامنية

الأستاذ تاج السر الحبر كفاءة مهنية ولكنه تصالحي وغير مُصادم.

النائب العام أفرج عن عبدالباسط حمزة بطلب من البرهان.

لم أرفض أي تكليف وأقرأ أخبار ترشيحي للمناصب على الواتساب.

حال القضاء بعد الثورة هو حاله قبل الثورة.

إستقلت من منصب قاضي محكمة عليا حتى لا تكون نهاية خدمتي بقرار من رئيس القضاء.

القضاة الذين فصلتهم الإنقاذ تعرضوا للظلم مرة أخرى من القضائية.

أرشح عبدالقادر محمد أحمد لرئاسة القضاء ونصرالدين حسن للنائب العام.

ظل مولانا سيف الدولة حمدنا واحداً من أشرس مقاتلي نظام ( الانقاذ) المدحور ، شارك بالكتابة والنقاش في كل المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرى فيها النقاش بمعارفه القانونية الواسعة.
وعندما أسقط الشعب السوداني البشير وزمرته قفز إسمه كواحد من الاسماء التي يمكنها ان تتولى مركزاً قانونياً مرموقاً في الدولة.

لكن سُراق الثورة كان لهم رأي آخر فجاءوا بأسماء لم تدُر في خلد أحد، وبدأت الانتكاسات تتوالى، ولكم أن تتخيلوا أن يتدخل رئيس مجلس رأس الدولة طالباً من النائب العام اطلاق سراح عبدالباسط حمزة كما ورد في الحوار، وحتى الان لم تفتح ملفات التعذيب والقتل والإختفاء القسري التي مارسها وحوش الاجهزة الأمنية ولم تفتح ملفات الفساد والتدمير المتعمد للإقتصاد وتجار العملة .

أجرى الحوار: عبدالوهاب همّت/ الراكوبة

نتابع هجومك الشديد والمتواصل على أداء النائب العام، ما هي مآخذك عليه؟

قد تستعجب لو قلت لك أن رأيي في الأستاذ الأستاذ تاج السر الحبر أنه من أميز القانونيين الذين عرفتهم في حياتي من حيث الكفاءة المهنية والأكاديمية، وهذه صفات جعلته بالفعل محامي ناجح ومتميز، ولكنها لم تكن صالحة لأن تجعله ناجحاً في أداء وظيفة النائب العام لمرحلة ما بعد سقوط النظام، والسبب في ذلك أن الأستاذ الحبر بطبيعته شخص ودود وتصالحي وغير مُصادِم، وهذه عكس الصفات التي كان ينبغي أن يتحلّى بها نائب عام الثورة، وقد ظهر ذلك في طريقة معالجته للقضايا وتساهله بإطلاق سراح المتهمين وإمتناعه عن تطبيق قانون الثراء الحرام في مواجهة شاغلي المناصب الدستورية، ولو أنه فعل ذلك لما إحتاج للجان تحقيق ولا مجهود من وكلاء النيابة أكثر من مطابقة إقرارات الذمة في سنة الثورة مع ما قدمه كل دستوري يوم تسلمه الوظيفة.

نلاحظ وقوفك مع نادي النيابة في مآخذه على النائب العام برغم ما يقال بأن نادي النيابة يتكون من عناصر لها علاقة بالنظام؟

العبرة عندي بصحة الإتهامات من عدمها وليس بالنظر للجهة الصادرة عنها، والشكاوي التي قدمها نادي النيابة ضد النائب العام صحيحة في جوهرها وقد تقدمت بها جهات أخرى أيضاً من المتابعين، بل أن النائب العام إعترف ببعضها، ففي موضوع إطلاق سراحه للمتهم عبدالباسط حمزة وتمكينه من الهروب قال أنه فعل ذلك إستجابة لطلب الفريق برهان، وكذلك إعترف أنه وراء إطلاق سراح المتهم التركي أوكتاي. في المجمل، فشل النائب العام في مهمة تقديم قضايا الفساد الذي ظللنا نحكي عنه وندمغ به نظام الإنقاذ.

كيف ترى حال القضاء بعد الثورة ؟

حاله حال القضاء في عهد الثورة، لم يحدث تغيير يتناسب مع ما كنا ننتظره بنهاية الإنقاذ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن رئيس القضاء تسير على نفس النهج الذي تتلمذت عليه في عهد من سبقوها من رؤساء قضاء في عهد الإنقاذ، بالإهتمام بالمباني وترك المعاني، وأنا لا ألومها في ذلك، فالسيدة نعمات قالت عن نفسها أنها من (قضاة الملفات) وتقصد من ذلك أنها ليست على دراية بما يجري حولها في القضاء وليس لديها تصور لمعالجة ملفاته، فقد جاءت بها صدفة ظهور صورتها في مقطع تصوير مشاركة القضاة في الموكب لهذا المنصب.

ورد اسمك لاكثر من مرة في عدد من المناصب هل تهربت من المسئولية ام انه حديث والسلام وهل تم تبليغكم رسمياً بالحضور او حدث نقاش معك لتولي منصب؟

كل الترشيحات التي ظهر فيها إسمي منذ بداية الثورة قرأتها مثلي مثل غيري على الواتساب والفيسبوك، ولا تدري كم تؤذيني التعليقات والمراسلات التي يعتقد أصحابها أنني تقاعست عن أداء واجبي الوطني برفض المشاركة، ويذهب آخرون إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول بأنني فضلت راتب الإغتراب، وهذا كله غير صحيح، فأنا مستعد للعمل في أي موقع بالسودان وبدون تحفظ، فيما عدا العمل بالقضاء ويعود تحفظي على العمل بالقضاء لفقداني الحياد المطلوب في هذه الوظيفة بالذات بما طرحته من آراء مسبقة في معظم القضايا العامة وحول كثير من الشخصيات التي تخضع الآن أو قد تخضع لمحاكمات في قضايا فساد أو غيره.

هل تشغل حالياً منصب قاضي المحكمة العليا الذي أعِدت إليه مؤخراً؟

لقد تقدمت بإستقالتي من المنصب قبل تسلمي الوظيفة، للسبب الذي ذكرته لك، وكنت قد فكّرت في الإلتحاق بالعمل لفترة للمساهمة في مجالات أخرى داخل القضائية غير الفصل في القضايا، ولكني تراجعت عن ذلك بعد أن تبيّن لي أن رئيس القضاء تقوم بالتخلص أولاً بأول من القضاة المُعادين للخدمة عند بلوغهم سن المعاش بعدم تمديد فترة الخدمة، وهذه سلطة مطلقة لها تمارسها بموجب خطاب بينها وبين الفريق برهان ولا يكون القاضي طرفاً فيه ويحدث دون علمه كما جرى لبعض الزملاء، وفي حالتي كان بيني وبين سن التقاعد عند صدور قرار إعادتي للخدمة بضعة شهور، لذلك فضّلت أن تكون نهاية خدمتي بيدي لا بيد رئيس القضاء.

لماذا إقتصر قرار الإعادة للخدمة على (25) قاضياً ونحن نعلم أن المفصولين بالمئات؟

هذا خطأ كبير إرتكبته إدارة القضاء، فقد كان الصحيح الذي يتفق مع نصوص الوثيقة الدستورية أن تتم إعادة جميع المفصولين بقرار واحد، ثم بعد ذلك يصدر قرار بإحالة من بلغوا سن المعاش للتقاعد، وما حدث أن كشف الإعادة للخدمة سقطت عنه سهواً أسماء بعض الزملاء ممن لم يبلغوا سن المعاش، والآن تجري محاولات لعلاج هذا الخطأ.

يقال بأن المؤمرات والشللية ابعدتكم كما ابعدت الكثيرين مامدى صحة الامر؟

قد يكون ذلك صحيحاً ولكن الذي أجزم به، أن وراء أي قبول لمرشح بموقع في حكومة الثورة قوة سياسية أو شخص ما، وعن نفسي لا أنتمي لأي حزب أو جهة يمكنها أن تقوم بهذا الدور.

برأيك من يقف وراء تعطيل العديد من الملفات الخاصة بأعوان النظام السابق؟

جملة أسباب، النائب العام ولكنها ترجع جميعها إلى شخص النائب العام نتيجة وقوعه تحت تأثير وإستجابته لتدخلات القصر وقوى أخرى من بينها شخصيات تلتف حوله من المحامين ونافذين في قوى الحرية والتغيير وحتى لجنة التفكيك ألقت بظلالها على أداء النائب العامم، فقد أصبح دور النيابة تعمل كسكرتارية مساعدة للجنة التفكيك، فقد أصبحت النيابة تلعب دور المُخبر في تزويد لجنة التفكيك بالمعلومات، وقد كان نتيجة ذلك أن إقتصر تطبيق العدالة على إسترجاع (أجزاء) من أموال الفساد فيما لم تنعقد محاكمات لأصحابها ولا أظن أن ذلك سوف يحدث.

لماذا لم تفتح ملفات الاجهزة الامنية وجرائم التعذيب والاختفاء القسري والاختطافات الخ؟

جزء من العتب في ذلك يقع على ضحايا تلك الجرائم وذوي القتلى بعد تقدمهم ببلاغات مباشرة بما جرى لهم وذويهم، ولكن القسم الأعظم من المسئولية يقع على النائب العام الذي جعل الضحايا في حالة يأس من تحقيق العدالة لهم من واقع ما يطالعونه أمام أعينهم من بطء وتراخي في القضايا التي قدمت أمامه.

بدون أي مجاملات من ترشح من الاسماء لتولي المنصبين؟

بدون تردد أرشح عبدالقادر محمد أحمد لرئاسة القضاء ونصرالدين حسن للنائب العام.

هل تسمح نصوص الوثيقة الدستورية بقيام إجتماع المجلسين (السيادي والوزراء) بإجراء أي تعديلات عليها؟

الإجابة قطعاً بالنفي، وكل ما جرى تم بقوة اليد والسلطة بل أن هناك تجاوزات لنصوص الوثيقة (رجالة كده) حتى بدون تكبد عناء تعديلها. وهنا تكمن الإجابة عن السؤال عن سبب تغييب المحكمة الدستورية.

بعيداً عن أي مجاملات الا تعتقد انه آن الاوان لذهاب كل من النائب العام ورئيس القضاء؟

اليوم قبل باكر.

هل تعوِّلون على تحقيق إصلاح المنظومة العدلية بواسطة المفوضية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض؟

هذا شربنا مقلب كبير في هذه المفوضية، ودعني أوضح لك خلفية هذا الموضوع، فقد برزت فكرة إنشاء المفوضية بمبادرة من لجنة الإصلاح القضائي وهي إحدى لجان تنظيم القضاة السابقين، وقد كان لي شرف رئاسة تلك اللجنة، وقد قمنا بصياغة مسودة لقانون المفوضية وسافرت للسودان وإستعرضت مع زملاء كرام نصوص المسودة مع رئيس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل، وقد أبدوا جميعهم حماس بالغ بالفكرة وبدون تحفظ.

لكن أثناء المداولات حول مشروع القانون وقفت رئيس القضاء بقوة ضد صدوره بدعوى أن القانون ينتقص من سلطاتها في إدارة القضاء وتدخل في شئونه، وقد ساندها النائب العام في هذا الموقف، ثم تراجعت رئيس القضاء والنائب العام عن موقفيهما بعد قيام لجنة التفكيك بعزل عدد من القضاة وأعضاء النيابة، لأنهما أدركا أن المفوضية وهما مشاركان فيها أهون عليهما من قرارات لجنة التفكيك.

عند صدور قانون المفوضية، فوجئنا بأن وزير العدل قد قام بتعديله على النحو الذي أفرغه من معناه بالكامل، حيث أعطى رئيس القضاء والنائب العام سلطة تعيين عشرة مقاعد بالمفوضية بما يمنحهما مجتمعين أغلبية ميكانيكية في إصدار قرارات المفوضية، وبعد أن كنا وراء صدور قانون المفوضية وفي إنتظار سريانه وتطبيقه، اصبحنا اليوم ننظر إليه عقبة في طريق الإصلاح بعد أن أصبح تشكيل المفوضية وتسيير أعمالها بطرف أيدي لا تؤمن بالإصلاح وليس لديها رؤية بطريقة تحقيقه.

كيف ترى قرار العفو الذي أصدره الفريق البرهان عقب توقيع إتفاق جوبا؟

ليس هناك مأخذ على صدور قرار العفو، فهو قرار طبيعي ولازم في ظروف صدوره، ولكن لم يصاحب ذلك ضبط مُحكم ودقيق لنطاق الجرائم التي يسري عليها العفو.