تنديد واسع بالاعتقال والاحتجاز خارج نطاق القانون

ادانت قوى سياسية ومهنية حالات الاعتقال والحجز خارج نطاق القانون الذي تقوم به قوات الدعم السريع، وذلك على خلفية مقتل المواطن بهاء الدين نوري، بعد احتجازه وتعذيبه داخل معتقلات الدعم السريع بالخرطوم.

ودان حزبا الأمة والمؤتمر السوداني، في بيانين منفصلين ، مقتل الشاب بهاء الدين، وأعلنا رفضهما أعمال الخطف والاعتقال غير القانوني لغير جهات الاختصاص. وطالبا الجهات القانونية بالإسراع في التحقيق ومحاسبة المتورطين.

ومن جانب الجبهة الثورية أعلن الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر صحفي أمس رفضه القاطع للاعتقالات بدون أحكام قضائية مؤكداً رفضهم للتعذيب مطالباً باغلاق المعتقلات غير القانونية وان تتولى النيابة شأن التعامل مع المتهمين.

وفي ذات السياق أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إقتياد بهاء الدين بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع الى مركز تحقيقات الدعم السريع، و اعتبرته انتهاكاً ممنهجاً وإهداراً لكل قيم و أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وقالت إن الوثيقة الدستورية لا تخول لقوات الدعم السريع أو أي قوة منظمة أو ميليشيا ممارسة هذا الفعل الشنيع، وطالبت النقابة الجهاز التنفيذي و النيابة العامة القيام بمسؤوليتهما تجاه هذه الانتهاكات المشينة و المكررة و الممنهجة.

وأكدت مواصلتها تصعيد المطالبة بتقديم الجناة للعدالة و تجفيف مراكز الحجز غير المشروع و محاسبة المسؤولين عنها وتفكيك المليشيات التي تقف وراءها.

ودعت الحكومة التنفيذية وكافة أضلاع العدالة و الاجهزة الأمنية لاجتماع عاجل و موسع لبحث و ضبط أداء كافة الأجهزة الأمنية و مراجعة صلاحياتها و كبح تفلتاتها و إخضاعها للقانون ، و مكافحة المليشيات و مراكز الحجز القسري وتفكيكها.

وفي المقابل طالب تجمع المهنيين السودانيين بإغلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع أو أي جهة أخرى عدا الشرطة والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة.

كما طالب تجمع المهنيين بنزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب بهاء الدين وتسليمهم فورًا للنيابة والتحقيق.ووضع الضوابط اللازمة لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات.

وقال عمار الباقر عضو سكرتارية تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس ان البلاد تشهد ردة في مجال الحريات وحقوق الإنسان مطالباً جميع المواطنين بالمقاومة.