الخرطوم: الراكوبة
ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في اجتماعها المشترك اليوم الاثنين، برئاسة الأمين العام للمجلس عثمان حسين، مشروع تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م، قدمته وكيل المالية د.امنة أبكر.
وتضمنت الموازنة العامة للعام ٢٠٢١م جملة من المرتكزات والسمات الأساسية أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإرساء دعائم السلام وحل النزاعات سلميا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلا عن ولاية وزارة المالية على المال العام ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي واحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
ووفق بيان صحفي للمجلس، أطلعت عليه “الراكوبة” تهدف موازنة العام ٢٠٢١م الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، بالاضافة الى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة.
