تهديد بالإضراب العام (قانون النقابات)..أمل العاملين

اتهمت لجنة دعم وتعزيز المسار النقابي بتجمع المهنيين السودانيين، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، بعرقلة وعدم إجازة قانون “النقابات الموحد” الذي ساهمت في إعداده (65) لجنة تسييرية وتجمع نقابي، وهددت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بوكالة السودان للأنباء؛ باللجوء إلى الإضراب العام في حالة تمادي الوزارة في عدم إجازة القانون، وشددت اللجنة على مراجعة القوانين المتعلقة بشروط العمل، وأوضح أعضاء اللجنة أن الفراغ النقابي الذي تعيشه  مؤسسات الدولة العامة والخاصة تسبب في ضررٍ كبيرللعاملين بالدولة؛ فضلاً عن تسببه في عدم تطبيق السلامة الصحية المهنية، وأشاروا إلى أن هذا الفراغ  جعل القوانين المكبلة للحريات النقابية تتمدد، وأن كل الأخطاء تسببت فيها وزارة العمل.

تقرير/ حيدر إدريس

# التضامن النقابي

عضوسكرتارية تجمع المهنيين عمار الباقر، أكد على ضرورة أن تكون  النقابات حرة وقوية وتتسم بالديمقراطية وعد ذلك الأساس إلى التحول الديمقراطي، ونبه الباقر إلى أن تعافي العمل النقابي يسهم في وضع السياسات العامة للدولة، وذكرأن النقابات دورها يقوم علىمراقبة وتنفيذ السياسات العامة، وأشار إلى أن العاملين هم من يقومون بتنفيذ هذه السياسات وليست الجهات المخدمة، وأوضح أن تجمع المهنيين ساهم في وضع ميثاق لمحاربة نقابة المنشأ بينما أكد على أن نقابة الفئة هي الأقدر على مناقشة السياسات العامة للدولة أكثر من نقابة المُنشأة.

وأردف: “تجمع المهنيين يعمل على وحدة الحركة النقابية ورؤيته للعمل النقابي  بأنه جسمٌ مطلبي يطالب باعتماد مبدأ المفاوضة الجماعية وفقاً لنصوص الاتفاقية المتعلقة بالنصوص الجماعية وتابع: “لا تنجح نقابة بين عاملين ومُخدم في ظل نقابات مفككة”. وزاد: “تلك المبادئ هي التي ارتكز عليها قانون النقابات الموحد”، مُطالباً باعتماد مبدأ قانون النقابات الموحد بدلاً مبدأ نقابة الفئة، منوهاً إلى أن تعطيل قانون النقابات أدى لكثير من الإشكاليات على مستوى العمل، مُوضحاً أن حالات الفصل التعسفي في القطاع الخاص ما زالت تتواصل.

وأضاف: “الحركة النقابية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له العاملون”. وشدد على ضرورة إلغاء المواد (52، 55،56) من قانون العمل التي تمنح المُخدم الحق في الفصل دون أي أسباب وقال: “إن تلك الإشكاليات واحدة من القضايا تعددت بسبب غياب النقابات القوية  التي تطالب بحقوق العاملين”.

واقترح تكوين لجنة قانونية دائمة يتركز عملها على المطالبة بحقوق العاملين بمختلف مواقع العمل، وأشار إلى أن التضامن النقابي مع بعضها البعض، والتشريد ما تتعرض له الحركة النقابية من فراغ نقابي وغياب لقانون ينظم النقابات والعمل.

# التغيير والثورة

من جهته قال عضو اللجنة حاتم الوسيلة السنهوري إن اللجنة تشكلت من أجسام ثورية نقابية بجانب تجمع المهنيين السودانيين، وأوضح أنها توافقت على قانون النقابات 2020م لسنة، وأشار إلى أن قانون(2010) كان معيباً ويعتبر قانون منشأة صاغته الحكومة البائدة ليدعم قضاياها وتفكيك الحركة النقابية، وأن مشروع القانون المقترح الحالي تقدمت جهات والمتمثلة في كتل واجسام نقابية وقوى السياسية أعدت (11) قانونا، وأضاف: “تلك اللجان شددت على أنه لا توجد فترة انتقالية دون قوانين تواكب التغييروالثورة”.

وأشار الى انهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل وزارة العمل، الأمر الذي جعلهم يتقدمون بمذكرة مجلس الوزراء، وقال السنهوري: “إن الواقع الحالي الذي تعيشه مؤسسات الدولة جعل الفراغ النقابي واضحاً، وأبان أن التجربة الوطنية في العمل النقابي تجربة راسخة، وشدد على ضرورة أن يُتفق على حرية وديمقراطية العمل النقابي، واستنكر تدخل الوزارة في صياغة القوانين الخاصة بالعمل النقابي.

# مشورة الأجسام

إلى ذلك شدد عضو اللجنة عبدالحليم محمد عبدالحليم، على دعم وتعزيز لجنته للمسار النقابي ومذكرة نقابات القانون الموحد 2020، وقال:”القانون الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمت صياغته بواسطة عدد محدود من الأشخاص الذين تم اختيارهم بصورة انتقائية ودون مشورة  للأجسام النقابية التي قادت الحراك طوال السنين الماضية والتي ظلت تتطلع بعد سقوط النظام إلى بناء حركة نقابية سودانية قوية موحدة ومستقلة”.

وأشار عبدالحليم إلى أن النظام السابق كان يعتمد على قانون نقابة المنشأة؛ معتبره قانوناً  لا مرجعية له وهو قانون شمولي وسلطوي، داعياً إلى تكوين نقابة قائمة على الفئة باعتبارها إرث الحركة النقابية السودانية الذي رعت خصوصية وطبيعة الحركة النقابية القائمة على أساس الصناعة والقطاعات المتشابه، وعدها الضامن الرئيسي للحفاظ على الحركة والوحدة النقابية، مشدداً على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بشروط العمل على رأسها قانون العام 1997 م سيما المواد المتعلقة بالفصل التعسفي وإرهاب الحركة النقابية وإرهاب العاملين بمختلف مواقع العمل، منوهاً الى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م ولائحة الصحة المهنية لسنة 1981م بات مُهملاً وغير مفعل، مُطالباً وزارة العمل بتنفيذ المطالب بإجازة قانون النقابات الموحد وإلغاء قانون النقابات المهنية لسنة 2004م، مشدداً بأن على الوزارة الشروع في تعديل قانون العمل لسنة 1997 م ومراجعة كافة القوانين واللوائح المتعلقة بشروط العمل وفوائد ما بعد سنين الخدمة فضلاً عن  مراجعة بيئة، منادياً بالتحقيق المهني والشفاف في كل الحوادث المتعلقة بالأمن والسلامة الصناعية ونشر نتائج التحقيق.

المواكب