مصادر: بقاء المراجع القومي في منصبه غير قانوني

الخرطوم : طيبة سرالله

كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء المدة القانونية لعمل المراجع القومي في السادس من يوليو من العام الماضي، وفقاً لقانون الديوان الذي نص على تحديد فترة عمل المراجع القومي بـ 5 سنوات، تجدد لـ 5 سنوات أخرى.

وبحسب قانون ديوان المراجع، فإن تعيين المراجع يتم من قبل رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويُجدد له لدورة ثانية واحدة مدتها 5 سنوات بنفس شروط تعيينه.

ووصفت تلك المصادر، لـ(الحداثة)، وجود المراجع القومي بوضعه الحالي بأنه “غير قانوني”، واعتبرته تجاوزاً قانونياً خطيراً، لجهة انتهاء فترته وفقاً للقانون الذي يحرم التجديد له لدورة ثالثة.

وقال عاملون في ديوان المراجع القومي إن آخر تقرير تمت مناقشته مع رئاسة الجمهورية، كان في العام 2018 لتقرير العام 2017 في ظل الحكومة المبادة، وإنه عقب اندلاع ثورة ديسمبر، التي أسقطت نظام المخلوع عمر البشير، جرى تقديم تقرير 2018، لكن لم تتم مناقشته من قبل حكومة الفترة الانتقالية إلى هذا اليوم.

وذكر أعضاء في اللجنة التسييرية للعاملين بديوان المراجع العام، أن تقرير المراجع للعام الماضي 2019، تم تكوين لجنة له لكن لم يقدم للجهات التي تقوم بمهام المجلس التشريعي، حسب الوثيقة الدستورية.

وكشف عدد من أعضاء اللجنة التسييرية بديوان المراجع، عن أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، لم تفكك التمكين بديوان المراجع، ودللوا على ذلك بوجود المراجع القومي في منصبه بدرجة وزير اتحادي، رغم انتهاء فترة عمله، وكذلك نوابه الـ 3 الذين يتحصلون على امتيازات وزراء دولة، وجميعهم من سدنة النظام المُباد، وأن المراجع العام رفض إعطاء مكتب داخل الديوان للجنة التفكيك.

وقال عدد من أعضاء لجنة التسييرية، إن مراجعين ومديري إدارات طرحوا فكرة تقييم ومراجعة كاملة لفترة الحكم المُباد لتواكب التغيير، إلا أن المراجع العام المنتهية فترته وإدارته رفضها، وقال أعضاء اللجنة إن هناك عدم مواكبة مع مكونات حكومة الثورة لتطورات المرحلة الانتقالية.
الحداثة