عرمان: العلمانية لا تفرض بالقوة وليست بديلاً للمواطنة

الخرطوم سعاد الخضر – فدوى خزرجي

قطع القيادي بالحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ياسر عرمان بأن الحركة الاسلامية تحتاج للتجديد، وقال في الندوة التي نظمها الحزب الجمهوري أمس بقاعة الصداقة في اطار فعاليات الاحتفال بالذكرى ال36 لاستشهاد المفكر محمود محمد طه: الحركة الاسلامية بشكلها القديم انتهت، وشدد على ضرورة بحث الاسلاميين عن أساس جديد للربط بينهم والوصول للصيغة المناسبة للقبول بفصل الدين عن الدولة.

وأكد أن علاقة الدين بالدولة في السودان تم حسمها بشكل رئيسي على مدى تسعة قرون عن طريق رجال الطرق الصوفية والطريقة التي دخل بها الاسلام في السودان بعد توقيع اتفاقية البقط، التي تمت بين عبد الله جماع وعمارة دنقس، ورأى أنها أعطت الاسلام السوداني طابع قوي لم يستطع الاسلاميون تغيير ذلك الطابع على الرغم من محاولاتهم منذ العام 68 حتى وصول نظام البشير الى السلطة ولفت الى أن عمل الاخوان استمر لأكثر من خمسة عقود.

واعتبر عرمان أن محاولات الاخوان محاولات بحتة ترتبط بقضايا السلطة ونهب الموارد انتهت بأهم حدثين في السودان الابادة الجماعية وفصل الجنوب وفيما يخص العلمانية، رأى ان القضية الرئيسية المواطنة.

وأكد أن المواطنة اعمق من العلمانية، ودلل على ذلك بأن النظام القائم بجنوب افريقيا نظام علماني ولكنه ضد المواطنة، وقطع بأنهم مهتمين بالعلمانية، كشرط لبناء السودان الجديد.

وقال: العلمانية لا تفرض بالقوة وليست بديلاً للمواطنة، ونوه الى ان فصل الدين عن الدولة يحتاج الى عمل واسع لتطوير مدارس الحداثة والتطوير عبر الثورات الاجتماعية مثل ثورة ديسمبر المجيدة، بجانب التطوير الداخلي والعميق المرتبط بالاستنارة والتعليم وقضايا المجتمع، وتطوير العملية السياسية والتعليم، وزاد: حتى قضية تغيير المناهج المطروحة اليوم، ورأى انها جزء رئيسي من هذه العملية، وشدد على ضرورة عدم التخلي عنها ومحاربة الاساليب الملتوية للثورة المضادة.

من جهته أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن النزوح نحو ادخال الدين في الدولة بدأ منذ الاستقلال لخلق صلة دستورية للدين وقطع بأنه لم يتم تبني دستور اسلامي لكن تم تبني الشريعة الاسلامية ونوه الى أن المحاولة الأولى تمت في عهد الرئيس السابق جعفر نميري.

وقال أديب: الشريعة الاسلامية شاملة ولكن عندما يتحدث السياسيون عنها يقصدون الحدود وأردف: لم يتم إصدار دستور اسلامي لكن ظلت الشريعة مصدر للقوانين ورأى أن النزوع نحو دمج الدين والتشريعات يسير في اتجاه عدم الاعتراف بالتعدد وزيادة الاتجاه نحو الحروب الأهلية ووصف أديب الوثيقة الدستورية بأنها أكثر واقعية.

واعتبر أن الحديث عن أن الشريعة مصدر للقوانين أكذوبة، وتساءل ( مادخل الشريعة في قانون الشركات) وأوضح أن الشريعة في نهاية الأمر ترجمت ست مواد في القوانين الجنائية، الحدود القصاص، والاجراءات الجنائية التي تطرقت للجلد، وتساءل للمرة الثانية طوال عهد الأخوان المسلمين في السودان هل طبقوا الحدود ؟ فيما عدا القمع.

وأكد أن نظام الحركة الاسلامية سعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال استغلال العواطف الدينية وعتبر أن مصدر التشريعات ارادة الشعب وقطع بأن حقوق المواطنة لايمكن الحفاظ عليها في ظل حكم ديني.

الجريدة