سلم مئات المتظاهرين اليوم الخميس، مذكرة إلى الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان، تطالب بإقالة الحاكم المدني خالد مصطفى، حيث تحرك الموكب السلمي من الأحياء إلى مقر الأمانة العامة بمدينة الأبيض.
ويواجه الحاكم المدني بولاية شمال كردفان معارضة شعبية إثر تزايد أزمات الوقود والخبز وانعدام مياه الشرب، إلى جانب تصريحاته التي تثير جدلًا واسعًا على المنصات الإجتماعية.
ومطلع هذا الأسبوع أعلنت قوى الإجماع الوطني إحدى كتل قوى الحرية والتغيير، أنها تساند دعوات إقالة الحاكم المدني لأنه فشل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجاءت احتجاجات تسليم المذكرة إلى الأمين العام لحكومة الولاية اليوم الخميس، بدعوة من لجنة العمل الميداني المشترك التي تتشكل من قوى ثورية بمدينة الأبيض وبقية مدن الولاية.
وأشار مصطفى المكي، وهو أحد نشطاء مدينة الأبيض، في تصريحات لـ”الترا سودان”، أن الموكب السلمي وصل أمانة حكومة الولاية، وسلم مذكرة تطالب بإقالة الحاكم المدني فورًا. وحذرت من استمراره في ظل شح السلع الأساسية وانعدام مياه الشرب.
وعزت المذكرة التي سلمها المحتجون للأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان، مطالب الإقالة إلى تعيين الحاكم المدني مدراء عامين ينتمون إلى المؤتمر الوطني والابتعاد عن أهداف الثورة الشعبية.
واتهمت المذكرة الوالي بالمساهمة في تأجيج الوضع المعيشي بإجراءات خاطئة، علاوة على استخدام الخطاب القبلي في بعض أحياء مدينة الأبيض.
وقالت المذكرة، إن الوالي يفتقر للكفاءة اللازمة التي تؤهله لإدارة الولاية، وعدم استعداده لمحاربة الفساد وتجاهل أزمات الدقيق والوقود، وعدم العمل على حلها جذريًا.
وأوضحت المذكرة أن والي شمال كردفان خالد مصطفى، عطل لجنة إزالة التمكين في الولاية، فيما لم يتسن لـ”الترا سودان” الحصول على تعليق فوري من الحاكم المدني خالد مصطفى والأمين العام لحكومة الولاية.
الترا سودان
