الخرطوم: الراكوبة
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر يوم الاثنين جتماعها الأول للعام 2021م.
ونبه وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري أثناء الاجتماع، إلى تبذلها اللجنة الوطنية في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مؤكدا أهمية تضمين كل هذه الجهود في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي القادم الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف: “لدينا التزام دستوري تجاه المواطنين لينعموا بالحرية والسلام”.
كما دعا إلى بذل مزيد من الجهد والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. وأشار إلى ضرورة تحسين الهياكل التنسيقية وتبادل المعلومات على المستوى المحلي لإعانة الجهات الرسمية على أداء مهامها، لافتا إلى التعديل الذي تم في قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014 وأنهم بصدد تقديمه لمجلسي السيادة والوزراء توطئة لإجازته.
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وأبدت جاهزيتها لإعداد تقرير يحوي جهود الدولة في مكافحة الإتجار بالبشر لتقديمه لوزارة الخارجية الامريكية إضافة إلى خطة العمل الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة.
وتضمن الاجتماع تنويرا حول وضع اللاجئين الوافدين من إثيوبيا إضافة إلى متطلبات التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية.
يا أخوانا الرواكيب عنوان الخبر الصحفى ده غلطه كبيره ولا شنو يا جماعه ( تغييرات على قانون الإتجار بالبشر ) لو فيه قانون ذى ده إنتو زاتكم عاوزين تغيير ياخى قانونكم ده لازم يكون كده: قانون مكافحه الإتجار بالبشر او محاربه …. يا خى الواحد زهج من المستوى ده .