لكي تعرف لماذا حكم قاضي جنايات الطفل في عاصمة دولة الشريعة مولانا يوسف اسحق .. علي متهم أغتصب طفلا في الرابعة من عمره أمس بالسجن 3سنوات والغرامة 1000جنية ؟ إقـــــراء : بعد هذه المقدمة، أتسائل ما الذي يدفع مجموعة من المثليين جنسيا إلى الانتماء إلى تنظيم ديني متطرف، بل و إلى المكوث فيه والدفاع عنه باستماتة و استبسال؟ لست هنا بصدد وصم عضوية الجبهة الإسلامية بالتماثل الجنسي (الشذوذ الجنسي) الذي يعتبر في مجتمعنا المحافظ عار لا يمكن غسله، لكن ارمي إلى توضيح الظروف التي تؤدي بمثل هؤلاء إلى العنف و الإرهاب و بدلا من الإبداع بمختلف أشكاله موسيقي و فني و أدبي على غرار أمثالهم في مجتمعات أخرى. أيضا أود أن أوضح شكل العلائق المعقدة داخل تنظيم كهذا تمده بطاقة كبيرة على البقاء و الدفاع المستميت عن الوجود. في تصوري الجبهة الإسلامية القومية كتنظيم يعبر عن عصبة تجمع بها كل تلك العلاقات المتعددة من مصالح و علاقات جنسية مختلفة تجعل منه و في ظل براغماتية تفسيرية كمقولة ” فلان روحه طاهرة لكن جسدو خبيث” المنسوبة إلى احد قياديهم في وصف قيادي آخر متماثل جنسيا، نجد ان التحليل المتعدد الجوانب هو الذي سيوصلنا إلى فهم التركيبة النفسية لكادر الجبهة الإسلامية القومية ، و هي تركيبة نفسية مأزومة و في خوف دائم من الآخر و على استعداد كامل لقتله و اغتصابه و تدميره. هذه النفسية و بفضل ما تملكه من معارف علمية و هوس ديني، و فكر تبريري لكل التناقضات يخلق تجمعا لمجموعة خطيرة للغاية تحمل حقدا كبيرا على مجتمع يرفض سلوكها اليومي و يلفظ كل ما تجيء به من تفسيرات. و أورد تساؤلا آخر ماذا سيكون سلوك المثليين لو تسامح المجتمع مع هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة طبيعية ولا تقلل من قيمة صاحبها. هل سيحتاج المثليون حينها إلى إقامة دولة كاملة لحماية ممارساتهم؟ وهل سيحملون كل هذا الحقد على المجتمع.. أم أنهم سيتحولون إلى مجموعة شبيهة بالمثليين الغربيين الذين يتميزون بقدرة واسعة على الخلق والإبداع. وبهذا تخرج المسألة من الكيد السياسي إلى المعالجة الاجتماعية لكن هل من الحكمة فقط وضع كل اللائمة على الجبهة الإسلامية و كوادرها فقط أم يجب تسليط الضوء أيضا على الظروف الاجتماعية التي خلقت هذه الظاهرة و محاولة معالجتها حتى لا تتكرر من جديد. اعتقد أيضا أن للمجتمع السوداني مسئولية كبيرة، ففي مجتمعنا تنتشر ظاهرة الاغتصاب للأطفال و التلاميذ بصورة غير عادية، و إن كنا لا نسمع ذلك في وسائل الإعلام و لا في قاعات المحاكم فذلك لتجنب الأهل و المتورطين في هذه القضايا للفضائح، وهذا لا يعني أن الظاهرة غير موجود و أنا متأكد أن كل من يقراء سطوري هذه تكون قد مرّت على مسامعه وقائع قصة مشابهة، في المجتمع السوداني هناك حالة رضا عامة على الشخص المقترف لاثم الاغتصاب فبينما يسمى الضحية (لواطيا) أو لوطيا باللغة العامية و يعامل بمنتهى الاحتقار و الإذلال، نجد انه في المجتمعات الذكورية السودانية فان المغتصب (بضم الميم و كسر الصاد) يسمى بمسميات عديدة لا تحمل إيحاءات سلبية (قرن، صقر، عيالاتي… الخ) ولا يعاني من أية عزلة اجتماعية، بل انه يعامل معاملة عادية من أقرانه و أصدقائه و نحن في هذه المسألة نظهر تسامحا في غير محله إذ أن مثل هؤلاء حتى في الغرب الذي نعتبره متفسخا يبلغ عنهم في الشرطة و تقام لهم المحاكمات و قد كادت فضيحة السيد ديترو باغتصاب أطفال أن تسقط الحكومة البلجيكية في نهاية التسعينات نظرا لمظاهرات شعبية عارمة اجتاحت مدن بلجيكا الرئيسية لإحساس الشعب البلجيكي بعدم جدية الحكومة في معالجة تلك القضية، و تكثر الاغتصابات في السودان في المدارس الابتدائية و في الأحياء و ارتبطت في وقت مضى بمزاولي مهن معينة كالعجلاتية مثلا. لقد وددت بهذا الموضوع الشائك حقا تسليط الضوء على إشكال حقيقي في المجتمع يؤدي إلى بروز ظواهر متطرفة معينة، و نظرا لان المجتمع الآن في طور النمو و لضعف التوثيق، و التابو الذي يحيط بموضوع كالتماثل الجنسي، خاصة في ظل حزب ممسك بزمام السلطة تنتشر فيه هذه الظاهرة فان استنباط نتائج محددة من موضوع كهذا لن يكون مكتمل الجوانب خاصة في ظل انعدام الإحصائيات، و لأنه أمر صعب لذا فاني أود أن ارمي بحجر لأحرك بركة ساكنة و منسية داخل العقل الجماعي السوداني آملا أن يؤدي تحريكها إلى استبيان جوانب اجتماعية خطيرة نتجاهلها و نتحاشى الدخول في دهاليزها المعقدة.
|
أهم أسباب انتشار جرائم الاغتصاب عامه واغتصاب الاطفال خاصة الاطفال هو ضعف العقوبة على الجناة ومثال لذلك ما ذكره كاتب المقال وهو الحكم على مقتصب طفل بالسجن ثلاثة سنوات والغرامة 1000 جنيه !! وفى مدينة الدويم قام شبخ بأغتصاب طالبة جامعية تجاءته تشكو ضعف تحصيلها الاكاديمى فقام بأغتصابها تحت تأثير المخدر فماذا حدث له ؟ حكمت عليه المحكمة بالسجن عشرة سنوات وبعد مضى شهرين أصدر أمير المؤمنين عمر بن حسن أحمد البشير قرارا بالعفو عنه وأطلق سراحه ؟؟ فى احدى الدول الكافرة فأن عقوبة مقتصبى الاطفال هى ان يتم (خصى ) المقتصب أى قتل رجولته الى الابد عن طريق الحقن وفى السودان فى عهد المخلوع كانت هنالك حملة كبيرو من أبناء الشعب لاعدام مقتصبى الاطفال فى مبدان عام ولم تتجاوب الحكو مة البائدة مع هذه الحملة ولا ندرى سبب خوف الحكومة من تنفيذ هذا المطلب وهى التى قتلت الملايين فى الجنوب ومئات الالاف فى دارفور