مولانا عبد القادر محمد أحمد لـ(الراكوبة): المكون العسكري ماضي في طريق وأد الثورة اما بالانقلاب الصريح او بالانتخابات المبكرة

حوار : الراكوبة

(….) بهذه الطريقة أطفأ العسكر غليل الشارع بشأن محاكمات المخلوع

أخشى أن يوم إعلان الحكومة الجديدة هو يوم اكتمال الهبوط الناعم

المكون العسكري يدرك خطورة استقلال القضاء والنيابة

أعضاء نادي النيابة “كيزان ومعوقين للمرحلة”

هنالك الغاما كثيرة مدسوسة لافشال الثورة

حمدوك يدير الحكومة بطريقة غير مفهومة وضعيف في التواصل مع المجتمع

رئيس الحكومة كان عليه الاعتراف بوجود أزمة الثورة والعسكر بدلا عن حديث “الحميمية”

مستشارو رئيس الوزراء يعملون بهذه الطريقة (…..)

صوب القاضي السابق الشهير مولانا عبد القادر محمد أحمد في حواره مع”الراكوبة” انتقادات عديدة على عدد من مؤسسات الحكومية وركز على أداء النيابة العامة ولجنة تفكيك التمكين ،وحذر عبد القادر من نوايا المكون العسكري الذي قال إنه يدرك خطورة استقلال القضاء والنيابة في وقت وصف فيه أعضاء النيابة العامة ب (كيزان) .

الشارع يتحدث عن تأخير الفصل في القضايا و البلاغات الجنائية المدونة ضد قيادات ورموز النظام السابق ؟

الشارع كان ولازال مدركا لأهمية هذا الهدف والوثيقة الدستورية نصت بأن تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بمحاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب. الآن وبعد مضي قرابة العامين فان الأمر يتجاوز الحديث عن مجرد التأخير، إذ لا توجد حتى الآن مجرد مؤشرات لتحقيق هذا الهدف، فقد كان المفروض ان تكون ضربة البداية هي إصلاح الأجهزة العدلية بتحقيق حياديتها واستقلالها وكفاءتها، لتكون قادرة على القيام بدورها المنشود، وللأسف هذا لم يحدث، بل تكالبت عدة جهات بالوقوف ضد إجازة مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، وحتى عندما أجيز بعد معارك كلامية استمرت لأكثر من عام وبضغط من الشارع ، تم تجاهل تطبيقه، وقد مضى الآن قرابة العام على إجازته.
خلاصة القول المكون العسكري بخبرته وبمستشاريه في الداخل والخارج يدرك خطورة استقلال القضاء والنيابة لذلك ستظل هذه الأجهزة تحت قبضته، لتظل عاجزة عن القيام بدورها.

طالما أجيز قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية بضغط الشارع لماذا لا يتم تطبيقه أيضا بتحريك الشارع؟

من الصعب أن يتم تطبيق قانون المفوضية والموكول لهم المهمة غير مؤمنين بفكرة الإصلاح المنهجي الشامل، حتما سيكون هناك التفاف يجهض الفكرة، لذلك فإن الحماس نحو قيام المفوضية في هذا التوقيت لن يكون في الصالح . ثم إن المشكلة في تقديري أكبر من التصدي لها بنظام القطاعي، بأن يتحرك الشارع كلما حصل تقاعس عن تحقيق هدف، فوقوف المكون العسكري في طريق استقلال أجهزة العدالة ومحاكمة الفساد واسترداد المال العام ووقوفه ضد إصلاح الاقتصاد وإزالة التمكين.. الخ، وكل ذلك من مظاهر التفافه حول الثورة في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض.

الا تعتقد أن هناك قدرا من الإصلاح قد تم في الأجهزة العدلية، ففي القضاء مثلا تم فصل بعض القضاة الموالين للنظام السابق بواسطة لجنة إزالة التمكين، وتم إعادة بعض القضاة الذين تم فصلهم تعسفيا في عهد النظام البائد؟

عزل بعض القضاة بحجة إزالة التمكين، بواسطة لجنة سياسية حزبية في ذاته يعد صفعة قاسية في وجه القضاء وما ينبغي له من هيبة واستقلال، أما تعيين بعض القضاة الذين تم فصلهم تعسفيا في عهد الإنقاذ فهو محمدة ينظر إليها في إطار ما هدف إليه قرار تعيينهم، فقد فصلوا ظلما وكان لا بد من انصافهم، ونشيد بالجهود التي تقوم بها السيدة رئيسة القضاء في هذا الصدد وفي انتظار إنصاف البقية.
أما إصلاح القضاء بعد الدمار الشامل الذي أصابه في عهد الإنقاذ، لا يمكن أن يتم بمجرد العزل والتعيين، بل يجب أن يكون في إطار منهجي متكامل يشمل الكادر البشري والجانبين المؤسسي والقانوني، وأن يتداخل هذا الإصلاح مع إصلاح كل المنظومة العدلية والحقوقية، وهذه هي المهمة الموكولة للمفوضية بموجب قانونها الذي أجيز في أبريل الماضي.
وبالتركيز على موضوع إصلاح الكادر البشري، أرى انه لا بد من رفع سن المعاش للاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في الداخل والخارج، وأن يكون هناك تسكين وإعادة تسكين في كل الدرجات، يراعي شروط الخبرة والكفاءة والسيرة.

هل يعني ذلك أن محاكمة رموز النظام السابق ستظل متوقفة على إصلاح أجهزة العدالة؟

لا اقصد ذلك تحديدا، فالمحاكمات متوقفة على توافر الارادة الحقيقية للمكون العسكري بالانحياز للثورة، وعندها سيتحقق الإصلاح العدلي وستتم المحاكمات وسيمضي كل شي في مساره الطبيعي. لكن الثابت حتى الآن إن المكون العسكري، وبسدنته من المدنيين، ماضي في طريق وأد الثورة اما بالانقلاب الصريح او بالانتخابات المبكرة التي تعيد إنتاج نظام الإنقاذ في ثوب جديد، وأخشى ان يكون يوم اعلان التشكيل الوزاري القادم، هو يوم اكتمال نجاح الهبوط الناعم. ورغم وضوح مؤشرات هذا الاتهام يظل الأمل قائما في تغليب صوت الحكمة والانتصار للوطن.

محاكمة البشير في قضية التعامل بالنقد الأجنبي والمحاكمة التي تجري الآن للمتهمين في انقلاب ١٩٨٩، الا يحسب ذلك لصالح وجود رغبة لمحاكمة رموز النظام السابق؟

المكون العسكري السيادي يتحرك ويتصرف بذكاء، فتورط البشير في موضوع العملة اتاح لهم فرصة ذهبية لحرقه نهائياً واطفاء شي من غليل الشارع، دون حاجة لمحاكمته في قضايا قد تورط معه آخرين من رموز وسدنة المكون العسكري الذين كانوا جزءاً من النظام السابق .
وكذلك قضية الانقلاب لأن المتهمين فيها هم من يريد المكون العسكري التخلص منهم ليأمنوا شرهم بعد أن انقلبوا عليهم، ثم أنها كمحاكمة سياسية، المستفيد منها أعداء التحول الديمقراطي أكثر من غيرهم، فهي تشغل الرأي العام عن القضايا الأهم وتكشف حال النظام الديمقراطي السائد قبل انقلاب الإنقاذ، في نظر ضعاف الإيمان بالديمقراطية.

هل تقصد أن هذه المحاكمة ليست ضرورية؟

اقصد أنها ليست ذات أولوية زمنية على جرائم الأرواح والمال العام ، ولا تستحق كل هذا الضجيج والمتابعة التي تشغلنا عن الأهم.

كيف تنظر إلى الأجهزة العدلية الحالية (النيابة العامة – القضاء)؟

للأسف لا تغيير يذكر أن لم يكن قد تدحرجت نحو الأسوأ، فالالتفاف والتآمر على الثورة وشيطنة المواقع واستمرار التمكين والسعي لافشال الأهداف، من الطبيعي ان ينعكس سلبا على الأجهزة العدلية، ويأتي فوق ذلك التركيز بأن تظل هذه الأجهزة تحت السيطرة، لتفشل في أداء المهمة الموكولة لها في محاسبة رموز وقيادات النظام السابق، وفي المقابل لم يكن قادة تلك الأجهزة على قدر العشم .

كيف ترى الخلافات بين النائب العام ونادي النيابة؟

لقد بادرت وكتبت في هذا الموضوع كثيرا، وللأسف فضل البعض ان يغمضوا أعينهم عن الحقيقة ويكتفوا بالقول بأني في خلاف شخصي مع النائب العام، وأن أعضاء نادي النيابة كيزان، لكن التهم التي وجهها له نادي النيابة ثقيله وخطيرة جدا في حقه، فهي تدمغه بالتآمر ضد الثورة وتعمد طمس البينات والمساعدة على الافلات من العقاب، ولا يمكن دحضها بالقول بأن أعضاء نادي النيابة كيزان ومعوقين للمرحلة، فالسؤال لا زال مطروحا هل ما قالوه في حقه صحيحا أم لا؟
لللأسف الدفوع التي قالها سيادته في الموضوع، ضعيفة ومتناقضة، بعضها يؤكد جزءاً من التهم وواقع الحال يشهد علي الجزء الآخر .
قبل حوالي شهرين ومن باب التشبث بالأمل والافراط في إحسان الظن، قلت له في لقاء مباشر، بأن هذه الثورة اتاحت له فرصة عظيمة لخدمة شعبه ودخول التاريخ من أوسع أبوابه، وطبيعة المرحلة تجعله الرجل الأول في الدولة، وهو يملك من المؤهلات والخبرات المهنية ما يجعله عند حسن ظن الشعب به، فعليه ان يغتنم الفرصة ويفتح صفحة جديدة. للأسف الآن، كل الشواهد تؤكد أنه قد اختار طريق الوقوف ضد الثورة، ويبقى التعويل عليه مسك بالسراب.
تصريحات السيد صلاح مناع باعتراف السيد النائب العام بتلقيه أوامر لاطلاق سراح بعض المتهمين، لا تترك مجالا لأحد للدفاع عنه، خير نصيحة يمكن تقديمها له هو أن يتقي الله في دماء الشهداء ويستقيل اليوم قبل الغد.

رأيك بالتفصيل في لجنة إزالة التمكين ودورها في أزالة التمكين داخل الأجهزة العدلية؟

هذا الموضوع يحتاج للتكرار الممل، فتدخل هذه اللجنة في أمر الأجهزة العدلية بحجة ازالة التمكين، في ذاته معيب، لا يعقل ان تقوم بإجراء تهدف من وراءه إصلاح واستقلال أجهزة العدالة، ليتم ذلك الإجراء بواسطة لجنة سياسية حزبية!! فهذا مخالف لابجديات مطلوبات استقلال القضاء ومخالف للوثيقة الدستورية وما كفلته من ضمانات استقلال القضاء والنيابة. ولا مجال للقول بأن اللجنة تعمل بموجب قانون، فهو قانون مخالف للوثيقة الدستورية وعرضة للالغاء بواسطة المحكمة الدستورية.

أتفهم الدوافع التي تجعل بعض الزملاء والكثير من المهمومين يتحمسون لتدخل لجنة ازالة التمكين في أمر القضاء، فما حدث للقضاء في عهد الإنقاذ لا يتصوره عقل، لكن حتى ان جاز لنا جدلا، تخطي المبدأ فإن عمل اللجنة معيب من حيث أنها لا تملك الآلية والمعايير السليمة التي تمكنها من القيام بهذه المهمة بتجرد وعدالة، فاللجنة تعتمد على لجان فرعية تتشكل معظم عضويتها من منسوبي ذات الجهة الخاضعة لإزالة التمكين، ومن هنا تأتي شبهة الكيد والانتقام والتقييم الذي يعتمد على تسقط المعلومات السماعية، والمتابع الدقيق للرأي العام في الوسط القانوني، سيقف على حقيقة ان كشف ازالة التمكين بالقضائية حدثت فيه بعض المظالم .. كما أن ذات اللجنة اعترفت بوجود أخطاء تستوجب المراجعة، والمؤسف في الوقت الذي نهلل فيه لإزالة التمكين بالقضائية نجد ان من يتصدرون المشهد الآن ويصنعون الفشل داخل القضائية هم أهل التمكين، لهذا فإن المسألة تحتاج لوضع معايير وضوابط دقيقة وإعطاء الناس حقهم في المواجهة تجنبا للظلم، وهذا لن يتم إلا بآلية صحيحة.

لقد ظللنا طوال سنوات الإنقاذ نتحدث عن الظلم الذي حاق بالقضاة باسم الصالح العام، ولا يعقل ان تمارس الثورة ذات السلوك وفي إمكانها الوصول لنتيجة أفضل بالآلية الصحيحة، الثورة في حاجة ماسة لتوخي العدل، الثورة في حاجة ماسة لاقناع كل الناس بالسير في طريقها، وهذا لن يكون الا بالعدل، اذا حاسبت الظالم على قدر ظلمه وبالاجراءات السليمة، فلا يملك الا ان يحترمك، لكن إذا ظلمت البرئ يصبح عدوا لك، والثورة في حاجة لمن ينصرها لا من يعاديها.

ما رأيك في البيان الصادر من لجنة ازالة التمكين تتهم النائب العام بالتراخي وعدم التعاون معها في انفاذ قانونها فيما يتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق؟

الحقيقة سعدت جدا لموقف السيد النائب العام، وكنت أعتقد أنه موقف مبدئي رافض لتدخل اللجنة في اختصاص النيابة، ولخيبة أملي فهمت لاحقا ان الخلاف بينه واللجنة لا علاقة له بموقف مبدئي .
لذلك لا بد من تأكيد القول بأن اختصاص اللجنة يجب أن ينحصر في إزالة التمكين غير المرتبط بأفعال جنائية، أما ما نص عليه قانونها من اختصاصها بمصادرة واسترداد و حجز الأموال المتعلقة بقضايا الفساد، فهذا مخالف للوثيقة الدستورية، لأنه اختصاص حصري للأجهزة العدلية كجهات مستقلة او هكذا يجب أن تكون.

لكن قرارات اللجنة تجد تأييدا من الشارع؟

هذا صحيح وسببه تراخي وبطء الأجهزة العدلية في القيام بدورها، بما أدى إلى تطاول بعض رموز النظام السابق على الثورة، والناس بطبعهم يبحثون عن العزاء ورد الفعل السريع ، لذلك هللوا لقرارات لجنة ازالة التمكين، لكن هذا لا يمنع من تأكيد القول بأن عمل اللجنة يجب أن ينحصر في مهامها.

اللجنة تقول انها تطبق اختصاصها المنصوص عليه في قانونها؟

هذا صحيح لكن فيما يتعلق بالاختصاص الذي يتداخل مع اختصاصات الأجهزة العدلية، فإن المرجعية لحل هذه المشكلة هي الوثيقة الدستورية التي تجعل قرارات الحجز والمصادرة والاسترداد المتعلقة بجرائم الفساد من اختصاص الأجهزة العدلية، بما يعني ان قانون ازالة التمكين في هذه الجزئية مخالف للوثيقة.

لا معنى أن نهلل لقرارات نعلم انها باطلة بموجب الوثيقة التي تشكل مرجعية للثورة؟ لماذا نهلل لمصادرة أموال سيظل مصيرها مرتبطا بالمحاكمات، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها؟ لماذا نهلل لقرارات تصدر من جهة غير مختصة، والجهات المختصة موجودة؟ لماذا لا نصر ونتمسك بإصلاح أجهزة العدالة لتقوم بدورها؟ لماذا لا نركز المطالبة على إنشاء مفوضية محاربة الفساد واسترداد المال العام؟

لماذا في تصورك، صدر قانون التفكيك بالمخالفة للوثيقة الدستورية؟

هناك ألغام كثيرة مدسوسة لافشال الثورة في الشعارات التي رفعتها وبالذات شعار العدالة، فوفقا للوثيقة نجد أن الهدف المتعلق بإزالة التمكين من اختصاص مجلس الوزراء، واللجنة التي تقوم بتنفيذه تتبع له، ولو قلنا ان تنفيذ تلك المهمة يحتاج لقانون، ما كان ينبغي أن يضم تشكيل اللجنة أعضاء من مجلس السيادة، وما كان ينبغي إعطائها مهاما تدخل في إختصاص الأجهزة العدلية، ليتم من خلال ذلك شيطنة عمل اللجنة ولتصادر أموالا بدون محاكمات، وتدخل نفسها في متاهات وأخطاء جسيمة.

قانون التفكيك أعطى المتضرر الحق في اللجوء إلى لجنة استئنافية لتصحيح الأخطاء التي تقع فيها لجنة التفكيك، وقد اعترفت هذه اللجنة بوقوعها في أخطاء؟

الخطأ وارد في حقنا كبشر، لكن ليس مقبولا ان تباشر عملا خارج اختصاصك ولا تملك ادواته وعندما تقع في الخطأ تتعلل بأنه امر وارد، ان الطريقة الدرامية التي سقط بها نظام الإنقاذ وما عليه حال منسوبيه اليوم، سببه الظلم الذي مارسته الإنقاذ في حق الناس، فعلينا ان نخشى عواقب افعالنا والله سبحانه وتعالى حرم الظلم وجعل العدل اسما من اسمائه.
أما اللجنة الاستئنافية فهي في الواقع لا وجود لها، رغم العديد من الاستئنافات المقدمة، وهذا امر مقصود لافشال شعار العدالة كما قلت لك… علينا أن ننتبه لهذه الألغام ولا نهلل لها.

البعض يرى أن تأخير تعيين قضاة المحكمة الدستورية أثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين؟

من خلال تجربتنا السابقة مع المحكمة الدستورية، أجد نفسي مع الرأي الذي يقول انه يجب ابعادها عن أي اختصاصات تجعلها جسما موازيا للسلطة القضائية، بأن لا تتدخل في أعمال القضاء بإسم حماية الحقوق والحريات، وأن يقتصر دورها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وأن يكون لها دور في ترسيخ نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي، بالنظر في منازعات الحدود بين الأقاليم وما إلى ذلك..إن صح هذا الرأي يبقى المطلوب هو أن يصدر قانون جديد للمحكمة الدستورية يحدد اختصاصاتها وان يتضمن القانون تشكيلها بآلية وطريقة تضمن استقلالها وحيدتها وقوميتها. لا شك أن التأخير يضر بالمتقاضبن خاصة من يريدون الطعن في مخالفة القوانين للوثيقة الدستورية.

سؤال اخير : أراك تنتقد المكون العسكري بشدة وفي نفس الوقت تعلق آمالا على إمكانية إنحيازه للثورة؟ هل هناك تصور لتجنب الخطر الذي يهدد الثورة من جانبهم؟

أنا وغيري ننتقد المكون العسكري وسدنته من المدنيين، بوضوح ليس من باب التجريح، لكن أملا في إقناعهم بالسير في الطريق الصحيح، فهم في النهاية سودانيين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فلا نتصور ان يتعمدوا إدخال بلدهم في صراعات وحروب أهلية، من أجل مغانم ذاتية.
ما دمنا لا نملك سلاحا غير القلم والنصح، فلنتشبث بالأمل بمحاولة تحريك دواعي الوطنية.

في تصوري ان منافذ الوصول لحل بين العسكريين والثورة لم توصد بعد، لكن هناك مشكلة أساسية في عدم وجود تواصل وحوار صريح بين العسكريين وممثلين حقيقيين للثورة، ثم مع أكيد الاحترام، هناك مشكلة الطريقة غير المفهومة التي يدير بها السيد رئيس الوزراء حكومته، وعدم وضوح شخصيته وضعف تواصله مع المجتمع، وغموض الأشخاص الموجودين حوله، وعدم خبرة الوزراء بالمهام الموكلة لهم بموجب الوثيقة كأعضاء في المجلس، كل ذلك ساعد في عدم وجود حوار صريح مع العسكريين.

كما أن من أسباب تفاقم المشكلة، تراخي الحكومة في تشكيل وتفعيل المفوضيات، ومنها مفوضية الإصلاح العدلى ومفوضية محاربة الفساد واسترداد المال العام، ومفوضية العدالة الانتقالية. هذه المفوضيات وغيرها يمكن أن يكون لها دور بصورة او أخرى في تسهيل تلمس الحلول نحو المخرج الأمن ، فلو تم محاكمة الفساد واسترداد المال العام ولو جزئيا، ولو تم القبض على المتهمين في قضايا الشهداء، ولو سارت إجراءات لجنة فض الاعتصام بالشفافية المطلوبة، ولو تم الوصول لسلام شامل حقيقي، لساهم كل ذلك في تهدئة الخواطر ولأعطي التصور في كيفية الوصول لعدالة انتقالية سودانية.

للأسف الحكومة تجاهلت حقيقة وجود أزمة بين العسكريين والثورة، وظل السيد رئيس الوزراء يتحدث عن حميمية لا وجود لها، وكان الصحيح هو الاعتراف بالازمة ومواجهتها، وبلادنا غنية بالكفاءات والخبرات الوطنية المتجردة، التي يمكن أن تساهم في صناعة الحلول. لكن لم يهتم بهم أحد، واكتفي السيد رئيس الوزراء بمستشارين يعملون بذات طريقته الغامضة.

من حوار إعلامي مع الأستاذ كمال الجزولي علمت أن السيد رئيس الوزراء تناقش معه حول مفوضية العدالة الانتقالية ثم انقطع التواصل، الأستاذ كمال لديه عدة مقالات في مجال العدالة الانتقالية وهو رجل خبير وصاحب رؤية، ولديه عدة مقالات في موضوع العدالة الانتقالية، فيجب الاستفادة منه ومن غيره من الخبراء والعلماء، أساتذة الجامعات والنقابيين والسياسيبن المتجردين وتنظيمات وتحالفات القوى المدنية والكتاب قادة الرأي العام ، لإخراج البلد من هذه الأزمة فليست هناك مشكلة مستعصية على الحل.