الخرطوم : رقية يونس
رفضت المحكمة صباح اليوم طلب منع وحجب النشر الاعلامي في قضية مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩ المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قادات الحكومة البائدة.
وعلل قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم قراره بعدم منع النشر في الدعوي الجنائية ، تنفيذا لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول لمحاكمة عادلة للمتهمين. فيما الزم ذات القاضي الاعلاميين بضرورة نقل ما يدور داخل الجلسة دون تعليق او تحليل فيها.
في ذات الوقت وافقت المحكمة علي طلب هيئة النيابة العامة باستبعاد وكيل النيابة احمد النور الحلا، من تقديم ملف البلاغ امام المحكمة واستبداله بعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد الخليفة. وحددت المحكمة جلسة بعد اسبوعين لسماع المتحري الجديد خلفا للمتحري الاول وكيل النيابة الحلا.
الانتباهة
خلى يبعدو وكيل النيابة الحلا دة ، مش دة هو القالو سرب الموبايلات للمتهمين بالانقلاب ، غير كدة عامل فيها مقاوم للنائب العام وقراراته بعد الساعة 25 ، بطولاته العامله للنائب العام ما كان يعملها أيام الإنقاذ . هناك خيط يربطه مع الإسلاميين هذا ( الحلا ) ، الادهى والامر تسريبه لأسرار القضايا في بياناته ضد النائب العام .
اشجع قرار ومنتهى العدل ..كيف يمنع النشر وانقلاب 89 كان علنى وطال كل السودان والسودانيين !