قيادي بالحرية والتغيير: رشَّحنا إبراهيم الشيخ وخالد سلك وحواية الله، وحمدوك لا يملك صلاحيات الإلغاء

• لابد من معرفة أين تبدأ حدود العسكر
• دستورياً لا يمكن الإطاحة بـ(قحت) من الحكم
• رفضنا في حركة (حق) الانضمام إلى مجلس الشركاء لهذا السبب (……..)
• على حزب الأمة انتظار (الصندوق) وليس انتخابات 1986
• نُطالب بعودة الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس
• شعار “أي كوز ندسو دوس” يخالف أهداف الثورة

ثمة رمال كثيفة تتحرك من تحت اقدام قيادات الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية) لحكومة الانتقال بقيادة عبدالله حمدوك، مُستجدات على الراهن السياسي وتعقيدات اقتصادية وعلى الاطراف منازعات وتهديدات امنية، كل هذه الملفات وغيرها طرحت رؤوس موضوعاتها “المواكب”، على طاولة القيادي في تحالف الحرية والتغيير مجدي عبدالقيوم في أطار تمليك الرأي العام أجوبة ظلت حائرة في زمن إنتفاء مسببات التعتيم الاعلامي.

حوار: خالد الفكى

اختيار التشكيل الوزراي يشهد صراعات كثيفة .. تعليقك؟؟

يمكن القول إن الوضع داخل الحرية والتغيير يمر عبر بوابة لجنة الترشيحات الفرعية المشكلة لأي كتلة حيث يتم التدقيق في المرشيحن وفقاً للمعايير الموضوعة ثم يتم اختيار ثلاثشخصيات من كل موقع إلى اللجنة المركزية للترشيحات لتقوم بدروها بإجراء عمليات اختيار وفقاً للاسس التي لديها لترفع بعدها اسماء المرشحين إلى رئيس مجلس الورزاء ليختار واحدا من بين الثلاثة المرشحين لكل وزارة.

اذن ماهي أس المشكلة بين احزاب الحرية والتغيير في هذا؟

أس المشكلة واللغط الذي يدور بين مكونات تحالف الحرية والتغيير يرجع إلى عدم وجود آلية محددة لاختيار الوزراء وان كان هناك معيار عام يتعلق بأن يكون المرشح جزءاً من الثورة ومؤمن بميثاق الحرية والتغيير ولم يكن جزءاً من النظام السابق هذا على المستوى السياسي وعلى المسار المهنى ان يكون المرشح مختص في مجاله.

هل هذه هي معايير اختيار الوزراء فقط؟

للأسف نعم حيث إننا نلحظ عدم وجود تفاصيل دقيقة بشأن المرشح حيث من المرجح ان اكون مختص ولدي خبرة لعامين !!!، ومختص آخر يمتلك خبرة مثلاً تتجاوز الـ25 عاماً في مجاله.. لذا لابد من وضع معايير دقيقة تحمل تفاصيل أكثر دقة مرتبطة بسنوات الخبرة والتخصص المعين بجانب العمر.. حيث ان التجربة العملية مهمة.

هل تعتقد أن عدم وجود تشدد في عملية الاختيار وراء ضعف بعض الوزراء؟

أعتقد ان الامر مرتبط بالاختيار العام دون النظر في تفاصيل مهمة لشغال المنصب الدستورى.

اذن ماهي ابرز الاسماء المرشحة من قيادات قحت؟

ابراهيم الشيخ مرشح من قبل كتلة نداء السودان وهو عضو في لجنة ترشيحات الكتلة، حيث رشح وزيراً للتجارة من قبل الكتلة، ولكن اللجنة المركزية ربما رأيت ترشيحه لمنصب وزير الصناعة كما تسرب .. كما تم ترشح خالد سلك وزيراً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء، بجانب عمر النجيب من حركة (حق) لوزارة الصحة وخالد عثمان حواية الله لوزارة الثروة الحيوانية وذلك قبل ان تذهب إلى الجبهة الثورية ومحمد حمودة للثقافة والاعلام وعلى حمودة لوزارة الخارجية وخالد عثمان حواية للعمل والاصلاح الاداري.

هل من حق حمدوك رفض ترشيحات الحرية والتغيير؟

طبعاً لايوجد أي نص في الوثيقة الدستورية يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات للرفض الكامل او ألغاء ترشيحات الحاضنة السياسية بل يمكن ان يرفض ويطلب بترشيحات أخرى من قبل الحرية والتغيير وهذا يؤكد انه ليس الحق الكامل في الرفض بل ضرورة التشاور مع الحاضنة في عمليات الترشيحات والاختيار.

يلاحظ غياب المرأة عن قوائم ترشيحات الاحزاب.. تعليقك؟

ربما هذا له اسباب موضوعية حيث انه لايوجد حزب سياسي يرفض ترشيح وتولي المرأة لمناصب قيادية او دستورية بل نحن الحزب الوحيد في السودان الذي قادته امرأة ولربما لاتوجد من هن مؤهلات لتلك القوائم بيد انه لدينا ترشيحات مُرتقبة في مايتعلق بالمفوضيات حيث نعتزم طرح عدد كبير من الكوادر النسائية للعمل في تلك المفوضيات، هذا بالاضافة الي الترشيحات للمؤسسات الاخرى، وفي تقديري بان القوي السياسية لاتحجم عن الدفع بالمرأة لتولى المهام العليا ولكن بكل صراحة هناك واقع في المجتمع السوداني يحتاج إلى معالجات.

مازالت حركة (حق) متهمة بالعمل في الظل؟

هذا اتهام باطل وغير حقيقي حيث ان الحركة ذات فعالية وتعمل تحت تحالف الحرية والتغيير مع كافة القوى والاحزاب السياسية على المشهد السوداني، بل ان حركة حق موجودة وتعمل مناهضة لنظام البشير وتعرض قياداتها ومنسوبيها للاعتقال والتعذيب والترهيب من قبل امن المخلوع.

هل حركة (حق) موجودة في كل هياكل “قحت”؟

نعم لدينا عضوية فعالة في كافة اللجان التنسيقية والمشتركة داخل تحالف الحرية والتغيير على كافة المستويات سواء كان داخل كتلة نداء السودان او المؤسسات الداخلية المتخصصة في العمل التنظيمي والفني او الادارى على رأس ذلك لجنة الترشيح او المجلس المركزي للتحالف.

هل لديكم تمثيل في مجلس شركاء الحكم الذي شُكِّل مؤخراً؟

لا.. ليس لدينا تمثيل ولا أي وجود داخل هذه المؤسسة ونحن رفضنا الانضمام الى مجلس الشركاء بعد عرض علينا تولي السكرتارية.. حيث لدينا تحفظات حول اللائحة المنظمة للعمل ونعتقد أن هناك تغولا على عمل الاجسام التنفيذية للدولة كما انه يُقلص من صلاحيات مجلس الوزراء ويكون رديفاً له وللمجلس المركزي للحرية والتغيير من جانب آخر.

هل تحفظاتكم تلك تشمل وضعية العسكر بالمجلس؟

لا .. أبدا نحن نعتقد بضرورة تقنين الشراكة بين العسكر والمدنيين، وهذا لايعني أننا ضد شراكة العسكر والمدنيين وندرك تماماً أن المكون العسكري كان جزءاً اصيلاً من مكونات عملية التغيير والاطاحة بنظام البشير، وعليه أي حديث عن إقصاء العسكر حديث غير موضوعي.

إذن ماذا تقصد بتقنين الشراكة؟

أقصد التقنين في ضبط الادوار بين العسكر والمدنيين في المهام من حيث مهام المكون العسكري داخل المجلس السيادي أو تلك المتعلقة بالمدنيين داخل مجلس الوزراء.. فلابد من إحكام التنسيق وضبط الحدود الفاصلة بين مهام العسكر والمدنيين ، بمعني أدق لابد من معرفة أين تبدأ حدود العسكر وأين تكون مهام المدنيين.

طيب … كيف تنظرون لتلك الحدود لازالة التقاطعات؟؟

طبعاً كما هو معلوم هناك قرارات ذات صبغة سيادية تكون من مهام مجلس السيادة والذي يتكون من العسكر والمدنيين الإ ان ثمة تدخل وتقاطع في العمل مع مجلس الوزراء مما أدي في احداث الاشكالات والازمات بين العسكر والمدنيين في كثير من القضايا ذات الحساسة.

ولكن تم اصدار لائحة لتنظيم عمل مجلس الشركاء لازالة أي لبس؟؟

صحيح تم اصدار لائحة ولكن خلال ع 17 اكتوبر الماضي نص الاجتماع على ان يكون البرهان رئيساً وحمدوك رئيساً مناوباً.. ولكن مناورات تمت بعد ذلك حيث نصت اللائحة على ان يكون البرهان رئيساً دون الاشارة لحمدوك، وهذه قادت للربكة والاشتباك اللفظي هنا وهناك … ونحن اوضحنا عدم صحة الامر بحسبان ان حمدوك رئيس الجهاز التنفيذي ووضعه في قائمة المهام ضروري.

هل تعتقد بأن هناك مؤامرة من العسكر في مواجهة المدنيين؟؟

ما جرى لايرتقي لتسميته بالمؤامرة ولكن يمكن القول انه تنازع حول الصلاحيات والسلطات وفي تقديري يرجع الامر لعدم وضوح الرؤية في بعض الاختصاصات لان الوضع الانتقالي هش، ومن اللافت ان اللائحة التي تم اجازتها صمت تماماً عن أي تفاصيل حول من يكون الرئيس وتحدثت على ان رئاسة الاجتماع يكون للبرهان وان تكون الدعوة للاجتماعات من قبل رئيس مجلس السيادة أو مجلس الوزراء.

برأيك لماذا صمتت القوى والاحزاب بالحرية والتغيير عن ذلك؟؟

لابد من الاشارة إلى ان تلك الاحزاب موجودة تحت مظلة الحرية والتغيير ولكن دون أدنى شك لأي حزب سياسي رؤية ومسار يتعامل به مع معطيات المشهد السياسي وفقاً للرؤية الفكرية او المنهجية التي ينطلق منها.

هل هذا مايؤدي لمنازعات الحرية والتغيير الداخلية؟

من الطبيعي ان تكون تلك الاحزاب تحمل تباينات وتحدث تقاطعات وليس بالضرورة ان تكون هناك وحدة وأجماع للرأي بشكل قاطع في كل القضايا داخل اتحالف الحرية والتغيير حيث الجميع يلحظ الامر في الاختلاف حول السياسية الاقتصادية او الخارجية واللغط الذي دار حول التطبيع مع اسرائيل .. حيث البعض مؤيد والآخر معارض.

البعض يرى ان العسكر يحاول استبدال (قحت) بتحالف حركات سلام جوبا؟

طبعا لايستطيع العسكر ازاحة تحالف الحرية والتغيير من المشهد السياسي واستبدالها بمكون آخر ، حيث ان الوثيقة الدستورية نصت علي شراكة العسكر والمدنيين والذين هم تحالف الحرية والتغيير بكافة مكوناته والتي تعرف بقوي الثورة الحية والفعالة، بل تم التوقيع على انهم شركاء الحكم وبالتالي (حقت) هي الحاضنة السياسية الاساسية وعليه دستورياً لايمكن ازاحتها.

ولكن .. التقارب بين العسكر وتحالف الجبهة الثورية واضح للعيان؟

نعم هناك تقارب ولكن اللافت هو ليس بين كل مكونات الجبهة الثورية بل بعض الفصائل المكونة للتحالف وربما يعود ذلك للطبيعة العسكرية بينهم في المقام الاول وفي تقديري التراتبية العسكرية لدي تلك الفصائل التي كانت مسلحة أقرب للعسكر ولكن حتما عقب الاندماج السياسي والمدني ستزول تلك التقاربات.

هل برأيك هذه الطبيعة العسكرية وراء الاختلاف مع الحرية والتغيير؟

كما أسلفت الامر طبيعي ولكن يظل المعيار إلى أي مدى الالتزام بميثاق الحرية والتغيير وتلك الحركات موقعة على إعلان يناير الشهير .. معطيات الواقع تُشير إلى ان الجبهة الثورية تمضي في تنفيذ بنود الاعلان وان كانت بعض الخُطى تتعثر مرات لسوء التفاهم أو اللبس في ملفات بعينها وقطعاً كل ذلك لا ينفي وجود اتساق كبير في مواقف الجبهة الثورية وتحالف الحرية والتغيير حول قضايا متعددة.

هل تعني ان الهدف الجامع بين الاطراف هو ملف السلام؟

نحن نرى ضرورة المضي في ملف السلام واستكماله رغم عدم ضم فصليي عبدالواحد والحلو حيث القناعة التامة لدينا ان دون هذين الرجلين سيكون السلام ناقص.. وكما يقول الراحل الخاتم السلام السئ خيراً من الحرب الجيدة .. لذا لامفر غير المضي في تحقيق السلام الشامل الذي يعم كل أرجاء الوطن ويعالج جذور الازمة السودانية المتطاولة.

إذن ماذا بشأن تفاهمات (حق) مع الاحزاب والحركات حول القضايا الراهنة؟

نحن نؤكد الحرص على التواصل والتنسيق مع كافة شركاء العمل السياسي السلمي وربما تواجدنا داخل تحالف الحرية والتغيير يمكننا من الانفتاح اكثر وطرح الرؤيا المشتركة مع الجميع بما يخدم المصلحة العامة للبلاد ويحقق الاستقرار السياسي الوطني ويلبي تطلعات جماهير شعبنا.. ونذكر أننا مهرنا العديد من الاتفاقات الثنائية خاصة مع الحركة الشعبية – شمال، بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو، ونجدد التأكيد على العمل المشترك لإنجاز مهام الانتقال.

يرى البعض ان مسببات وجود الحرية والتغيير قد زالت – رأيك؟

رغم الحرص على وجود الحرية والتغيير لاستكمال مهام ومطلوبات الفترة الانتقالية، إلا أننا نرى أنها كمظلة لتجميع القوى والاحزاب السياسية تحتاج إلى إعادة هيكلة ودون شك أصبحت قاصرة على استيعاب كل قوى الثورة السودانية وهذا يستدعي النظر لاعادة ترتيب كل الهياكل.

ماذا تقصد بإعادة الهيكلة؟

لابد من النظر في إعادة مجلس شركاء الحكم والمجلس المركزي للحرية والتغيير والهيئات والمؤسسات الداخلية المختصصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية ولجنة الترشيحات المركزية، وبكل شفافية هذه الحاضنة محتاجة لأن تعود إلى منصة التأسيس.

اعتقد ان هذا من ناحية تنظيمية ولكن ماذا بشأن الترتيب السياسي؟

نعم هناك حوجة ماسة لاتفاق تحالف الحرية والتغيير على بنود وعناصر برنامج سياسي كحد أدني مع كل قوي الثورة حتي التي لم تُوقع بعد على إعلان ميثاق يناير حيث كان هناك اتفاق على برنامج البديل الديمقراطي وان لم ينفذ بشكل صحيح ومجمع عليه، وفي تقديري الاتفاقات على السياسيات البديلة يمكن ان يمثل نواة لرؤيا متجددة تتسق والمرحلة المقبلة.

هناك من يرى أن الشيوعي والأمة يريدان الهيمنة على مرحلة الانتقال؟

أعتقد أن كلمة هيمنة ليست دقيقة بذات المعنى المقصود.. ولكن حزب الأمة يرى انه الأحق من خلال آخر انتخابات ديمقراطية في العام 1986 والتي يزعم انه حقق الثقل الجماهيري وهذا يؤهله لاغلبية في مقاعد الانتقالية على كل المستويات .. وفي تقديري ان مايتعلق بالاوزان السياسية والاجتماعية لمختلف القوى السياسية بعد مستجدات ثلاثين عاما يكونالمعيار الحقيقي هو الصندوق الانتخابي المرتقب وليس الماضي البعيد.

الآن نرى ان الجميع كان مشارك في الثورة وبالضرورة العادل في التمثيل وان لا يكون هناك اي تمييز لأي منظومة حزبية او سياسية بعينها، حيث يجب ان يكونالتمييز الايجابي للفئات مثل الشباب أو المرأة أو أصحاب الحالات الخاصة فقط.

اذن ماذا بشأن مواقف الحزب الشيوعي خلال الانتقال؟

اعتقد انه وفقاً لتقديراتنا فأن الشيوعي لم ينادِ او يطالب بأحقيته في حصة او منصب بأغلبية على القوى والاحزاب السياسية، بل هناك كثير من اللجان المتخصصة في هياكل الحرية والتغيير او ما يتعلق بالحكومة فإن الحزب الشيوعي ليس جزءاً منها.

هذا يقودنا لاتهام يوجه لـ(حق) بأنها مقطورة للحزب الشيوعي؟

ههههههذا ليس صحيح ومن يردد هذا يظن أن (حق) انقسام من الحزب الشيوعي ، حيث ان الحركة تكونت بمجموعات من الديمقراطيين وآخرين غير منتمين وماركسيين لم يعرفون طريق الحزب الشيوعي يوماً ما.. بل كنا الاكثر استهدافاً من الشيوعي الذي يكن عداءً سافراً لنا خلال الفترة الماضية.. ولكن لاننكر وجود تقارب في الرؤيا حولالكثير من القضايا مابين الحركة والشيوعي بعد مستجدات العمل السياسي خلال معارضة النظام البائد او عملية الانتقال الراهنة.

المواكب