أخبار مختارة

الشراكة مع العسكر.. مغامرة فاشلة

فتحي الفضل

استولى الجنرالات بقيادة من أونج على السلطة في ميمار بعد سنوات من “شراكة صعبة ” بين الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.. وتم الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الحزب الحاكم في الفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات. التي جرت مؤخراً.. وقد كان من الممكن للرابطة الوطنية أن تعدل دستور البلاد وتلغي حق العسكر في رفض قرارات الحكومة المدنية، وكان الجيش يستحوذ. على وزارات الدفاع والداخلية والسدود.
وتم اعتقال كافة قيادات الحزب الحاكم بما فيهم زعيمة الحزب والبلاد السيدة أونج سان سو وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام، وبموجب قانون الطوارئ وضعت كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد جنرالات الجيش وقائده وتحرك الجيش لاستلام السلطة مدعياً “تزوير الانتخابات البرلمانية “.
وهكذا انتهت أطول “شراكة صعبة” بين العسكر والمدنيين وربما كانت المثال الذي حاول المجتمع الدولي – أمريكا وأعوانهم الإقليميين فرضه على السودان بعد ثورة ديسمبر.

ويحدثنا التاريخ أنه ما من شراكة بين الجيش والمدنيين استمرت وانتهت برضاء الطرفين.
ففي أغلب الحالات تنتهي الفترة الانتقالية وشهر العسل طال أو قصر بانقلاب الجيش واستحواذه على السلطة والأمثلة عديدة في انقلابات امريكا اللاتينية في السبعينيات وبعض بلدان الشرق الأوسط من إيران والعراق، ومنذ العام 1952 يحكم الجيش مصر وتلعب المؤسسة العسكرية المصرية الدور الرئيسي في إدارة شئون البلد الاقتصادية والأمنية، وحتى تجارب السودان المختلفة في أعوام 1958 و1969 و1989 أثبتت أن الجنرالات أو الضباط حتى المنتمين لأحزاب مدنية سرعان ما يخدعون من أوصلهم إلى السلطة وينقلبون عليهم. هذا ما فعله الجنرال عبود بعد أن سلمته قيادة حزب الأمة السلطة في نوفمبر 58، وجعفر النميري عندما اختارته مجموعة الضباط التابعين لتنظيم القوميين العرب في 69 والبشير المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعيش البلاد الآن نفس تجربة الشراكة الصعبة وتشهد الفترة منذ الوصول إلى اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر وقحت الذي رعته وفرضته قوى المجتمع الدولي عبر وساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بتعاون مع قوى محسوبة على المعارضة، المهم منذ إعلان الاتفاق على أساس الوثيقتين السياسية والدستورية يزداد نفوذ المكون العسكري بينما يتراجع دور الأطراف المدنية داخل السيادي والتنفيذي. ويضعف تأثير الحاضنة السياسية وهكذا يبدأ العمل من قبل أعضاء اللجنة الأمنية لإجهاض ثورة الجماهير.

فأغلب التجارب المختلفة انتهت بسيطرة الجيش عقب الشراكة بين العسكر والمدنيين السؤال ما هو مصير التجربة الحالية، فالواضح من تطور الأحداث يسير باتجاه سيطرة الجيش على مفاصل السلطة والدولة، الحقيقة المرة أن مثل هذه الشراكة لا بد تنهي أحد طرفي الشراكة فهل سيرجع العسكر إلى ثكناتهم؟ وينتزع الجماهير السلطة عبر ممثليها الشرعيين أم ينحدر الوضع باستلام العسكر لكامل السلطة وتكوين حكومتهم كما صرح السيد برهان قبل أيام، وهل يتخذ العسكر من انقلاب ميمار مثلاً يحتذى به أم يتخذون من التجربة المصرية المثال الأفضل ويخلعون الملابس العسكرية ويحكمون البلد؟ كلها أسئلة مطروحة.

بالطبع للسودان تجاربه ولشعبنا انتصاراته الرائعة والمستمرة على كل الأنظمة العسكرية وما زالت جذوة الثورة متقدة ونيرانها حارقة، وشوارعها مليئة بالثوار فيا هؤلاء عسكريين ومدنيين أقرأوا تاريخ البلد بعقل مفتوح، فالشعب لا محالة عاجلاً أو آجلا وسينتزع السلطة المدنية الكاملة.
________
*_الميدان

تعليق واحد

  1. لماذا لم تتمسكوا بموقفكم هذا كحزب وترفضوا الشراكة مع العسكر والجنجويد؟؟؟؟ وجود صديق يوسف في المفاوضات طمأن الجميع بان الثورة على الطريق الصحيح وده كان اكبر خطأ جعل الثوار يستسلمون لما يسمى بالمفاوضات وينتظرون نتيجتها بدلا من مواصلة الثورة وطرد لجنة البشير الأمنية

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..