انقلاب ميانمار: الجيش يقطع خدمة الإنترنت والاحتجاجات تتواصل

قطعت السلطات العسكرية في ميانمار الإنترنت في البلاد مع تواصل الاحتجاجات على انقلاب الاثنين الماضي.

وذكرت مجموعة نتبلوكس التي ترصد الربط بالإنترنت في العالم إن الانقطاع شبه تام، ونسبة التدفق انخفضت إلى 16 في المئة عن المستويات العادية.

وحضت منظمات المجتمع المدني مزودي الإنترنت والاتصالات بالهاتف النقال على عدم الانصياع إلى الأوامر العسكرية وعدم منحها الشرعية.

ودعا موقع فيسبوك الذي يعد وسيلة التواصل الاجتماعي الأبرز في البلاد، والذي كان أول المواقع المحظورة، السلطات العسكرية إلى رفع الحظر عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدفق عمال المناطق الصناعية الغربية على مدينة بانغون الرئيسية، حيث التحقوا بالمحتجين على الانقلاب العسكري.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي التي احتجزت عقب الانقلاب.

وكان العالم ينظر إلى زعيمة ميانمار على أنها رمز للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها تعرضت لانتقادات واسعة بعد أن رفضت إدانة حملة قتل وتشريد المسلمين الروهينغا في بلادها أو وصفها بأنها تطهير عرقي.

وخرجت الاحتجاجات على الرغم من قرار قادة الجيش حظر موقعي تويتر وإنستغرام، وذلك عقب حظر فيسبوك.

وأكدت شركة “تيلينور”، وهي من مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في البلاد، أنها تلقت أوامر بمنع السماح للمستخدمين بالوصول إلى الموقعين “حتى إشعار آخر”.

وكان قادة الانقلاب حجبوا موقع فيسبوك يوم الخميس من أجل “الاستقرار”.

وتشهد ميانمار احتجاجات على اعتقال القادة المنتخبين ديمقراطياً.

واجتمع أساتذة جامعيون وطلاب في يانغون يوم الجمعة لدعم سو تشي، وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

ووفقاً لمحاميها، فإن سو تشي تخضع للإقامة الجبرية. وتظهر وثائق الشرطة أنها متهمة باستيراد واستخدام معدات اتصالات – أجهزة اتصال لاسلكية – بشكل غير قانوني في منزلها في ناي بي تاو.

لماذا حظرت وسائل التواصل الاجتماعي؟
شاهد العديد من المواطنين تحركات الجيش لتنفيذ انقلاب 1 فبراير/شباط عبر فيسبوك، وهو المصدر الرئيسي للمعلومات والأخبار في البلاد. ولكن بعد ثلاثة أيام، صدرت أوامر لمقدمي خدمات الإنترنت بحظر المنصة لأسباب تتعلق بالاستقرار.

وبعد حظر فيسبوك، نشط آلاف المستخدمين على تويتر وإنستغرام مستخدمين الوسوم للتعبير عن معارضتهم للانقلاب. ويوم الجمعة، حظر الوصول إلى هذه المنصات أيضا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قادة الانقلاب، لكنّ وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنها اطلعت على وثيقة وزارية لم يتم التحقق منها، تقول إن موقعي التواصل الاجتماعي يُستخدمان “لإحداث سوء تفاهم بين الجمهور”.

وأعربت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور عن “قلقها البالغ” إزاء هذه الخطوة.

وقالت متحدثة باسم تويتر إن الاجراء هذا قوّض “الحوار العام وحقوق الناس في إسماع أصواتهم”، وفق ما نقلته عنها رويترز.

ودعت شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، سلطات ميانمار إلى “إعادة الاتصال حتى يتمكن الناس… من التواصل مع العائلة والأصدقاء والوصول إلى المعلومات المهمة”.
ردود الفعل
ظلت ميانمار هادئة إلى حد كبير في أعقاب الانقلاب.

لكن كان هناك عدد من المظاهرات في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث نظم سكان بعض المدن احتجاجات ليلية من منازلهم، وقاموا بقرع الأواني والمقالي وغناء الأغاني الثورية. كما حصلت بعض التحركات والتجمعات المفاجئة أثناء النهار.
وفي مظاهرة يوم الجمعة في يانغون، قام المئات من المعلمين والطلاب بإلقاء التحية بثلاثة أصابع – وهي علامة تبناها المحتجون في المنطقة لإظهار معارضتهم للحكم الاستبدادي.

ويقول نيان تشان، مراسل بي بي سي في يانغون، إن المواطنين يعرفون جيداً الحملات القمعية العنيفة التي يستطيع الجيش القيام بها، لذلك لا توجد احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع في الوقت الحالي. لكن أصبح لدى الناس الآن الوقت الكافي لاستيعاب ما يحدث، وهم يجدون طرقاً مختلفة للرد وإيصال أصواتهم.

لماذا حدث الانقلاب؟
وقع الانقلاب في الوقت الذي كان من المقرر فيه افتتاح جلسة جديدة للبرلمان.

وجاء ذلك في أعقاب فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني – التي ادعى الجيش أنها مزورة، على الرغم من أن لجنة الانتخابات في البلاد قالت إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام وتسليم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلينغ.

وقوبلت هذه الخطوة بغضب عالمي. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الجيش إلى “التخلي عن السلطة” والإفراج عن المسؤولين والنشطاء المحتجزين. وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على ميانمار.

ومع ذلك، يبدو أن شيئاً لم يردع الجيش، فهو يواصل طريقه لتعزيز سلطته وتعيين وزراء جدد، كما يقول مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السلطات العسكرية في ميانمار إلى إطلاق سراح سو تشي وغيرها من القادة المحتجزين – لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.
نبذة عن ميانمار
ميانمار بلد يبلغ عدد سكانه 54 مليون نسمة في جنوب شرق آسيا ويشترك في الحدود مع بنغلاديش والهند والصين وتايلاند ولاوس.
وحكمت ميانمار حكومة عسكرية قمعية من عام 1962 إلى عام 2011، وأدى ذلك إلى إدانة دولية وعقوبات.

وأمضت أونغ سان سو تشي سنوات في حملتها من أجل الإصلاحات الديمقراطية. وصلت حكومة تتزعمها سو تشي إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2015. لكن حملة عسكرية قاتلة بعد ذلك بعامين على مسلمي الروهينغا أدت إلى فرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش.

وأثار ذلك شرخا بين سو تشي والمجتمع الدولي بعد أن رفضت إدانة الحملة أو وصفها بأنها تطهير عرقي.

إلا أنها ظلت تحظى بشعبية في الداخل وفاز حزبها مرة أخرى بأغلبية ساحقة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020. لكن الجيش تدخل الآن للسيطرة على البلاد من جديد.