نائب مدير ديوان الضرائب لـ(الراكوبة) : اعفاءات المنظمات تستغل لأغراض تجارية

الخرطوم :الراكوبة

أكد نائب مدير ديوان الضرائب عادل عبدالمنعم صعوبة حساب فرق فاقد الضرائب لمنظمات المجتمع المدنى،لجهة لعدم تحديدها في جميع القطاعات، وقلل في الوقت ذاته من حجم الفاقد.

مشيرا لدى حديثه لـ(الراكوبة) ان مبدأ الإلغاء إزالة التشوهات الضريبية الموجودة لهذه المنظمات وتطبيق الشفافية في المعاملات المختلفة، لجهة ان الإعفاءت تستغل في بعض الأحيان لأغراض تجارية.

مطالبا بإستمرار مسلسل إلغاء الإعفاءت لجهة وحصرها، نسبة لوجود فاقد كبير ظهر في التحصيل الضريبي والجمركي في حدود 4.5٪ حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي للعام الماضي، بيد انه عاد وشكك في النسبة بأنها اقل من ذلك مستندا في حديثه علي ان الإيرادات البلاد تضخمية وتنسب دائما لناتج إجمالي محلي سالب نسبيا، لذلك تأتي أعلي من ذلك، وربط الإصلاح الإقتصادي بأن تكون هذه النسبة أعلى من 15٪ حسب المنظمات الدولية.

وقال ان نسبة البلاد بعيدة كل البعد عنها في ظل دعوات أصحاب العمل والمصانع لتخفيف الرسوم والضرائب بدعوي أنها تسببت في إرتفاع الأسعار، وأعتبر ذلك بالمناورات من تجار يفضلون عدم وجود رسوم وضرائب لإستحواذ مجال كبير للمناورة وتحقيق الأرباح.

وأكد عادل أن العالم كله يعمل وفقا للرسوم الجمركية والضرائب الدخل والأرباح بنسب عالية جدا أعلى من الموجود بالسودان بكثير، وتشهد دوله إقتصاد مستمر، لافتا إلى أن السبب حاليا في خلل الإقتصادي وإنهيار الجنيه السوداني هم الوسطاء وتجار الإجمالي الذي تسببوا في إرتفاع الأسعار.

جازما بأن الدولة ما لم تحصل ضرائبها سوف تستمر في الدائرة اللعينة الذي ورثتها من العهد البائد ، من فقدان الإيرادات وطباعة النقود، والتي تقع علي اصحاب الدخل المحدود في مشترياتهم، بسبب تخفيض الضرائب والرسوم لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاعات.

وقال ان إيرادات الحكومة في المركز والولايات الضرائب والجمارك متدنية جدا، ونوه إلى أن موازنة 6 سنوات الماضية تعاني من عجز كبير تصل إلى 80٪، وشدد على أهمية وضع سياسات قوية جدا تحافظ بها الدولة على إيراداتها. واعتبر إتجاه وزير المالية لإلغاء الرسوم والضرائب على القطاع المدني بالإتجاه الصحيح والخطوة الأولى لإزالة الإعفاءت التشوهات حتى ينطلق الإقتصاد.