لاتستقيم الدولة مالم تشكل محاكم طوارئ للفلول..!

جميعنا ندرك تحديات الفترة الإنتقالية في دولتنا العظيمة، ولكن بعضنا لايتصورها بالقدر الذي نحن فيها الآن. حيث شلل تام تضرب مناحي الحياة من تضييق لمعيشة المواطن، إرتفاع الأسعار، إنعدام المواصلات، ظاهرة إختفاء البنات، وإنتشار المخدرات وسط الشباب، الإنفلات الأمني، وتقاعس المهنيين من أداء واجبهم العام والخاص الموكل عليهم، وكثير من الظواهر السالبة التي خلفتها النظام البائد.

وكل هذه السلبيات هي نتيجة طبيعية كرد فعل لقلع نظام دكتاتوري وفاسد إستولى على السلطة عن طريق إنقلاب عسكري بثورة شعبية سلمية؛ فكيف لا ينتقم أنصاره من هذا الشعب الطيب الذي أفقده إمتيازاته وقطع أوصاله الذي كان يسرق به قوت الشعب، فثورتنا السلمية هذه يغضب عليها فلول النظام المقبور ويريدون شيطنتها وتشويه صورتها عند العالمين. وهم اليوم يسعون بكل مافي وسعهم لعرقلة عمل حكومة الثورة، فإذا بدأ حملتهم إتجاه تشويه صورة وزراء حكومة الفترة الإنتقالية من أولى وزراءها وأفضل مافيهم فأيام إنتشار جائحة فيروس كورونا حاولوا يشوهوا صورة وزير الصحة د. أكرم وإنتهت بإقالته من منصبه وبعدها إتجهوا لوزير العدل أبان تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالقانون الجنائي السوداني الذي فصلوه قادتهم على مقاسهم لكي يناسبهم في قمعهم للشعب وتقنين حرمان المواطن من أبسط ممارسة حقوقه في الدولة، وبذلك شنوا حملة إعلامية وضجة وأسعة ضد وزير العدل وبدوره لم تسلم منها وزير الشؤون الدينة وكل وزراء الفترة الإنتقالية وحتى المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، فقضيته لم تنتهي بعد رغم جميعنا نتفق أو نختلف في ما أتخذه من خطوات تجاه وضع المناهح إلا أننا لانختلف في كفاءته العلمية والمهنية. ومن يلاحظ كل هذه الحملات التي تشنها عناصر وفلول النظام البائد الهدف منها تشويه سمعة الثورة والثوار، وغير دليل على ذلك الأحداث التي مر بها العاصمة أبان ليلة رأس السنة وتجنيدهم لعصابات النيقرز التخريبية وهم في الأساس كتائب المليشيات الخاصة للنظام البائد ولجنته الأمنية الحالية.

وإذا حكومة الفترة الإنتقالية أرادت التصدي لهذه المؤامرات فعليها إنشاء محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة المتورطين في الإنتهاكات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة، ومحاكمة كل الفاسدين في مدة أقصاها شهر من التحقيقات وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية في أسرع وقت ممكن، فهؤلاء الفلول الموجودون في مؤسسات الدولة لا يؤدون واجبهم بأكمل وجه في ظل قادة نظامهم البائد في السجون وهم يتواصلون معهم بين كل فترة وحين. وإذ نظرنا للفلون تجدهم دائمًا يراودهم أحلام أسيادهم ومتخيلين بأن هذه الحكومة فاشلة وقادتهم الموجودون في السجون سيخرجون ويرجعوا للحكم مرة أخرى ويلوموهم بأنهم أخلصوا لحكومة الثورة التي إقتلعتهم؛ لذا هم يتقاعسوا عن أداء عملهم وواجبهم. فيجب تطبيق القصاص الفوري بحقهم وقطع رؤوس هذه الأفاعي حتى يستقيم من كان المرجفون في المدينة الجبناء الذين يظهرون ولاءهم للنظام البائد بصورة واضحة ولكنهم أهم جندهم المخلصون الخفيون بين الناس، فعناصر النظام الخفية أشد خطرًا على الثورة من الذي يظهر نفسه وشجاعته. والأولى فقط يظهر أثناء أداء واجبه ومسؤوليته الوطنية تجاه الوطن والمواطن وأيضًا حتى في سلوكياته مع الشارع والجمهور، فالغالبًا يهتمون بالنقد الهدام لحكومة الثورة فمنهم من يسعى لخلق ندرة في السلع عن طريق نشاطه في التهريب، تجارة العملة وتخزين وإحتكار السلع الإستراتيجية لخلق ندرة وبالتالي تنشط المضاربة في السوق الموازي، وبهضهم لايؤدون عملهم بأكمل وجه في مؤسسات الدولة وذلك عن طريق المماطلة والتسيب الإداري عن العمل لخلق تراكم صفوف الإنتظار في كل مناحي العمل العام والخاص. فاليوم الصفوف بات في المخابز، المصارف، محطات توزيع الوقود، وأماكن توزيع غاز الطهي وحتى لم تسلم منها المتاجر والمستشفيات ومعظم هذه الصفوف بفعل فاعل من أجل تشوه صورة حكومة الثورة.

فإذا بدأ بمحاكمة صاحب أي مخبز متوفر له دقيق وكهرباء وهو لا يعمل أو يحول كل إنتاجه إلى سوق موازي وهو يستلم دقيق مدعوم لما وجدنا صف للخبز.
فنتمنى من شباب الثورة مراقبة أداء العمل والخاص ومحاسبة المتقاعسين والمقصرين في إكمال عملهم بالوجه السليم، وأن يرصدوا كل من يحاول تشويه سمعة الثورة وخاصة الجانب الإخلاقي المتمثلة في التعري، الأساليب غير المقبولة لدى المجتمع ووضع حد لظاهرة إختفاء البنات عن طريق الرصد والمتابعة في الأحياء والحد من الظواهر السلبية وتعزيز التعاون والتنسيق من الأجهزة الشرطية الشريفة التي تهمها سلامة وأمن المواطن. مع توجيه الجميع للتبليغ الفوري لأي تجاوزات تخالف قانون وأهداف الثورة. فتأخر محاكمة عناصر النظام البائد هي السبب في تردي الأوضاع المعيشية التي يعيشها شعبنا اليوم، فإذا أي مهرب أو تاجر عملة أو مروج مخدرات قبض عليها يتم محاكمتها بقانون الطوارئ لما كنا في هذا الوضع اليوم، فإذ تسمع عن ضبط خليه تعمل على تزوير العملة الوطنية أو تنشط في مجال التهريب ولكن لم تسمع عن محاكمتهم، فكيف تستقيم الدولة والإفلات من العقاب هي الحيلة السائدة لدى حكومتنا.

فتذكروا كيف كانت الإنقاذ تتعامل مع خصومها في بداياتها وحتى آخر ليلة لها، فأهلنا عندهم مثل بتقول: “الماسدأ تار أبوه حمار”.

يوسف آدم
[email protected]