مدني: حسن محمد عبد الرحمن
قال مصدر قانوني رفيع، أن الئائب العام مسؤول بصورة مباشرة عن حبس المئات على ذمة بلاغات متفاوتة، دون إكمال التحري وتقديمهم للمحاكمة، وأضاف إن النائب العام ظل يمارس سياسة “التلكؤ” و”التسويف” و”المماطلة” المستمرة، وارف ربما أراد أن يستمر هكذا حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وأشار المصدر في حديثه ل(التيار) أمس، أن النائب العام رفض إنشاء نيابة خاصة بإزالة التمكين كما قام بشطب بلاغات ضد أوكتاي وإطلاق سراح بعض قيادات المؤتمر الوطني” المحلول”، وذكر المصدر أن زيارة النيابة بولاية الجزيرة تفاجأت بزيارة النائب العام قبل ساعات وكان الغرض منها زيارة مقبر جثمان مشرحة مدني.
وأضاف عقب الزيارة قام النائب العام بنقل رئيس النيابة بالجزيرة ورئيس لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة مولانا عبد الرحمن محمد كما قام بنقل مولانا صديق الطاهر رئيس نيابة المال العام وزاد لانستبعد إن الهدف من التنقلات في ذلك الوقت تعطيل إجراءات المحكمة وقال بأن أسرة الشهداء هاجموا النائب العام لتأخر رفع الحصانة عن المتهمين بمدني مرحباً كما طالبت لجان المقاومة بإقالة النائب العام.
التيار
لماذا لا يمارس أبناء شعبنا المظلومين والمقهورين في ظل غياب العدالة سياسة الاغتيالات السياسيه،ولتكن البدايه بهذا الجرذ النتن تاج السر الحبر،،،، المصريون قتلوا النائب العام وبعض القضاة عندما احسوا بالظلم،،
تاج السر الحبر والحاجه الكوزه نعمات ونبيل أديب لن يحققوا العداله لابناء شعبنا بل سيظلوا يمارسوا سياسة التلكؤ و التسويف والمماطله لطمس العداله،،لماذا لا تتم تصفيتهم جسديا حتى يكونوا عبرة ودرس لغيرهم في المستقبل..