حسن الجزولي
* أصبح للتكالب على نحر ثورة الشعب السوداني عدة أوجه، حيث بات في حكم المؤكد أن وأدها وهي في المهد، تتقاسمه عدة جهات من داخل المعسكر المناوئ لها، ويتقدمهم فلول النظام الذين يحلمون بالعودة “المظفرة” لمواقعهم في قيادة البقرة “الحلوب” التي كانت تدر عليهم “حليباً طازجاً” ظلوا يقتلعون “صفاء مدراره” من أفواه أطفال السودان ليرضعوه “بشلاليف مكتنزة وشرة” وهم يتبسملون ويتحوقلون ثم يصطفون للصلاة عليه تعالى وعلى نبيه، وهم يتجشأون بأفواه نتنة وكروش منتفخة بمال السحت وهي تمتد أمامهم، دون أن تطرف عندهم أجفان أو ترتجف أبدان، خوفاً من خالقهم الذي قالوا “أنها له”!.
* يتم ذلك بمساعدات “لوجستية” من “أعوان” لهم من فئة “الانتهازية” التي تترعرع وتنمو كلما ادلهمت الخطوب على الأمم والشعوب، تراهم يخرجون كخفافيش الظلام، ليمارسوا قضم الأكتف التي يجيدون نهشها!.
* هؤلاء الأعوان الانتهازيون يتم جذبهم لمواقع المشاركة في “اللجان والمجالس ” الصورية الديكتاتورية” لأضفاء مزيد من “”الشرعية المفقودة”، بواسطة كم كثيف من “التضليل” المقصود، لخلق بلبلة عند من هم ليسوا “مواكبين” للأحداث ومجريات الأمور، فضلاً عن تقديمهم للرأي العام “فجأة” باعتبارهم من أصحاب الرأي السديد وحملة مشاعل الوعي الوطني، حتى يصبحوا بين ليلة وضحاها من ” المقبولين” في أوساط الجماهير،، خاصة “الغشيمة”.
* ولأننا لا نود أن نظلم أحداً، فإننا نتطلع لقراءة موضوعية و”منصفة” لشخصيات برزت خلال أنباء تم بثها حول “دعوة” لقيام مجلس تشريعي، بمواصفات بعيدة عن الشعب “باعتباره مركزاً للسلطات”، رغم إحترامنا “لبعض” المشاركين في الدعوة والداعمين لها، واعترافنا بوطنيتهم، ولكن لكل مقام مقال أيها السيدات والسادة الكرام!.
* جاء في الأنباء وحسب “شبكة ترس الثورة الإخبارية” أن “احمد الطيب زين العابدين” يقود مبادرة لتكوين المجلس التشريعي الثوري موضحاً ان عدد اعضاء البرلمان الذي سوف يتم اختيارهم من تلك الفئات الممثلة من “الثوار ولجان المقاومة هم “225” عضواً، فيما تقوم حركات الكفاح المسلح باختيار ممثليها لوحدها حسب ما أدلى وقال. وقد وصف كل هؤلاء بأنهم “أصحاب القضية والمهمومين بالوطن” ، كما قطع “باستبعاد” مشاركة الاحزاب في هذا المجلس وذلك “استناداً على الوثيقة الدستورية “التي نصت علي عدم مشاركة الأحزاب في الحكم خلال الفترة الانتقالية!، وتكهن بأن يتم “الاعلان” عن أسماء أعضاء المجلس في غضون أسبوع من اليوم!. فيما اعتبر “الدكتور عميد ركن معاش يحي جمال عثمان” أن اليوم الأربعاء الموافق 23-02-2021 هو يوم تاريخي بحثت فيه الورشة الخطوات العملية لكيفية اختيار المجلس التشريعي الثوري، وأضاف أن “الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعة أو قضائية أو اعلامية ولولا سلطة الشعب لما وجدت تلك السلطات”، وقال “الدكتور السمؤال حسين منصور” الخبير الاقتصادي أن مبادرة أحمد الطيب زين العابدين تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ومن ثم ترجع الثورة إلى الثوار، وأضاف أن هذه المبادرة تثبت الحق الشرعي للشهداء والمفقودين. ورشح الخبير الاقتصادي أحمد الطيب زين العابدين لرئاسة المجلس التشريعي الثوري.
* عليه، فسنفحص أسماء السادة الثلاثة وهم كل من ” أحمد الطيب زين العابدين، يحيي جمال عثمان والسمؤال حسين منصور” لنجلي سيرتهم وموقعهم من كل ذلك أولاً ،، حتى لا نأخذ جريرة هذا بذاك!.
* تخبرنا المعلومات بأن “الشيخ” أحمد الطيب زين العابدين قد عمل ضابطاً بالقوات المسلحة وكان ضمن الدفعة 23 وعمل بجهاز أمن مايو والنميري منتصف السبعينيات، في سبيل تحسين “معاشه” ثم تقاعد برتبة مقدم، وفضل أن يخلف شقيقه الأصغر والده في مشيخة الطريقة السمانية بدلاً عنه، وهو سليل أسرة دينية في أم مرحي وفنية من حيث علاقات قربى بكل من الشاعر سيف الدسوقي والفنان التاج مصطفى وأيضا الفنان عوض شمبات. وتقول مصادرنا أنه يمتاز بالشجاعة والنقاء والمصادمة، وله ريادة في قيادة جماهير شمبات ولجان مقاومتها، وقد قصدنا إبراز هذه الجوانب في سيرته الذاتية حتى نفك الارتباط بينه وبين كل من التشكيلي الراحل أحمد الطيب زين العابدين وكذا الراحل بروفيسور الطيب زين العابدين، حيث سرت معلومات غير صحيحة في أوساط غير الملمين، بأن صلة تربطه بهما!.
* بالنسبة للعميد يحيي جمال عثمان مساعده الأيمن في دعوة تشكيل “المجلس التشريعي” فقد عاش طفولته بمصر التي أثرت فيه بلهجته، وهو متصوف وينتمي للطريقة الختمية دون أن ينتظم في أحزاب الاتحاديين، وعمل بسلاح المدرعات ثم لاحقاً ترك الجيش وواصل دراسته وتحصل على درجة الدكتوراة، وحسب دفعته فهو إنسان ممتاز على المستوى الانساني ولا ميول سياسية له.
* وأما “الدكتور السمؤال حسين منصور” الخبير الاقتصادي والذي قال أن مبادرة أحمد الطيب زين العابدين تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، و ترجع الثورة إلى الثوارمرشحاً “الخبير الاقتصادي أحمد الطيب زين العابدين” لرئاسة المجلس التشريعي الثوري. فقد درس الاقتصاد بموسكو ولم تعرف له علاقة بالسياسة.
* وضح لنا ومن خلال أطروحات دكتور زين العابدين عبر تصريحاته الصحفية أنه يمثل قيادة لمبادرة أطلقوا عليها ” مبادرة المجلس التشريعي الثوري” ويعني ذلك في المحصلة النهائية أنه بمثابة “تنظيم سياسي” يتوسلون به طرح أفكارهم بهدف المشاركة في العملية السياسية الجارية، وبغض النظر عن أنه لم يتخذ اسم “التنظيم” أو “الحزب” ولكنه في النهاية هو”تكتل” سياسي له رؤيا فكرية في قضايا محددة تتعلق بالوطن وكيفية إدارته. فأين يا ترى الاختلاف بينه وبين القوى السياسية في الساحة حالياً، من ناحية التنظيم، أو الحواضن السياسية كالأحزاب، الحركات المسلحة، الجبهة الثورية، الاجماع الوطني، نداء السودان، مجلس شركاء الحكم، التنظيمات السياسية وخلافه؟!.
* حيث طالب هو و”تنظيمه” باستبعاد الأحزاب السياسية “تحديداً” من بين كل المكونات أعلاه عن الاشتراك في تكوينه بعدم مشاركة الأحزاب في فترة الحكم الانتقالية، بحجة أن الوثيقة الدستورية قد أشارت لذلك!، أي بمعنى أن تنظيمه الذي بناه لا يمت بأي صلة للأحزب، كذا!،، وبغض النظر عن سؤالنا حول المادة أو الفقرة التي تشير لذلك تحديداً في الوثيقة الدستورية، ولكن ملاحظتنا أن دكتور أحمد يناقض نفسه بنفسه حينما يشير خلال حوار صحفي أجري معه مؤخراً بصحيفة “الجريدة” قائلاً “الوثيقة الدستورية التي لا اؤمن بحرف منها” ثم يضيف في موضع آخر من الحوار ” هذه الوثيقة نجسة، لأننا لم نجد فيها أي شئ لمصلحة الوطن”! ولعمرنا كيف بشخص يؤمن بالشئ ونقيضة في نفس الوقت! ،، أم أنها البرجماتية يا ترى؟!.
* ثم يمضي بنا سيادة زين العابدين ليشير إلى أن القوى التي ستشكل المجلس ” وتضم الـ18 فئة وهم الثوار لجان المقاومة، أسر الشهداء، مصابي وجرحى ثورة ديسمبر ، مفصولي القوات المسلحة ، مفصولي الشرطة ، مفصولي الخدمة المدنية ، الحرفيين والمهنيين، منظمات المجتمع المدني ، ممثلي الولايات ، الحركات المسلحة ، المرأة ، الطرق الصوفية ، رأسمالية وطنية ، المغتربين ، أبناء الشمس ، ذوي الحالات الخاصة ، الادارة الأهلية ، وبرلمان الطفل”، لنترك كل هذه الفئات جانباً ونتسائل عن “أبناء الشمس وبرلمان الطفل” من هم تحديداً وبأي كيفية يتم اختيارهم؟، لنبرهن على “السيولة” في مجرى “النضمي” والتنظير غير المؤسس!.
* وأما بالنسبة له ولتنظيمه فقد أشار إلى أنهم “لن يكونوا جزءاً” من هذا التكوين عندما قال في الحوار الصحفي المشار إليه ” ونحن نقوم بدور المراقبين فقط ولدينا لجنة أمنية، وحكماء من كبار أبناء الوطن، وبعد أن تقوم كل الفئات باختيار ممثليها نقوم بدورنا بتكوين المجلس ونقدمه للدولة حتى تقبل به”!.
* أي بمعنى أن هذا التنظيم سيستأثر بكامل كعكة “المجلس التشريعي” لوحده، منذ مرحلة التأسيس وحتى مرحلة الاشراف على الآداء، مستبعداً أي “حزب سياسي” أو قوى سياسية خلافه وحده، وفي المحصلة النهائية فهم يعتبرون ذلك في حديث للدكتور عميد ركن معاش يحيي جمال عثمان حسب تصريحه الصحفي لسونا بمثابة “ان الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت تنفيذية او تشريعة او قضائية او اعلامية” في كيفية تكوين المجلس التشريعي”، وبتجريد مبسط نصل إلى أنهم وحدهم “الشعب” كمصدر للسلطات، كذا!
* بقي أن نعلم بأنه ورغم حديثهم أعلاه بأن تنظيمهم لا يرغب في المشاركة بأعضاء داخل المجلس التشريعي ليكونوا بمثابة مراقبين فقط لآدائه ، إلا أن الدكتور السمؤال حسين منصور الخبير الاقتصادي قد رشح احمد الطيب زين العابدين لرئاسة المجلس التشريعي الثوري!.
* ويبدو أن سيادة السموؤل مولع “بتنصيب” كل من ابتعد عن طريق الديمقراطية بطرق ملتوية “كزعيم” للشعب!، فحسب صحيفة آخر لحظة التي تخبرنا بأن سيادته الذي كان مرشحاً سابقاً لرئاسة الجمهورية ومنافساً للرئيس المخلوع، قد صرح قبل أشهر قلائل من سقوط الانقاذ بأنه يعتبر البشير “زعيماً للأمة السودانية ورئيس لكل السودانيين”!.
* وبعد ،،
الم نقل في بداية هذه الحلقات بأن البعض يتم جذبهم لمواقع تسيد الدعوة لقيام “التشريعي” بمثل ما فصلوه، بكم كثيف من “التضليل” المقصود، لخلق بلبلة عند من هم ليسوا “مواكبين” للأحداث ومجريات الأمور، فضلاً عن تقديمهم للرأي العام “فجأة” باعتبارهم من أصحاب الرأي السديد وحملة مشاعل الوعي الوطني، حتى يصبحوا بين ليلة وضحاها من ” المقبولين” في أوساط الجماهير،، خاصة “الغشيمة”،، حيث لا يمثل ذلك سوى “الدهاء” على أصوله؟!.
ــــــــــــــــــــــــ
* لجنة التفكيك تمثلني ومحاربة الكرونا واجب وطني.
هؤلاء النفر هم ارزقية كل الحكومات المعادية للشعب السوداني ومصيره كمصير من سبقوهم من عبود مرورا بالنميري واخير بالبشير, اتركهم يحلمون يا استاذ حسن. هذه من مؤامرات ابراهيم الشيخ وشلته التي سرقت الثورة.
السمؤال ابن الشاعر الرومانسي حسين عثمان منصور درس في روسيا وبدأ اعمالا هناك حيث وقع في مكب نفايات الكي جي بي والمافيا الروسية التي نبتت هناك. تقدم بمشاريع كثيرة للانقاذ لم يتم التصديق عليها من قبل مافيا الإسلام السياسي. في نهاية الامر هو رجل اعمال وربما كانت لديه اموال كثيرة وبعض الأفكار السياسية التي يريد ان يستثمر فيها أمواله