إثيوبيا رافضة اتهامات واشنطن بتنفيذ حملة تطهير عرقي في إقليم تيغراي: محض مزاعم
رفضت أديس أبابا الاتهامات الأميركية حول تنفيذ حملة تطهير عرقي ضد أهالي إقليم تيغراي، مؤكدة أنها محض افتراءات واتهامات لا تستند إلى أي دليل.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان اليوم السبت، “الاتهامات أو المزاعم التي وجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حديثه أمام الكونغرس، حول تنفيذ الحكومة الإثيوبية حملة تطهير عرقي ضد مواطني تيغراي هي محض افتراءات لا تستند إلى دليل”.
وجددت الخارجية الإثيوبية تأكيدها أن “الحكومة الإثيوبية متعهدة بإجراء تحقيقات حول أي مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي”.
وأضافت “مستعدون لتقديم أي شخص يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان بإقليم تيغراي إلى العدالة”.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أدان الأربعاء الماضي، ما وصفه بـ “ممارسات تطهير عرقي” في منطقة تيغراي الإثيوبية، ودعا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.
وقال بلينكن، خلال إفادة أمام الكونغرس، إنه يريد أن يرى في الإقليم جيشا “لا ينتهك حقوق الإنسان لشعب تيغراي أو يرتكب ممارسات تطهير عرقي كما رأينا في غرب تيغراي”.
وكان السفير الإثيوبي بالسودان، يبلتال أميرو، قد أكد في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي أن حكومة بلاده تقوم بإعادة إعمار إقليم تيغراي وتقدم المساعدات لنحو 4 ملايين شخص هناك.
وأضاف أنه خلال حملة “إنفاذ القانون” في الإقليم تم قتل معظم قيادات جبهة تحرير تيغراي أو أسرها والهاربون منهم يتم مطاردتهم”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، دعت إلى الإسراع بفتح تحقيق نزيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي.
واندلع في الرابع من نوفمبر الماضي قتال عنيف في إقليم تيغراي المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة “جبهة تحرير شعب تيغراي ” وأعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهر من ذلك.
وتسبب النزاع في مقتل الآلاف وتشريد نحو 900 ألف آخرين من الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية بالإقليم.
وتؤكد أديس أبابا حرصها على تجنيب المدنيين التضرر من القتال والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.
