هل سيكون هنالك قرار يقضي بتجريم قيادة الدراجات النارية “المواتر” في الخرطوم..؟

يوسف آدم

منذ إن وصل حميدتي إلى دائرة إتخاذ القرار أتبع نهج “علاج الفيلة” وهي طريقة لحل بعض المشاكل عن طريق حسمها بالقوى دون النظر إلى عواقبها من حيث السلبيات والإيجابيات، وأهلنا في البوادي بغرب السودان عندهم طريقة علاجية “طب بديل” يطلقون عليها اسم “علاج الفيلة”، فإذا ظهر لأحدهم جرح طالت أمدها “مزمن” فما كان من الحكيم “الطبيب الأهلي” إلا وعالجها بالكي “بمعنى يكويها بالنار”، وإذا واحدًا منهم تعرض لغزة “طعنة” شوكة في قدميه فالحكيم يجري عليه عملية جراحية بآلة تسمى “المنقاش” وهي أشبه بالعبرة من الأمام وفيها كماشة من الخلف “للمسك بالشوكة وسحبها خارج الجسم المخترق” والعملية الصغيرة تتم هالي بنج، وخالي أي نوع آخر من التخدير الموضعي والنعانة الطبية، وهذه تسمى علاج الفيل أو الفيلة.

وفي عام 2017 أبان فترة حكم المخلوع شكل لجنة لجمع السلاح، الدراجات النارية والسيارات غير المقننة، برئاسة حسبو محمد عبدالرحمن وحميدتي نائبًا له، حيث أشرفت على العملية قوات مليشيات الدعم السريع وقاموا بجمع الآلاف من المركبات غير المقننة والمواتر وتم حرقها وبالرغم من حاجة البلاد عليها حينها لتوفير الأمن وذلك بمصادرتها أو توزيعها لأجهزة الشرطة.

وإن كنتم تتذكرون أيضًا أبان فترة حكم المحلس العسكري تم تكليف حميدتي بالإشراف على عملية جمع السلاح والدراجات النارية في دارفور، حيث قام مليشياته من الدعم السريع بجمع آلاف من الدراجات النارية “المواتر” وحرقها، وهذه العملية تمت في يوليو 2020 بمدينة نيرتتي ولاية غرب دارفور، بذريعة مطالبة المعتصمين بحظر الدراجات النارية فبعد جمعها أمر قواته بحرقها لإرضاء الأهالي هناك.

كل هذه الهمجية تمت وحميدتي يتربع على عرش السلطة في البلاد ويقرر ما شاء ويفعل مايريد، ولا تستغرب في الأمر يفعها للمرة الثالثة والرابعة مادام هو مازال في ذات الكرسيِ. والأغرب من هذا وذاك لايزال حميدتي في لجنة الأمن والطوارئ في البلاد، حيث من حقه أن يتخذ أي قرار بذات الشأن وينفذ؛ لأنه أصبح فعال لمايرد في هذه البلاد.

واليوم نشر خبر على صحيفة الراكوبة مفاده بأن متحدث الشرطة يتوقع صدور أوامر تقضي بحظر المواتر قريبًا بالخرطوم، وجاءت هذه التصريحات بعد المقابلة الصحفية الأخيرة بسبب التفلتات الأمنية التي بشهدها ولاية الخرطوم هذه الأيام. بالرغم من أن هذا القرار قد تقلل من الجريمة المنظمة إلا أن تبعياتها ستؤثر سلبًا على المواطن؛ لأن معظم المواطنيون بسبب إنعدام المواصلات شح الوقود، وإرتفاع أسعار السيارات ورداءة الطرق كلها أسباب جعل المواطن يعتمد على الدراجات النارية بتوصيله إلى مكان عمله وقضاء حاجاته من التراحيل المختلفة.

وإذا حظرت السلطات إستخدام المواتر ستزيد الوضع السيء سؤًا نظرًا لمكانت الدراجات التارية لدى المواطن في قضاء متطلباته اليومية خاصة وسط أصحاب مشاريع الأعمال الصغيرة وبعض الطلاب.

وبالرغم من إن المواتر تمثل ضرورى قصوى لدى البعض إلا إنه تمثل ركن أساسي في الجريمة، حيث يستقلها المجرمون في تنفيذ أبشع جرائمهم القذرة منها الإغتيال، النهب، والسرقة من خطف الحقائب اليدوية، أجهزة الموبايل وبعص المتعلقات الشخصية، وإنعاش سوق الوقود الموازي عن طريق التزويد بالوقود من محطات الخدمة وبيعها في السوق الموازي وهذه التجارة لجأت عليها معظم أصحاب المواتر منذ إن بدأت تفاقم أزمة الوقود في السودان.

ولكن القرار الصائب المرجو من سلطاتنا إتخاذها هو منع إقتياد الدراجات النارية بدون لوحات ومنع قيادتها بواسطة شخصين ويعرض المخالفين لحد مصادرة الدراجة النارية “الموتر”. كما نتمنى من الحكومة إتخاذ التدابير اللازمة للحد من عشوائية إستخدام مواتر البوكو حرام ومنع دخولها إلى البلاد عن طريق إغلاق المعابر البرية.